رئيس وزراء تركيا ينتقد احتجاز ضباط بالجيش لفترات طويلة قبل المحاكمة

انتقد رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان احتجاز مئات من ضباط الجيش في السجون لفترات طويلة قبل المحاكمة مشيرا إلى أن هذا يضعف معنويات الجيش في الوقت الذي تتعهد فيه أنقرة بمواصلة الضغط على المتمردين الأكراد.
وخلال عشرة أعوام له في السلطة تمكن اردوغان الذي ينتمي لحزب له جذور إسلامية من جعل القوات المسلحة القوية التي تعتبر نفسها راعية العلمانية تتصرف بطريقة منضبطة. وكثيرا ما تدخلت القوات المسلحة من قبل في السياسة ونفذت انقلابات خلال عقود سابقة.
وسجن مئات من الضباط في الخدمة والمتقاعدين وبينهم 20 بالمئة من الجنرالات وينتظرون محاكمتهم منذ عام 2005 بتهم تآمر والتخطيط للاطاحة بالحكومة.
وقال اردوغان في وقت متأخر من مساء يوم الجمعة "هناك الآن ما يقرب من 400 ضابط متقاعد وفي الخدمة داخل السجن.. الأخطر هم المتهمون بتشكيل تنظيمات أو الانتماء لتنظيم. إذا كانت الاتهامات بالنسبة لهؤلاء مؤكدة فلتكملوا المهمة."
وأضاف في مقابلة مع التلفزيون التركي "ولكن إذا لم تكن مؤكدة فيجب التعامل مع مئات الضباط وفقا لذلك. هذا يؤثر على معنويات القوات المسلحة التركية بالكامل. كيف يمكن لهؤلاء الناس محاربة الارهاب؟"
وبينما قوبل اردوغان بالاشادة لوضعه الجيش تحت قيادة مدنية إلا أن السنوات التي يقضيها المدعى عليهم في السجن دون اتهام أثارت مخاوف من أن تكون المحاكمات عملية سياسية تهدف إلى تكميم المعارضة.
وأول ادانة واسعة جاءت في سبتمبر أيلول الماضي بعد محاكمة دامت 21 شهرا عندما صدرت أحكام بالسجن على أكثر من 300 ضابط بتهمة التآمر للاطاحة بحكومة اردوغان قبل عقد. وما زال مئات في السجن في انتظار محاكمتهم.
وهناك نحو 100 صحفي أيضا في السجن وكذلك آلاف النشطاء والمحامين والسياسيين وغيرهم. وأغلبهم متهم بالتآمر ضد الحكومة أو دعم متمردين أكراد محظورين.
وصوت البرلمان في تموز / يوليو الماضي لصالح الغاء المحاكم الخاصة التي كانت تنظر قضايا التآمر للقيام بانقلابات بعد أن انتقد اردوغان ممثلي الادعاء لتصرفهم كما لو كانوا "قوة مختلفة داخل الدولة."
ولكن الغاء المحاكم الخاصة التي أسستها حكومة اردوغان عام 2005 لن يؤثر على المحاكمات القائمة لمئات من ضباط الجيش المسجونين.