أعلنت وزارة النفط العراقية أمس أن الصادرات النفطية للعراق خلال كانون الأول (ديسمبر) الماضي بلغت 72.8 مليون برميل، بمعدل 2.34 مليون برميل يومياً، وأشارت إلى أن متوسط سعر البيع بلغ 103.7 دولار للبرميل، وفق بيانات «شركة تسويق النفط» (سومو). وأضافت الشركة أن «الإيرادات التي تحققت من بيع النفط الخام بلغت 7.55 بليون دولار»، لافتة إلى أن «عدد الشركات التي اشترت النفط بلغت 30 شركة عالمية من بينها شركات أميركية وصينية وبريطانية». وأعلنت الحكومة العراقية أن شركة «إكسون موبيل» النفطية الأميركية العملاقة سألت رئيس الوزراء نوري المالكي إذا كان في مقدورها مواصلة العمل في الحقول النفطية في جنوب البلاد وفي الوقت ذاته في إقليم كردستان شبه المستقل. وتأتي المحادثات بين رئيس الوزراء و»إكسون» في وقت تتخارج فيه الشركة من حصتها في حقل نفط «غرب القرنة -1» العملاق في الجنوب إثر خلاف مع بغداد في شأن اتفاقاتها مع حكومة إقليم كردستان في الشمال. وأثارت «إكسون» غضب الحكومة المركزية بتوقيعها اتفاقات مع إقليم كردستان تصفها بغداد بأنها غير قانونية ما هدد عمليات الشركة في حقول النفط بجنوب العراق. وقال علي الموسوي، المستشار الإعلامي للمالكي، بعد الاجتماع إن «إكسون» طلبت الاجتماع برئيس الوزراء لمعرفة رأيه في عقود الشركة في الجنوب وفي المنطقة الشمالية وإمكانية مواصلة العمل في كلا العقدين. وأضاف أن رد رئيس الوزراء كان واضحاً وهو أنه لا يمكن للشركة مواصلة العمل في كلا العقدين في الوقت ذاته وأن عليها الالتزام بقوانين العراق. ولم يورد بيان للحكومة سوى أن الرئيس التنفيذي ل «إكسون» ريكس تيلرسون عبّر عن رغبة الشركة في مواصلة عملها في العراق وتوسيعه وأنها ستتخذ قرارات مهمة في هذا الصدد. وكان مسؤولون عراقيون قالوا أواخر العام الماضي إن «شركة البترول الوطنية الصينية» (سي إن بي سي) هي الأوفر حظاً في مفاوضات لشراء حصة «إكسون» البالغة 60 في المئة في مشروع «غرب القرنة -1» الذي تصل تكلفته إلى 50 بليون دولار. قطر وعلى الجانب القطري، توقع وزير الطاقة، محمد السادة، زيادة حجم الإنفاق على العمليات البحرية في الشرق الأوسط، داعياً إلى مواجهة التحديات في قطاع الطاقة، مؤكداً أن الطلب على الطاقة في المنطقة يشهد نمواً. وأوضح خلال افتتاح «معرض ومؤتمر الشرق الأوسط لشركات الأوفشور 2013» أن قطر تسعى لزيادة إنتاجها النفطي في حقل «بوالحنين» من 45 ألف برميل إلى 90 ألف برميل يومياً. وأضاف أن العمل مستمر لإنشاء «مشروع برزان» لإنتاج 1.4 بليون قدم مكعب من الغاز يومياً للاستهلاك المحلي، وأعلن أنه سيتم بناء أكبر ثلاث منصات بحرية في حقل الشمال ستكتمل في العام 2014. كما لفت إلى أن قطر تسعى لمد كابلين بحريين من مدينة رأس لفان الصناعية إلى «جزيرة حالول» لمدها بالكهرباء الذي يفترض أن ينتهي في 2016. الأسعار إلى ذلك، تراجعت أسعار العقود الآجلة لمزيج «برنت» إلى ما دون 112 دولاراً للبرميل منهية موجة ارتفاع استمرت ثلاثة أيام في وقت طغت فيه المخاوف الاقتصادية والقلق من وفرة المعروض على المخاوف من الاضطرابات في شمال أفريقيا. وتجاوز المعروض النفطي العالمي حجم الطلب في 2012 بأكمله، ما تسبب في تضخم المخزونات ووفر عامل دعم كبير لمواجهة أي اضطراب محتمل في الإمدادات. وبدأت منظمة «أوبك» خفض الإنتاج وضخ أقل كميات لها خلال أكثر من عام، غير أن مستثمرين كثيرين يقولون إن هذا الإجراء ربما جاء متأخراً ومن المرجح أن تنخفض أسعار النفط في الأسابيع القليلة المقبلة. وتراجعت العقود الآجلة لخام «برنت» 20 سنتاً إلى 111.69 دولار، وهبط سعر الخام الأميركي 40 سنتاً إلى 95.16 دولار للبرميل بعد ارتفاعه لأعلى مستوى له منذ أربعة أشهر الأسبوع الماضي. في سياق متصل، أظهرت بيانات صينية نمو واردات الصين من النفط الخام الإيراني في كانون الأول (ديسمبر) إلى ثاني أعلى مستوياتها عام 2012 في حين أشارت مصادر في القطاع أن نسبة النمو التي فاقت التوقعات ترجع على الأرجح إلى انحسار تأخيرات الشحن بعد أن زادت إيران حجم أسطولها. وأفادت الأرقام الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك بأن الصين أكبر مشتر للنفط الإيراني قد استوردت 2.52 مليون طن من الخام الإيراني في كانون الأول (ديسمبر) أي ما يعادل نحو 593.3 ألف برميل يومياً وهو ثاني أعلى مستوى للواردات عام 2012. وأظهرت البيانات أن واردات كانون الأول ارتفعت 3.6 في المئة على أساس سنوي وبنسبة 39 في المئة تقريباً مقارنة بتشرين الثاني (نوفمبر) الذي بلغ فيه حجم الواردات 427.7 ألف برميل يومياً. وقالت مصادر من القطاع إن الصين ربما تخفض مشترياتها بنسبة خمسة إلى عشرة في المئة هذا العام وفقاً للمؤشرات الأولية. في شأن آخر، قررت شركة «وينستار» الكندية العاملة في تونس إقفال أبوابها بسبب تردي الوضع الأمني، وتزايد الاحتجاجات والاعتصامات جنوبي البلاد. وأفادت إحدى الإذاعات المحلية بأن قرار الإقفال اتخذته الإدارة بسبب مخاوف أمنية، متوقعة انطلاق مشاورات بين إدارة الشركة والنقابة التابعة ل «الاتحاد العام التونسي للشغل» للوصول إلى حل من شأنه تجنب وقف نشاطها في تونس نهائياً.
