مصر: قانون الانتخابات يفجر خلافات بين «الإخوان» والحلفاء

أظهرت المناقشات الدائرة في مجلس الشورى حول قانون تنظيم الانتخابات الاشتراعية المرتقبة، أن جماعة «الإخوان المسلمين» والتيار السلفي «ليسوا على مسار واحد»، كما رسخت ما تطرحه قوى المعارضة الرئيسية، كون الاجتماعات التي تحصل داخل مؤسسة الرئاسة ضمن ما يسمى «الحوار الوطني»، «غير جدية»، وما يخرج عنها من اتفاقات «غير ملزم» لأطرافه.
وبدا واضحاً أن الخلافات بين الإخوان والسلفيين مرشحة للاحتدام مع اقتراب الانتخابات النيابية المقررة في آذار (مارس) المقبل، وسط تضاؤل فرص التحالف لخوضها.
وكانت خلافات شديدة حصلت بين نواب حزبي «الحرية والعدالة» الذراع السياسية للإخوان المسلمين، و»النور» السلفي، عندما كان الشورى يناقش المادة المتعلقة بترشيح النساء على القوائم الحزبية، إضافة إلى مادة أخرى تتعلق بتغيير صفة أعضاء البرلمان من مستقل إلى حزبي أو من حزب إلى حزب. وبدا واضحاً أن نواب الإخوان هم من يديرون دفة الأمور.
وبعد جدل واسع، تمكنوا ومعهم أحزاب ليبرالية في تمرير نص يجبر الأحزاب على ترشيح امرأة على الأقل في صدارة القوائم، على رغم رفض السلفيين بشدة، بدعوى «عدم الدستورية»، وأسفرت نتيجة التصويت على ذلك النص عن رفض 82 نائباً، فيما أيد 103 النص، كما ظهر عدم التزام الإخوان بنص القانون الذي توافقت عليه الرئاسة مع حلفائها، عندما أجروا تعديلاً يقضي بعدم إسقاط عضوية النائب حال غير من صفته التي ترشح عليها سواء من مستقل إلى حزبي أو حزب إلى حزب آخر، على غير رغبة السلفيين وأحزاب ليبرالية، الأمر الذي دعا حزب «غد الثورة» إلى تعليق عضويته في جلسات الحوار الوطني، عازياً قراره إلى «الالتفاف على ما تم الاتفاق عليه».
وتبرأت الرئاسة من إجراء بعض التعديلات على القانون الذي توافقت عليه مع حلفائها، وأكد الناطق باسمها ياسر علي أن الرئاسة غير مسؤولة عن تغيير الشورى لبعض نصوص مشروع قانون الانتخابات، وأن الرئيس محمد مرسي ليست له مصلحة في دعم رأي محدد في ما يتعلق بهذا القانون أو ذاك، ما بدا إقراراً ضمنياً بأن ما تفرز عنه مناقشات «الحوار الوطني» غير ملزمة لأطرافه.
وأوضح علي أن الجهة المنوط بها إقرار القانون فقط هي مجلس الشورى صاحب السلطة التشريعية، وأن الحوار الوطني في حد ذاته هدف لجمع القوى السياسية والاجتماعية المؤثرة في مصر إلى مائدة واحدة وفتح كل الملفات والنقاش حولها، وليس الإملاء على أي أحد ما لا يريده.
وشدد على أن الرئاسة تدعم آلية الحوار في حد ذاتها كسبيل لحل المشاكل العالقة. لكنه قلل من تأثير مخالفة الشورى لمشروع القانون في إقبال القوى السياسية على إرسال مقترحاتها في شأن تعديلات على الدستور الجديد، مؤكداً استمرار الحوار لحين التوصل إلى هذه الوثيقة وعرضها على مجلس النواب المقبل.
غير أن رئيس حزب «غد الثورة» أيمن نور أعلن أمس «تعليق مشاركته في الحوار الوطني بسبب ما وصفه بمحاولة للالتفاف على ما تم الاتفاق عليه». وأشار إلى أنه يشترط تقديم ضمانات ملزمة قبل العودة إلى الحوار، كما أعلن رفضه مشروع قانون الانتخابات الذي من المتوقع أن ينتهي الشورى من تمريره غداً السبت، واستبعد نور أن يتحالف «غد الثورة» مع «الحرية والعدالة» في الانتخابات المقبلة.
وأكد زعيم الغالبية في الشورى نائب رئيس حزب الحرية والعدالة عصام العريان أن الحزب يلتزم احترام الدستور وما تم التوافق عليه في جلسات الحوار، وقال في بيان، إن الحرية والعدالة ملتزم «احترام ما تم التوافق عليه بالحوار الوطني من جانبنا ولا نلزم غيرنا ممن لم يحضر». وأكد التزام احترام الدستور وعدم مخالفته حتى ولو توصل الحوار الوطني إلى مسائل تصطدم بالدستور فاحترام الدستور مقدس، ما لم يكن هناك اجتهاد دستوري وتفسير مقنع، مثل «وضع المرأة». وقال إن حزبه يحرص على «الحوار مع القوى البرلمانية قبل التصويت من أجل الوصول إلى توافق يحقق المصلحة الوطنية بأمل الاتفاق وإلا فلكل هيئة رأيها الحر ولنا رأينا الحر».
وفي شأن الاستعدادات لإحياء الذكرى الثانية للثورة المصرية المقرر لها يوم الجمعة المقبل، أعلنت الدعوة السلفية عدم مشاركتها في أي فعاليات، ورأت في بيان أن «ظروف البلاد لا تحتمل لا احتفالات ولا تظاهرات»، وطالبت من ينوون التظاهر أو الاحتفال «أن يتركوا هذا وذاك، ويبحثوا عن عمل جاد يواسون به أسرة شهيد أو يعالجون به جريحًا أو يقدموا به مقترحًا للخروج من أزمة» في إشارة إلى حادث قطار البدرشين الذي أدى إلى مقتل 19 شخصاً، كما طالبت رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير النقل بسرعة وضع تدابير عاجلة تمنع تكرار تلك الحوادث، وأكدت إدراكها أن السكك الحديد «جزء من الميراث الثقيل لدولة الطغيان». وحضت الدعوة السلفية القوى السياسية التي تنوي إقامة أي فاعليات أن يحافظ كل منها على السلمية وأن «يحافظ كل فرد على أرواح زملائه قبل نفسه وأن يحافظ على أرواح مخالفيه قبل مؤيديه».
واستمر مساء أول من أمس مسلسل حوادث القطارات، إذ قتل أربعة أشخاص عندما دهس قطار سيارة أجرة (تاكسي) كانت تقل أسرة واحدة. وقال رئيس هيئة الإسعاف المصرية محمد سلطان إن قطار ركاب صدم سيارة أجرة في تقاطع للسكة الحديد مع طريق بالقاهرة ما أدى إلى تحطم السيارة ومقتل ركابها الأربعة، وجاء الحادث الجديد بعد يوم واحد من مقتل ال 19 مجنداً، وإصابة أكثر من مئة في حادث قطار وقع جنوب القاهرة.
وحمل رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر حسين زكريا مسؤولية الحادث الجديد على سائق التاكسي، مؤكداً أن قائد السيارة اقتحم التقاطع أثناء مرور القطار.
في غضون ذلك قتل 10 أشخاص بينهم ضابط شرطة في حملة أمنية لتصفية بؤر إجرامية في محافظة أسيوط (صعيد مصر).
وقال مصدر أمني إن الحملة استهدفت «تصفية البؤر الإجرامية وضبط العناصر الخطرة في منطقة عرب السلابات في دائرة مركز شرطة الفتح»، موضحاً أن مسلحين بادروا بإطلاق الرصاص على القوة الأمنية ما نتج منه اندلاع اشتباكات بين الجانبين أسفرت عن مقتل 8 أشخاص بينهم عدد من المتهمين، إضافة إلى ضابطي شرطة، وأصيب في الاشتباك 10 أشخاص بينهم سيدتان وضابط ومجند، وأشار المصدر إلى إن التشكيل العصابي الذي ضبط في حوزته عدد من الأسلحة الآلية، كان يقوم بقطع الطريق وتهديد السكان وفرض إتاوات على العابرين من القرى المجاورة.
على صعيد آخر قرر الرئيس مرسي أمس تعيين نائبه المستقيل المستشار محمود مكي، سفيراً فوق العادة لدى الفاتيكان.
وأوضح مساعد وزير الخارجية أحمد البديوي أن وزارته سترسل خلال أيام أوراق ترشيح مكي إلى الفاتيكان، مؤكداً أن القانون المصري يعطي للرئيس الحق في ترشيح من يراه للعمل سفيراً لمصر في الخارج حتى لو لم يكن من أعضاء السلك الديبلوماسى، وأشار أن الخارجية تجهز حالياً ملفاً كاملاً يضم أوراق ترشيح نائب الرئيس السابق لإرساله للفاتيكان.
يذكر أن منصب سفير مصر في الفاتيكان لا يزال شاغراً منذ انتهاء فترة عمل السفيرة لمياء مخيمر في 31 آب (أغسطس) 2012، وتم بعد ذلك ترشيح السفير إسماعيل خيرت الرئيس السابق لهيئة الاستعلامات لهذا المنصب وبعده تم ترشيح النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود للمنصب نفسه.