تظاهرات مليونية في العراق اليوم واستنكار لإغلاق الحدود مع الأردن

يشهد عدد من المحافظات العراقية تظاهرات حاشدة اليوم، فيما جدد الشيخ عبد الملك السعدي دعوته المتظاهرين إلى «الالتزام بسلمية التظاهر»، كما دعا الحكومة إلى «استجابة المطالب».
وأبلغ زعيم «صحوة العراق» الشيخ احمد أبو ريشة «الحياة» أن «التظاهرات والاعتصامات مستمرة وستكون حاشدة ومليونية غداً (اليوم) في محافظات الأنبار وبغداد وصلاح الدين وديالى وكركوك»، مؤكداً أن «بعض المحافظات الجنوبية سيتظاهر تأييداً لمطالب متظاهري الأنبار».
ووصف ابو ريشة غلق منفذ طربيل الحدودي بين العراق والأردن بأنه «محاولة بائسة لمحاصرة المتظاهرين وتأليب المجتمع الدولي ضدهم»، مشيراً إلى أن هذا التدبير «باء بالفشل وانعكس ضد الحكومة التي لم تستجب المطالب حتى الآن لأنها تنطلق من مفهوم التسلط».
إلى ذلك دعا السعدي الحكومة إلى «استجابة مطالب المتظاهرين»، مشدداً على «سلمية التظاهر»، وقال في بيان مخاطباً الحكومة: «أوصيكم بأبنائكم وأبناء بلدكم الذين أوصلوكم إلى دفة الحكم، وإياكم ووسائل التفرقة وأساليب المُغالطة»، مطالباً الحكومة ب «الرضوخ للواقع، واسمعوا كل طلب يخدم العراق والعراقيين ويحافظ على أرواحهم وممتلكاتهم على اختلاف مشاربهم ومذاهبهم واتجاههم السياسي والديني والقومي».
وأضاف: «إنَّكم تتحمَّلون وزر ما يقع عليهم وتُحاسبون عليها في الدنيا قبل الآخرة». ودعا الأجهزة الأمنية إلى أن «لا تجعلوا من أنفسكم جماعة إرهابية كما حدث في الموصل، بل كونوا حماة للعراق والعراقيين، وكونوا محايدين ولا تسمعوا من يريد أن يجعل منكم أداة حرب وقتال، فأي شخص يُهدر دمه منكم أو من المعتصمين فإنه هدر لدم عراقي خذوا العبرة مما يحصل اليوم في سورية، فإنَّها دماء تُراق على حساب حماية فرد مُعيَّن أو جماعة مُعيَّنة، فإنَّكم حماة البلاد ولستم حماة الأشخاص». كما دعا المراجع الشيعية إلى أن» يوجِّهوا النصيحة إلى الجيش في الحفاظ على أرواح العراقيين والحفاظ على قوة العراق من أن تُهدر في القتال بين الإخوة وأبناء البلد الواحد».
وانتقدت النائب عن القائمة «العراقية» وحدة الجميلي قرار رئيس الحكومة نوري المالكي بإغلاق منفذ طريبيل الحدودي، وقالت في مؤتمر صحافي إن «المنفذ الحدودي مع الأردن حيوي لجميع العراقيين وليس لمحافظة الأنبار فقط»، متهمة المالكي ب «إتباع سياسة المحاصرة الاقتصادية للأنبار والمتظاهرين من خلال إغلاق هذا المنفذ».
وأضافت إن «هذه الخطوة تقررت لأن المالكي لم يستطع اللجوء إلى القوة ضد المتظاهرين». وأكدت أن اغلاق المعبر «سيؤثر في العلاقة الإستراتيجية مع الأردن بسبب صادراته الكبيرة الى العراق»، داعية إلى «الحوار مع المتظاهرين لا محاصرتهم اقتصاديا».
أما النائب السابق لرئيس المحكمة الجنائية العليا الخبير القانوني منير حداد فقال إن «أي هجوم على المتظاهرين السلميين انتحار سياسي»، محذراً المالكي من «الأخذ بنصائح بعض العسكريين كونها ستودي بالعراق إلى الهاوية».
وأوضح في بيان أن «أي هجوم على المتظاهرين السلميين ينتج منه اعمال قتل يعتبر ضمن الجرائم الدولية والجرائم ضد الإنسانية، كالتي وجهت إلى رئيس النظام السابق في جريمة الدجيل»، مشيراً إلى أن «القائد العام للقوات المسلحة وجميع القادة العسكريين وحتى أصغر جندي سيحاكمون بتهمة ارتكاب جرائم» اذا استخدمت القوة ضد المتظاهرين.