الكويت: تجدد الصدامات بين المعارضة والشرطة

تجددت المواجهات بين نشطاء المعارضة الكويتية وبين قوى الأمن ليل الثلثاء عندما سعت وزارة الداخلية إلى منع مسيرة «كرامة وطن 7» التي نظمتها المعارضة وشارك فيها الآلاف في ضاحية «الصباحية» جنوب العاصمة. واستخدمت الشرطة القنابل الصوتية والدخانية والهراوات لتفريق المتظاهرين الذين قالوا إن رصاصاً مطاطياً استخدم ضدهم أيضاً.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان أن «مجموعة من المتجمهرين نظموا مسيرة غير قانونية» وأنهم «تعمدوا قطع الطريق وتعطيل حركة السير وتعطيل المصالح. وقد أسفرت هذه الأحداث غير القانونية عن زعزعة الأمن في المنطقة السكنية وإثارة الفزع بين المواطنين حيث تم إشعال حاويات القمامة في داخل المناطق السكنية». وأضاف أن المتظاهرين «قاموا بإلقاء الحجارة والألعاب النارية مما أدى إلى إصابة أحد رجال الأمن في الرأس، ونقل على أثرها إلى المستشفى لتلقى العلاج».
من جهتهم، أكد معارضون أن المسيرة كانت ناجحة «على رغم قمع قوى وزارة الداخلية». وقال بيان للمنظمين: «نشكر كل من شارك في مسيرة كرامة وطن 7 وندعو جموع الشعب إلى عدم اليأس أو الملل، فمعركتنا طويلة ونفسنا أطول، ونحن نعلن استمرارنا في مواجهة طغيان هذه السلطة». واتهم قوات وزارة الداخلية بأنها «بادرت بقمع المسيرة منذ بدايتها حيث قامت بضرب المتظاهرين بكل وحشية، وكأنها لا تواجه مواطنين كويتيين من واجبها حمايتهم».
وكانت المعارضة نظمت 6 مسيرات كبيرة منذ أيلول (سبتمبر) للاعتراض على تعديل أجراه الأمير الشيخ صباح الأحمد على قانون الانتخاب، وللمطالبة بإبطال مجلس الأمة (البرلمان) الذي نتج من هذا القانون الشهر الماضي. كذلك سيرت المعارضة تظاهرات صغيرة أخرى للاحتجاج على اعتقال نشطاء.
ولا يلوح في الأفق أمل في انفراج سريع لهذه الأزمة السياسية في الكويت. ويقول معارضون إن البرلمان الحالي «يخلو من أي رقابة جادة على السلطة» ويدللون إلى ذلك بتمرير البرلمان عدداً كبيراً من المشاريع والقوانين الحكومية من دون مناقشة تقريباً، وكان آخرها مرسوم بالتنازل للعراق عن مئات الملايين من الدولارات من أموال التعويضات، وهي خطوة رفضتها البرلمانات السابقة بشدة. كذلك وافق البرلمان على مشروع مثير للجدل بخصخصة مؤسسة «الخطوط الجوية الكويتية» بعد 60 عاماً من إدارتها عبر القطاع العام.
وهناك أمل طفيف في انفراج الأزمة من خلال المحكمة الدستورية التي تنظر في طعون كثيرة مقدمة ضد المرسوم الخاص بتعديل قانون الانتخاب. ومن المتوقع أن تبت المحكمة في جلستها في الثالث من الشهر المقبل مصير هذه الطعون.