الخرطوم - أ ف ب، رويترز - أصدر الرئيس السوداني عمر حسن البشير قراراً بإقالة المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني صلاح عبدالله غوش، وتعيينه مستشاراً له. وكلف الرجل الثاني في الجهاز محمد عطا المولى بخلافة غوش الذي كان يتمتع بنفوذ واسع. وقالت وكالة الأنباء السودانية إن البشير «أصدر مرسوماً عيّن بموجبه صلاح عبدالله مستشاراً رئاسياً»، موضحة أنه «أصدر مرسوماً آخر عين بموجبه الجنرال محمد عطا المولى مديراً عاماً للأمن الوطني والمخابرات»، لكنها لم تذكر أسباب هذا التغيير. وكان صلاح عبدالله المعروف بقربه من نافع علي نافع، أبرز مساعدي البشير، يترأس منذ نهاية التسعينات الاستخبارات السودانية، وهو معروف بتحفظه وبعده عن الأضواء، لكنه مع ذلك أحد أبرز القادة الواسعي النفوذ في السودان. وبعد اعتداءات 11 أيلول (سبتمبر) 2001، عزز غوش التعاون مع وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، أملاً بشطب الخرطوم من اللائحة الأميركية للدول التي تؤوي منظمات إرهابية. وتتهم جماعات حقوقية غربية غوش بلعب دور في انتهاكات إقليم دارفور في غرب السودان. وتؤكد منظمة «هيومان رايتس ووتش» الحقوقية الأميركية أن جهاز الأمن والمخابرات ارتكب انتهاكات، وطالبت المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في دور غوش في مساعي الحكومة السودانية لسحق المتمردين في دارفور. وفي مقابلة نادرة مع وكالة «رويترز» في العام 2004، قال غوش إن الحكومة زودت قبائل بالسلاح لمحاربة متمردي دارفور. وأضاف أن انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبت، لكنه تعهد بمثول الجناة أمام العدالة. وانضم غوش إلى جهاز الأمن الوطني في العام 1990 وتولى منصب المدير العام للجهاز في العام 2002. ودمجت الحكومة الأمن الوطني بالمخابرات في العام 2004، ويعتبر الجهاز من أهم مؤسسات الحكم في البلاد. وكان غوش حذر السودانيين من اتخاذ أي موقف علني مؤيد للمحكمة الجنائية الدولية التي كانت تستعد لإصدار مذكرة توقيف بحق البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور. واعتبر عدد من المحللين أن تغييراً على رأس الدولة السودانية سيكون محتملاً بعد صدور مذكرة توقيف البشير، ورأوا في غوش أحد المرشحين المحتملين لخلافته.
