عباس ينفي التزوير ويستبعد الانشقاق ويفتح أبواب هيئات الحركة أمام الخاسرين

فيما تسارعت عملية فرز الاصوات في انتخابات «المجلس الثوري» لحركة «فتح» من اجل اسدال الستار على المؤتمر العام السادس للحركة الذي يعقد للمرة الاولى منذ 20 عاماً، نفى الرئيس محمود عباس اتهامات بالتزوير والتلاعب في نتائج انتخابات اللجنة المركزية، مشدداً على سلامة العملية الانتخابية، ومستبعداً اي انشقاق في الحركة. في الوقت نفسه، جدد عباس موقف الحركة القاضي بربط استئناف المفاوضات مع اسرائيل بوقف الاستيطان، ورفض التوطين والدولة الفلسطينية ذات الحدود الموقتة، والتمسك بخيار المقاومة كما كفلته الشرعية الدولية.
وكان رئيس التعبئة والتنظيم في «فتح»، المفاوض السابق احمد قريع (ابو علاء) وغيره ممن خسروا عضوية اللجنة المركزية، شككوا في سلامة العملية الانتخابية وتحدثوا عن «تلاعب». وقال قريع انه تقدم بطعن رسمي «ليس في نتائج الانتخابات فقط، وانما بالعملية الانتخابية برمتها»، فيما قال آخرون ان «فتح» تحايلت على قواعدها لضمان حصول الطيب عبد الرحيم على مقعد في اللجنة المركزية.
غير ان عباس دافع عن عملية الانتخابات، وقال انها كانت «حرة وديموقراطية ونزيهة». واستبعد حدوث اي انشقاق، وقال للصحافيين في رام الله: «فتح لا يمكن ان تشهد انشقاقاً. ابو علاء بالذات لا يمكن ان يفكر بهذا. انا لم اقرأ حديث ابو علاء بعد، واذا ابدى بعض الملاحظات، فهذا من حقه ان يبدي اي ملاحظة يريد. نحن مارسنا الديموقراطية بأشكالها، لذلك من حقه ان يقول ما يريد».
لكن عباس ترك الباب مفتوحا امام تعيين قريع في موقع قيادي في الحركة عندما قال: «من لم يحالفه الحظ سيبقى له دور قائم. هناك اطر حركية سنتحدث عنها لاحقاً، ليجد كل اخ مهما كان موقعه السابق له دور، وبالذات اخونا ابو علاء الذي لعب دورا مهما في المفاوضات، والتعبئة والتنظيم، وفي المالية».
وفي الشأن السياسي، استبعد عباس اجراء مفاوضات مع اسرائيل قبل وقف الاستيطان، ورفض التوطين والدولة ذات الحدود الموقتة، وتمسك بخيار المقاومة. وقال بعد ترؤسه الاجتماع الاول للجنة المركزية الجديدة للحركة ان الحركة تتمسك ب «خيار السلام وبحق شعبنا في المقاومة المشروعة الذي كفله القانون الدولي لمواجهة الاحتلال والاستيطان».
ولمح عباس الى امكان حدوث تغيير في تركيبة منظمة التحرير بعد المؤتمر، وقال: «المنظمة نحن حريصون على ان نستنهضها، وان نقوم بخطوات قانونية من اجل اعادة بنائها». ونفى نيته اجراء تغييرات على حكومة سلام فياض، وقال ردا على سؤال ل «الحياة» ان «اللجنة المركزية الجديدة ستتفرغ بالكامل للعمل الفتحاوي في الداخل والخارج»، علماً ان المؤتمر اتخذ قرارا بعدم تولي اي عضو في المركزية اي منصب تنفيذي في السلطة وفي منظمة التحرير مثل منصب وزير او سفير او عضو لجنة تنفيذية. ورجح مراقبون ان يعين عباس عددا من اعضاء اللجنة المركزية السابقة اعضاء في اللجنة التنفيذية مثل قريع.