البحرين: قطاع التأمين حقّق نمواً العام الماضي

نما قطاع التأمين في البحرين بنسبة 9 في المئة في الربع الثالث من عام 2012 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2011. وأشار مصرف البحرين المركزي، إلى أن أقساط التأمين بلغت 489 مليون دولار مع نهاية أيلول (سبتمبر) عام 2012». وتعزى الزيادة أساساً، إلى نمو أقساط التأمين الطويل الأجل (التأمين على الحياة والادخار) في نهاية أيلول، وتساهم في 23 في المئة من أقساط السوق المحلية.
ويتصدر تأمين السيارات السوق، مساهماً في نسبة 25 في المئة من أقساط سوق التأمين في الربع الثالث من العام الماضي، نتيجة ازدياد عدد المركبات. وازدادت أقساط شركات التكافل بقيمة 111 مليون دولار نهاية أيلول الماضي، مقارنة ب 90 مليوناً في الفترة ذاتها من عام 2011، بنمو 24 في المئة. وارتفعت أقساط التأمين الصحي إلى 85 مليون دولار مقارنة ب 30.41 مليون دولار عام 2011 بزيادة 5 في المئة، وتساهم في 17 في المئة من الإجمالي. ونمت قيمة التأمينات على الحريق والممتلكات والمسؤولية، مساهمة في 18 في المئة من الأقساط.
وزاولت 26 شركة وطنية و11 فرعاً لشركات تأمين أجنبية، التأمين وإعادة التأمين والتكافل وإعادة التكافل وأعمال شركات تأمين تابعة خاصة. ورأى المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية عبدالرحمن الباكر، أن قطاع التأمين «يضم فرصاً واعدة تؤكدها أعمال تأمين لخمس سنوات ماضية». وتوقع «نمواً أكبر للقطاع في السنوات المقبلة نظراً إلى ازدياد الوعي بأهمية التأمين، وارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، وسلامة البيئة التشريعية والرقابية لقطاع التأمين».
واعتبر مدير إدارة مراقبة التأمين نادر المنديل، أن الرقابة الفاعلة «جذبت إليها شركات تأمين وإعادة تأمين رائدة وعالمية تقليدية أو تكافلية واتخذت البحرين مركزاً لأعمالها، ما عزز مكانة البحرين كمركز مالي عالمي».