باسيل في مركز مراقبة الاتصالات: عون حسم اسم أحد وزراء «التيار» ال 5

أكد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل أن رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي ميشال عون حسم اسم وزير من وزراء «التيار الوطني الحر» الخمسة.
وتفقد باسيل أمس سير الاعمال في مركز التحكم والمراقبة في مبنى الوزارة، وأكد أن المركز مؤهل لإجراء المراقبة على شبكتي الهاتف الثابت والخليوي وجزئياً على الانترنت.
ودعا باسيل في مؤتمر صحافي الى «استكمال الآلية القانونية وتعيين وزارة العدل اللجنة القضائية»، معتبراً ان «المرحلة الثانية تتطلب مسؤولية لتفعيل المركز والحفاظ على الخصوصيات».
وشدد على «سلامة خصوصيات المواطنين، بحيث لا يتمكن شخص ما من دون الآلية القانونية والادارية اللازمة، من اعتراض مخابرات هاتفية». وتابع: «يحتوي هذا المركز على 45 محطة تنصت، ما يؤمن العمل على مسارات عدة أمنية وقضائية، ويتيح امكانية تعقب ومتابعة ورصد وتسجيل 360 اتصالاًَ في الوقت نفسه على شبكة الخليوي، و 180 اتصالاً على الشبكة الثابتة، اي في الامكان متابعة وتسجيل 72 الف مكالمة في اليوم الواحد، والاحتفاظ بها لأشهر طويلة بسعة كبيرة جداً، مع قابلية للتوسيع والتحديث والتطوير لمواكبة التطور الحاصل».
وعن اتهام عضو كتلة «المستقبل» النيابية عمّار حوري وزارة الاتصالات بأنها تأخرت في إعطاء الداتا حول المتهم الثاني بقتل عبد الله غندور، قال باسيل: «في هذه الحادثة بالذات حرصنا على المتابعة اللصيقة، لا بل لاحقنا بعض الاجهزة للقيام باللازم. والرأي العام لم يعد يتقبل هذه التجارة السياسية. نؤمّن المعلومات بالسرعة الممكنة والفاعلية اللازمة، وهذا اقل واجب، لذا كان انشاء هذا المركز».
ورداً على سؤال، قال: «اسماء الوزراء تعني كل فريق سياسي، وفي ما يخص التيار الوطني الحر وفي حال بقينا على الصيغة المقترحة وهي 5 وزراء، يكون العماد عون بكلامه الاخير حسم اسم وزير من هؤلاء الوزراء، ولا اعتقد ان هناك من يريد اضافة عقدة على العقد الموجودة في فريق الاكثرية، ولا اعتقد ان أحداً يريد ان يتحمل مسؤولية تأخير الحكومة وخلق او افتعال عقد جديدة. وهذا الموضوع واضح وليس موضع مساومة او مقايضة».