أعلنت الحكومة التونسية أمس أن رئيس الوزراء حماد الجبالي سيعلن اليوم نتيجة مشاورات طويلة في شأن تعديل حكومي تطالب به الطبقة السياسية بعد سلسلة من الأزمات. وقالت الحكومة في بيان إن الجبالي الذي ينتمي إلى «حركة النهضة» الإسلامية ويقود الحكومة منذ سنة تقريباً سيدلي بتصريح للصحافة عن «نتائج المشاورات مع الأطراف السياسية في شأن التحوير الوزاري بعد ظهر السبت في قصر الضيافة في قرطاج». وتحدثت «حركة النهضة» للمرة الأولى عن تعديل وزاري «وشيك» في تموز (يوليو) الماضي لتوسيع الائتلاف الذي يشمل، فضلاً عنها، حزبين علمانيين من يسار الوسط هما «التكتل» و «المؤتمر من أجل الجمهورية» لكن المفاوضات تعثرت بسبب رفض الإسلاميين التخلي عن الوزارات السيادية. وتسارعت المشاورات من دون أن تثمر، إثر تفاقم أزمة اجتماعية في تشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الاول (ديسمبر) وتحولها إلى مواجهات دامت خمسة أيام في سليانة (جنوب غرب العاصمة) سقط فيها 300 جريح. ودعا الرئيس المنصف المرزوقي الذي ينتمي الى «المؤتمر من اجل الجمهورية» إلى تشكيل «حكومة مصغرة وفعالة». وتفاوضت أحزاب عدة خلال الشهرين الماضيين مع الحكومة لكن من دون التوصل إلى توافق. وقالت الأحزاب إن «حركة النهضة» ترفض إقالة وزير الداخلية علي العريض، الذي تعرض لانتقادات شديدة بسبب تضاعف أعمال العنف السياسي والاجتماعي وتصاعد التيار السلفي، بينما اتهم وزير الخارجية رفيق عبدالسلام بالتورط في فضيحة فساد. وتتخبط تونس منذ سنتين في مأزق سياسي، لأن المجلس التأسيسي لم يتوصل إلى توافق في شأن مسودة الدستور الجديد، الذي ستؤدي المصادقة عليه إلى تنظيم انتخابات جديدة.
