«غرفة تجارة جدة» تطلق أول مركز للتحكيم وفق النظام السعودي

أعلنت الغرفة التجارية في جدة عن إنشاء أول مركز للتحكيم في الغرفة وفق نظام التحكيم السعودي الجديد، مشيرة إلى أن تطوير البيئة العدلية أساس في حماية التنمية الاقتصادية وأحد مرتكزاتها وعامل جذب محوري للاستثمارات.
وقال رئيس غرفة جدة صالح كامل، في حفلة أقامتها الغرفة للاحتفاء بالأمير بندر بن سلمان لمناسبة اختياره رئيساً فخرياً لمركز التحكيم التجاري الخليجي، إن دخول المملكة في العديد من الاتفاقات التجارية زاد في مساهماتها الاقتصادية، وجاء اختيار الأمير بندر رئيساً فخرياً لمركز التحكيم التجاري الخليجي، تقديراً لجهوده في نشر ثقافة قضاء التحكيم في المجتمع العربي.
من جهته، وصف الأمير بندر بن سلمان الجهود، التي بذلت على مستوى الخليج في مجال التحكيم من قادة دول مجلس التعاون بالقوية، وقال إننا نتطلع لأن يخرج هذا المركز من الإقليمية إلى الدولية وإلى زيادة مستوى الثقافة التحكيمية عند المواطن الخليجي وتأهيل المحكمين، من خلال التدريب المهني، حتى يكونوا على المستوى المطلوب محلياً وإقليمياً ودولياً، وذلك من خلال التعاون المشترك بين المركز والمراكز الموجودة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وعبّر عن اعتقاده بأن الفترة المقبلة ستشهد نقلة نوعية كبيرة في التحكيم، وسيتم عقد لقاءات وندوات ومؤتمرات تخص المنطقة، موضحاً أن الحكومة السعودية رصدت 7 بلايين ريال خارج الموازنة لتطوير القضاء، ولدينا كفاءات كثيرة، ونريد أن تخرج إلى الساحة الدولية، ويجب أن نعطيها الفرصة.
من جانبه، أوضح عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة التحكيم والمنازعات التجارية في غرفة التجارة والصناعة في البحرين خالد الأمين، أن أشهر القضايا التي حكمت كانت بين شركتين، الأولى سعودية والثانية أوروبية، بقيمة 14مليون دولار، وكسبتها الشركة الأجنبية لأنهم أصحاب الحق، وبلغ عدد القضايا العام الماضي 280، تم الفصل في 80 في المئة منها.
من ناحيته، قال نائب الأمين العام لغرفة جدة حسن دحلان، إنه تم توقيع اتفاق بين غرفة جدة ومركز التحكيم الخليجي لإعداد محكمين وتنظيم دورات لمحكمين قانونيين يمكن الاستعانة بهم في المستقبل.