الطائف: «العشوائيات» تتمدد في «بطون الأودية»... والأمانة تحذّر من «التعديات»!

تربعت العشوائيات وسط مدينة الطائف لتكون مرتعاً للجريمة بصورها العدة، وملاذًا للهاربين من يد العدالة، لتتخذ على إثرها القرارات لدراستها وتطويرها وإخراجها في مظهر يؤهلها لمواكبة التنمية، والتي أصبحت مرهونة بميلاد شركات منتظرة لتتولى عمليات التهذيب، إلا أن العشوائيات التي تتجه الأنظار لمعالجتها داخل المدينة ظهرت للواجهة مرة أخرى.
ويرى الخبير العقاري خالد الحربي أن القانون الفيزيائي «لكل فعل ردة فعل مساوية له في المقدار ومعاكسة له في الاتجاة» ظهر جلياً على نطاق واسع في الطائف التي استشرت العشوائيات في أطرافها، مرجعاً السبب إلى غلاء العقارات، ووجود بعض المشكلات، التي أوقف على إثرها إفراغ صكوك مخططات سكنية عدة، من ضمنها مخططات الوسام، البيعة، والأنتر، ما دفع الكثير من المواطنين للجوء إلى العشوائيات.
وأوضح الحربي أن مدينة الطائف أخذت تتمدد عشوائياً باتجاه الشمال في أحياء الرحاب، الرميدة، والسيلين الصغير والكبير، إذ إن أسعار بعض القطع العشوائية تقدر قيمتها ب 250 ألف ريال، معتبراً غلاء الأسعار بصورة عامة في المصيف أمراً غير معقول، لتحتل مدينة الطائف المركز الثالث من حيث ارتفاع الأسعار بعد مدينتي الرياض وجدة، مستبعداً العاصمة المقدسة والمدينة المنورة من المقارنة.
وبين أن غالبية المباني التي تم تشييدها في العشوائيات الحديثة تقع في بطون أودية، ما يعرضها للسيول لتشكل خطراً على السكان الذين فضلوا الموت غرقاً، هرباً من كماشة ملاك العقارات التي ارتفعت أسهمها إلى أرقام فلكية على حد وصفه.
من جهة أخرى، حذرت أمانة الطائف المواطنين من الانجراف خلف عروض بعض مكاتب العقار التي تسوق لقطع أراض من دون مستمسكات شرعية، معتبرة التعدي على الأراضي البيضاء الحكومية وأراضي الغير تحدياً كبيراً.
وقال مدير العلاقات العامة في أمانة الطائف إسماعيل إبراهيم ل «الحياة» إن دور الأمانة يتمثل في الرقابة والتبليغ والإسهام في منع التعدي والإزالة مع لجان التعديات، وذلك تنفيذاً للتوجيهات في هذا الشأن، وتوجيهات أمير المنطقة، ووزير الشؤون البلدية والقروية للقضاء على التعديات منذ بدايتها وقبل أن تصبح واقعاً يصعب التعامل معه.
وأضاف: «كثفت الأمانة جهود الرقابة على التعديات والإحداثات على الأراضي البيضاء، ويتم التعامل مع كل تعد وإحداث أولاً بأول، ورفعها للجهة المختصة لاحتواء الوضع قبل استفحاله».
وأكد أن التعديات على الأراضي البيضاء تتسبب في إعاقة التنمية والعديد من المشاريع ومنها المنح، نظراً إلى سعي الأمانة للبحث عن أراض خالية من الشوائب لتخطيطها وتوزيعها كمنح على المستحقين، مشيراً إلى أن أمانة الطائف طرحت المرحلة الثانية من مشروع الخدمات للمنح في ضاحية العرفاء الذي سينتهي خلال العام الهجري الحالي، بهدف توفير مساحات لحل أزمة السكن.
فيما ترى مجموعة من قاطني المناطق العشوائية أن السكن في تلك المناطق يعتبر ملاذاً من سيادة ملاك العقارات المؤدية إلى ارتفاع أسعار الإيجارات وسوء المعاملة برغم خطورة مواقعها.
مطالبين الجهات المختصة بالوقوف على أسباب تمدد العشوائيات في المنطقة، إضافة إلى محاولة معالجة أزمة السكن لذوي الدخل المحدود.