«إعلان الرياض» يقرّ صيغة اتفاق استثمار رؤوس الأموال العربية «المعدّلة»

اختُتمت أمس أعمال القمة العربية التنموية الثالثة في العاصمة السعودية الرياض، التي استمرت يومين، وحضرها قادة وممثلون لهم من كل الدول العربية، باستثناء سورية التي بقي مقعدها خالياً، للقمة الثالثة على التوالي، بعد تعليق عضويتها في الجامعة العربية.
وصدر «إعلان الرياض» الذي تلاه الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي في بداية الجلسة الختامية صباح أمس، الذي جدد قادة الدول العربية في بدايته التزامهم الكامل تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها في القمتين التنمويتين السابقتين في الكويت (2009) وشرم الشيخ (2011).
وأقر قادة الوفود العربية المشاركة في القمة اتفاق استثمار رؤوس الأموال في الدول العربية بصيغته المعدلة، مؤكدين ضرورة إكمال متطلبات إقامة المنطقة الحرة الكبرى للتجارة العربية. وعبّر القادة العرب في إعلان الرياض عن ارتياحهم للإجراءات المتخذة لتنفيذ تلك القرارات والتقدم المحرز في تنفيذ المشاريع التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي أقرتها القمتان السابقتان، مشددين على ضرورة الإسراع في استكمال تنفيذ جميع القرارات وإزالة كل العوائق التي تقف أمام إنجازها.
ونوه الإعلان بالخطوات التنفيذية التي تم إنجازها لتفعيل الحساب الخاص بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية الذي انطلق من القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الأولى في الكويت.
وركز إعلان الرياض على تعزيز قدرات مؤسسات العمل العربية المشترك، وتشجيع الاستثمار البيني، وتطوير استخدامات الطاقة، والتجارة البينية والاتحاد الجمركي العربي، والأمن المائي العربي، البيئة والتنمية المستدامة، التعليم والبحث العلمي، ودعم المرأة والشباب ومؤسسات المجتمع المدني.
جاء في البيان الختامي أنه «استشعاراً منّا بأهمية المضي قدماً في اتخاذ ما من شأنه تطوير العمل العربي المشترك، بما يخدم المواطن العربي والارتقاء بمستوى معيشته، وتوفير الرعاية الصحية الكاملة له فلقد اتفقنا على ما يأتي:
تعزيز قدرات مؤسسات العمل العربية المشترك. والترحيب بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الداعية لزيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية المشتركة، وبنسبة لا تقل عن 50 في المئة، لأهمية الدور الحيوي الذي تطلع به تلك المؤسسات لمواجهة الحاجات التنموية المتزايدة، وبما يمكنها من المساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلداننا العربية، والعمل على تطوير آليات عملها، وتيسير إجراءات تمويلاتها، ما يمكنها من توسيع نشاطاتها وزيادة الاستفادة من مواردها، وكذلك زيادة رؤوس أموال الشركات العربية المشتركة وبنسبة لا تقل عن 50 في المئة أيضاً، وبما يكفل تطوير إمكاناتها في تأسيس مشاريع إنتاجية عربية مشتركة جديدة، والمساهمة في مشاريع وطنية بالتعاون مع القطاع الخاص العربي، من أجل تلبية الحاجات المتزايدة من السلع والخدمات التي يحتاجها المواطن العربي، والمساهمة في سد الفجوة التي تعاني منها دولنا في العديد من تلك السلع والخدمات، و توفير المزيد من فرص العمل للمواطن العربي.
تشجيع الاستثمار البيني
إيمانا منا بأهمية الاستثمار ودوره في الارتقاء بمستوى التكامل الاقتصادي العربي، وتنمية التجارة العربية البينية وإيجاد فرص عمل جديدة تسهم في خفض معدلات البطالة وزيادة مستوى التشغيل، وخفض مستويات الفقر، واستثمار رؤوس الأموال العربية داخل الدول العربية، وتوظيفها لتعزيز التنمية وتطوير اقتصادات بلداننا العربية، ومن أجل تشجيع تدفق الاستثمارات العربية البينية، فقد اعتمدنا الاتفاق الموحد لاستثمار رؤوس الأموال في الدول العربية «المعدلة»، لتتواءم مع المستجدات على الساحة العربية والإقليمية والدولية، وتوفير المناخ الملائم لزيادة تدفق الاستثمارات العربية البينية، والعمل على جعل المنطقة العربية منطقة جاذبة لهذه الاستثمارات، مؤكدين التزامنا بالعمل على وضعها موضع التنفيذ، وندعو في الوقت ذاته القطاع الخاص العربي إلى المبادرة بالاستفادة مما يوافره هذا الاتفاق من مزايا وضمانات، بما في ذلك رجال الأعمال العرب المهاجرين لاستغلال الفرص المتاحة، والمساهمة في التنمية الاقتصادية العربية الشاملة.
كما نؤكد التزامنا بتهيئة المناخ الاستثماري في بلداننا، وسنّ القوانين والتشريعات الوطنية التي تساعد في جذب المزيد من الاستثمارات، واستغلال الثروات الطبيعية والميزات النسبية التي تتميز بها دولنا.
تطوير استخدامات الطاقة
انطلاقاً من ضرورة مواكبة التطورات العالمية المتمثلة في استخدام مصادر الطاقة المختلفة، فقد اعتمدنا الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة (2010-2030) بهدف مواجهة الطلب المتزايد على الطاقة، وتنويع مصادرها والوفاء بحاجات التنمية المستدامة، وفتح المجال أمام إقامة سوق عربية للطاقة المتجددة تعمل على توفير فرص عمل جديدة بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص، وكذلك العمل على دعم المشاريع التنموية العربية الهادفة لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة بتقنياتها كافة، من خلال تهيئة البيئة التشريعية والمؤسسية والتنظيمية اللازمة لنشر استخداماتها.
تنفيذ الأهداف التنموية للألفية
تأكيداً على التزامنا بالوفاء بتحقيق الأهداف التنموية للألفية، والعمل على دعم جهود الدول العربية الأقل نمواً لتحقيق تلك الأهداف، بالتركيز على الغاية الثالثة من الهدف الأول، والمتعلقة بمكافحة الجوع ولاسيما التدخل السريع لمواجهة الآثار الناجمة عن الأزمات الطارئة في مجال الأمن الغذائي، فقد اعتمدنا توصيات المؤتمر العربي حول تنفيذ الأهداف التنموية للألفية للتحرك العربي المطلوب حتى عام 2015 لبلورة رؤية عربية تساهم في وضع الرؤية العالمية لأهداف التنمية المستدامة الجديدة ما بعد عام 2015، وبخاصة دعم الجهود الرامية لتعزيز رفاهية الفرد والمجموعة عبر أنماط متساوية وبصورة مستدامة، وتعزيز التنمية الشاملة، وإيلاء مزيد من الاهتمام للقضايا الخاصة ببطالة الشباب، وفئة ذوي الحاجات الخاصة، وخلق فرص العمل اللائق كهدفين محوريين من الأهداف العربية في إطار ما سيتم الاتفاق عليه مستقبلاً.
كما نوجه بتعزيز جهود الأجهزة العربية ذات العلاقة بتنفيذ الأهداف التنموية للألفية، مثل المجالس الوزارية العربية المتخصصة وبالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين كافة، والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.
تحسين مستوى الخدمات الصحية ومكافحة الأمراض
انطلاقاً من التزامنا بتحسين مستوى الرعاية الصحية، وإيلاء مزيد من الاهتمام بقضايا الأمراض غير المعدية لما تطرحه من تحدّ كبير لرفاهية المجتمع، وجهود التنمية في دولنا العربية، والإسراع في وضع ودعم السياسات والاستراتيجيات والبرامج وخطط العمل التي تتخذ في شأن المحددات الاجتماعية للصحة، وإشراك القوى المجتمعية كافة في ذلك، وتعزيز التعاون الدولي لمعالجة هذه المحددات باعتبارها عاملاً أساسياً لبلوغ الأهداف التنموية للألفية، والإيفاء بالتعهدات الخاصة بصحة الأم والطفل، واستئصال الأمراض المعدية والتصدي للأمراض السارية. واستمراراً للجهود المبذولة في مجال مكافحة الأمراض والقضاء عليها، ولدعم ما صدر عن القمة العربية الاقتصادية في دورتها الأولى بدولة الكويت يناير 2009، فقد رحبنا ب«إعلان الرياض» الصادر عن «المؤتمر الدولي لأنماط الحياة الصحية والأمراض غير السارية في العالم العربي والشرق الأوسط»، الذي عقد بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 9 إلى 12/12/2012.
التجارة البينية والاتحاد الجمركي العربي
تأكيداً لحرصنا على دعم مسيرة التكامل الاقتصادي العربي، وزيادة حجم التجارة العربية البينية، وتشكيل تجمع اقتصادي عربي متين، فإننا نؤكد تصميمنا على استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى قبل نهاية عام 2013، وبذل الجهود كافة للتغلب على الصعوبات التي تحول دون ذلك، كما نثمن الجهود التي تبذلها المنظمات المتخصصة العربية والاتحادات النوعية والهيئات الإقليمية والدولية، من أجل تعزيز التجارة البينية العربية، معربين في هذا المجال عن دعمنا لقرارات القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي التي انعقدت بمكة المكرمة 2012، بدعوة مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية لاعتماد آلية عملية لزيادة رأسمال البنك بما يسهم بتنمية التجارة والاستثمارات البينية، وتعزيز صندوق التضامن الإسلامي للتنمية، ومرحبين في الوقت نفسه بمبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية التي أطلقتها المؤسسة الإسلامية الدولية لتنمية التجارة مع التأكيد على أهمية مساندتها ودعمها.
وإذ نبارك الخطوات التي تمت حتى الآن في طريق بناء الاتحاد الجمركي العربي، فإننا نؤكد التزامنا بالعمل على إتمام بقية متطلبات إطلاق الاتحاد الجمركي العربي وفق الإطار الزمني الذي تم الاتفاق عليه، وصولاً للتطبيق الكامل له في عام 2015.
القطاع الخاص العربي ودوره في العمل العربي المشترك
إيماناً منا بالدور الحيوي للقطاع الخاص العربي شريكاً في مسيرة التنمية العربية ودوره في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحريك عجلة الإنتاج، فإننا نؤكد استمرارنا في دعم هذا القطاع من خلال الاستمرار في توفير المناخ الملائم له لممارسة نشاطه وتشجيع قيام المشاريع الاستثمارية المنتجة والمشتركة وإزالة العقبات التي تقف في طريق تدفق الاستثمارات البينية العربية وتسهيل انتقال رجال الأعمال والمستثمرين وغير ذلك مما يتطلبه قيام القطاع الخاص بدوره على الوجه المأمول، كما نؤكد أهمية أن يقوم القطاع الخاص العربي بمسؤولياته في دعم العمل العربي المشترك وتعزيز مشاركته الاقتصادية والاجتماعية في هذا المجال.
كما نرحب - في هذا الصدد - بنتائج منتدى القطاع الخاص العربي الذي عُقد في الرياض في إطار هذه القمة، وجهود توثيق عرى التعاون بين رجال الأعمال والمستثمرين العرب وسعيهم نحو قيام مشاريع عربية مشتركة بينهم تعود بالنفع على الشعوب العربية.
الأمن الغذائي العربي
تأكيداً على حرصنا على توفير الأمن الغذائي لمنطقتنا العربية فقد وجهنا الهيئات والمنظمات المعنية للعمل بسرعة تنفيذ البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي والتنسيق في ذلك مع الدول العربية المستفيدة من مكونات البرنامج والمؤسسات المالية العربية والإقليمية والدولية والقطاع الخاص العربي الذي ندعوه للمساهمة في تنفيذ البرنامج عبر الاستثمار في مشاريعه.
الأمن المائي العربي
انطلاقاً من إدراكنا الأهمية القصوى للأمن المائي في المنطقة العربية باعتباره جزءاً من الأمن القومي العربي، آخذين في الاعتبار حقيقة الشح المائي الذي تعاني منه منطقتنا، فإننا سنتابع عن كثب تنفيذ «استراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية» و«مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية»، لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للموارد المائية لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير الحاجات الحالية والمستقبلية من الماء.
البيئة والتنمية المستدامة
أخذاً في الاعتبار بأهمية المحافظة على البيئة وما تحظى به قضاياها من اهتمام على المستوى العالمي فإننا نؤكد التزامنا وضع قضية الاهتمام بالبيئة في صدر أولوياتنا من خلال:
- الإسراع في تحديث مبادرة التنمية المستدامة في المنطقة العربية ومخططها التنفيذي على ضوء نتائج مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ريو +20، ومخرجات المؤتمر ال18 لاتفاق الأمم المتحدة الإطاري للتغير المناخي الذي عقد بالدوحة.
- متابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث، والإسراع في دمجها في الخطط التنموية.
- حث دول المنطقة التي لديها محطات نووية بالإفصاح عن تقارير السلامة المتبعة، ودعوتها للانضمام إلى اتفاق الأمان النووي لتجنيب المنطقة الآثار السلبية في البيئة، جراء ما قد يترتب من حوادث خطرة.
- تكيف الدول العربية مع ظاهرة تغير المناخ، ولا سيما أن المنطقة العربية من أكثر مناطق العالم تأثراً بتغير المناخ، وأن يكون ذلك على أساس اتفاق الأمم المتحدة الإطاري لتغير المناخ وبروتوكول كيوتو التابع لها.
- الحفاظ على الموارد الطبيعية والإسراع في تنفيذ الاستراتيجية الدولية الجديدة للتنوع البيولوجي عام 2020.
التعليم والبحث العلمي
التأكيد على مواصلة سعينا لتحسين جودة التعليم والارتقاء به وتوفيره كحق من حقوق الإنسان، والمضي قدماً في دعم تنفيذ خطة تطوير التعليم في الوطن العربي بما يحقق أهدافها، والالتزام بتشجيع البحث العلمي وزيادة الموازنات الخاصة به، وتشجيع ورعاية الباحثين والمبدعين العرب في مختلف مناحي البحث العلمي والتقني، وتعزيز تقنية المعلومات والاتصالات باعتبارها أداة للتنمية الشاملة وركيزة لنظام تعليمي يستوعب الجميع.
الشباب
تمكين الشباب من المشاركة في جهود التنمية المستدامة، وتعزيز قدراتهم وتوفير البيئة الداعمة لتمكينهم من خلال التعليم النوعي وتوفير المعلومات والتدريب المتطور والرعاية الصحية المتكاملة عبر سياسات واستراتيجيات متعددة الأبعاد، وضمن رؤية موحدة ومتكاملة تستوعب الشباب كشركاء وليس فقط كمستفيدين، وفي هذا الإطار نعرب عن ارتياحنا لما توصل إليه المنتدى الثالث للشباب العربي، كما ندعو لعقد منتدى للشباب العربي في المملكة العربية السعودية خلال ستة أشهر من تاريخه، لمناقشة أولويات الشباب في المرحلة الراهنة، وطرح القضايا الأساسية التي تمس مستقبل وتطلعات الشباب العربي من خلال محور رئيس يركز على بحث آليات خلق فرص توظيف الشباب وإتاحة فرص العمل اللائق لهم ومكافحة البطالة، وإتاحة مشاركته السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
المرأة
إدراكاً منا للدور المهم للمرأة في التنمية، فإننا نؤكد عزمنا على مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير النظم والتشريعات التي تمكن المرأة من تنمية قدراتها ومهاراتها والقضاء على أميتها، والعمل على توظيف طاقاتها عبر إتاحة الفرص لها، وعلى قدم المساواة، لمزيد من المشاركة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
المجتمع المدني
انطلاقاً من إيماننا بأهمية دور منظمات ومؤسسات المجتمع المدني كشركاء في العملية التنموية والاقتصادية والاجتماعية والذي أكدنا عليه في القمم السابقة، نعرب عن ارتياحنا لما توصل إليه المنتدى الثالث للمجتمع المدني العربي للقمة التنموية من أطر لمزيد من الشراكة الفاعلة بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق التنمية الاجتماعية المنشودة.
وختاماً، نحن قادة الدول العربية المجتمعين في الرياض قررنا عقد القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة بعد عامين في مطلع 2015 في تونس، بناء على دعوة كريمة من تونس لمتابعة ما تم إنجازه من مقررات، وما جاء في هذا الإعلان، وتكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمتابعة ذلك، وتقديم تقارير دورية عن التقدم المُحرز إلى القمم العربية، وعقد الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في لبنان عام 2017.
ونتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود على استضافتها الكريمة لأعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة، ونشيد بالإدارة الحكيمة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لجلساتها، وتتويج نتائج أعمالها بقرارات مهمة ستعزز مسيرة العمل العربي المشترك، وتسهم في تحقيق الرخاء والتنمية لدولنا، وفي تجسيد تطلعات شعوبنا في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي المنشود.
كما نعرب عن تقديرنا لجهود جامعة الدول العربية وأجهزتها للتحضير، وتوفير عوامل النجاح لهذه القمة.