المعلم: غير مسموح التطاول على الرئاسة ونرفض «مبادرات المظلات» وسنحاور «من حمل السلاح»

قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم إنه «من غير المسموح لأحد التطاول على مقام الرئاسة» في سورية، لافتاً إلى أن إعلان جنيف المتفق عليه بين الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن في نهاية حزيران (يونيو) الماضي «لا يحتوي أي إشارة إلى مقام الرئاسة»، وأن الاجتماع الروسي - الأميركي بمشاركة المبعوث الدولي - العربي الأخضر الإبراهيمي لم ينجح لأن الجانب الأميركي ودولاً إقليمية تتمسك بأن «المنطلق هو التغيير في النظام السياسي بمعنى تنحي الرئيس (بشار) الأسد».
واعتبر المعلم في مقابلة مع التلفزيون الحكومي بثتها أمس الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا)، أن البرنامج السياسي الذي أعلنته الحكومة السورية في ضوء خطاب الأسد في 6 الشهر الماضي، «التفسير السوري للمرحلة الانتقالية الغامضة» في بيان جنيف. ودعا المعارضين إلى الحوار على أساس خطة الرئيس السوري، مشيراً بالاسم لأول مرة إلى «التنسيقيات» المحلية التي تشكل الجناح الميداني على الأرض لقوى المعارضة. وأكد المعلم أن الأسد طرح برنامجه «لقطع الطريق على مبادرات من الخارج بدأت تهبط علينا بالمظلات».
وقال وزير الخارجية السوري إن «اللجنة الحكومية المكلفة متابعة تنفيذ برنامج الحل برئاسة رئيس مجلس الوزراء (وائل الحلقي) ستقوم باتصالات مكثفة مع مختلف مكونات الشعب السوري لأن البرنامج خاطب كل شرائح المجتمع ومكوناته بما فيها المعارضة الوطنية في الداخل والخارج»، لافتاً إلى أن «كل من يؤمن برفض التدخل الخارجي ونبذ العنف وأن يكون الحل وطنياً بين السوريين يستطيع الاتصال باللجنة الوزارية ويقول إنه جاهز للمشاركة لتحديد أطر الحوار».
وتابع أن البرنامج السياسي «عندما أشار إلى وقف دعم الإرهاب في المرحلة الأولى أمل أن تلتزم الأطراف السابقة بذلك ولكن، ليست لدينا أوهام بأن ذلك سيتحقق لأن تلك الدول تعمل في إطار خطة دولية لها أبعادها السياسية والعسكرية والاقتصادية ضد سورية. وإننا نعتمد على شعبنا وإذا لم يتوقف العنف أو دعم الإرهاب فهذا لا يعني أنه لن يكون هناك حوار وطني شامل بل يجب أن نسير في طريق الحل».
وأشار المعلم إلى أن الحكومة «لا تضع برنامج عمل مؤتمر الحوار الوطني وجدوله بل المتحاورون يوافقون على الجدول وهم الذين ينتخبون هيئة تقود الحوار أو لجاناً وما نريد قوله من هذا الحوار... إن الإصلاح آت عبر برنامج يحقق ما لا يوجد في أي من الدول المحيطة وهذا هو التغيير المنشود وهذه هي سورية الجديدة المطروحة فلماذا السلاح».
وقال المعلم إنه ليس «متشائماً» إزاء الحوار، ودعا إلى الحوار مع «من حمل السلاح من أجل الإصلاح»، قائلاً «الإصلاح آت وأبعد مما تطالب به. فتعال وشارك».
وأضاف «أخص بذلك التنسيقيات، جيل الشباب لأن هذا البرنامج لهم. من حمل السلاح من أجل المال أقول له سامحك الله أنت تدمر البلد من أجل حفنة دولارات تعال شارك في بنائها. أما من حمل السلاح دفاعاً عن عقيدة فليس في سورية لك مكان»، في إشارة إلى الإسلاميين المتطرفين. وهي المرة الأولى التي يسمي فيها مسؤول سوري طرفاً معارضاً بالاسم ويدعوه إلى الحوار. والتنسيقيات من أبرز مكونات «الحراك الثوري» على الأرض، وهي تقوم بالتعبئة والترويج الإعلامي «للثورة» وقد نشأت تنسيقية لكل منطقة تقريباً في سورية ولها أنشطة كثيرة على الأرض.
وأوضح أن البرنامج السوري للحل «ينطلق من مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وإعلان جنيف الذي يؤكد عدم جواز التدخل الخارجي بالشؤون الداخلية لسورية. كما أنه يعتبر التفسير السوري للمرحلة الانتقالية الغامضة في بيان جنيف ولذلك لن يناقش شيئاً مع أحد خارج هذا البرنامج».
وتطرق المعلم إلى المفاوضات الجارية بين روسيا وأميركا بمشاركة الإبراهيمي، قائلاً إن الاجتماع الثاني في جنيف «حاول التوافق على فهم مشترك للمرحلة الانتقالية الغامضة في إعلان جنيف، ولم يتم التوصل إلى اتفاق والسبب أن الجانب الأميركي كما كل الأطراف الدولية والإقليمية المشاركة في المؤامرة يتمسك بأن المنطلق هو التغيير في النظام السياسي بمعنى تنحي الرئيس الأسد، وأن بيان جنيف لا يحتوي على أي إشارة لموضوع مقام الرئاسة والأميركي يريد زج هذا الموضوع ولكن روسيا رفضت عبر وزير خارجيتها سيرغي لافروف الذي قال إن هذا الأمر مستحيل ولذلك، لم يتوصلوا إلى اتفاق». وأردف «إنهم (الجانب الأميركي) يتجاهلون حقيقة أن قبطان السفينة عندما تهتز لن يكون أول من يغادر». وتابع «طالما الأميركي وأطراف المؤامرة ومنهم بعض السوريين يتمسكون بهذا الشرط، فهذا يعني أنهم يريدون استمرار العنف وتدمير سورية والسير بمؤامرة» عليها. وتابع أن الإبراهيمي لم يأتِ إلى دمشق في الشهر الماضي حاملاً مشروع حل و «قلت له إن لدينا نية لطرح برنامج سياسي وتشكيل حكومة موسعة فأقترح أن نبدأ الحوار وتأتي الحكومة بعده ولكنه تبنى موقفاً يطابق الموقف الأميركي والموقف الخليجي المتآمر على سورية الذي ليس هو موقف كل دول الخليج وبالتالي خرج عن طبيعة مهمته وانحاز عن مبدأ الموضوعية في الوساطة لأن الوسيط بين طرفين لا يتبنى طرحاً ضد طرح آخر بل يحاول أن يجمع من دون أن يفرق ويقيم جسراً بين طروحات الطرفين لا أن يقول إذا لم تفعلوا كذا فلا يوجد حل»، غير أنه قال إن سورية «جاهزة لاستمرار التعاون مع الإبراهيمي ومهمته المقبلة أصبحت الآن أغنى لأن لديها برنامجاً سياسياً يستطيع أن يساعد في إنجازه ولكن ليس بتبني موقف منحاز».
وكان الإبراهيمي أعلن بعد زيارة إلى موسكو الشهر الماضي أن الأسد يجب ألا يكون جزءاً من حكومة انتقالية. فيما أعلن نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد الأسبوع الماضي أن الرئيس الأسد يجب أن يبقى على رأس السلطة من ثم يترشح لانتخابات الرئاسة عام 2014، ويخوضها مع غيره من المرشحين، وستقرر صناديق الاقتراع مستقبل القيادة في سورية».