أحالت وزارة العمل السعودية خلال العام الحالي نحو 12058 قضية للهيئات الابتدائية ووزارة الداخلية، منها 4377 مخالفة إلى الهيئات الابتدائية و7681 مخالفة إلى وزارة الداخلية، فيما أُوقفت خدمات الوزارة عن 18773 منشأة. وأكدت مصادر في الوزارة ل «الحياة» أن «المخالفات التي أحيلت إلى الهيئات الابتدائية تتعلق في خلافات بين صاحب العمل والموظف، وفي حال نقض الحكم تصل إلى الهيئة العليا لإعادة النظر فيها، وغالبيتها قضايا تتعلق في الفصل التعسفي ودفع الرواتب، وأما القضايا التي أحيلت إلى وزارة الداخلية تتعلق في قضايا العمالة المخالفة ليتم تسفيرها إلى بلادها بقرار من مديرية الجوازات العامة وصعوبات إجراءات السفر، وأما المنشآت التي تم إيقاف خدماتها فهي منشآت خالفت نظام العمل والعمال السعودي ولم تتبع الاشتراطات اللازمة بعضها في ما يتعلق في المبنى وأخرى زيادة عدد المخالفات». مضيفة أن «الحملات الرقابية للتأكد من أوضاع العمال والالتزام بنظام العمل بعد ارتفاع في الخلافات العمالية والمخالفات». وقامت الوزارة بعد رصدها مخالفات في الحملات الرقابية على منشآت القطاع الخاص، بتكثيف الرقابة للتأكد من الالتزام بالأنظمة في ما يتعلق بالاشتراطات المطلوب توافرها، موضحة أنها «لا تتدخل في أحكام الهيئات الابتدائية، وتلتزم بالأحكام الصادرة وتدخلها حيز التنفيذ وفقاً للمدة الزمنية التي تقرها الهيئة». وأكدت مصادر في الهيئات الابتدائية للفصل في المنازعات العمالية، في تصريح ل «الحياة»، أن «قضايا غير السعوديين تتعلق في مستحقاتهم ونقل الكفالات، وأما القضايا التي تتعلق في السعوديين بنسبة 80 في المئة هي قضايا عودة إلى العمل ناجمة عن فصل تعسفي، وغالباً يطالبون بالعودة إلى العمل لاعتبار أن التعويض غير كافٍ، خصوصاً لمن تكون رواتبهم غير متدنية». وعن طول مدة الحكم ذكرت المصادر «أنه لا يمكن تحديد عدد الجلسات، فلكل من صاحب العمل والعامل حق الرد وتقديم الأدلة بحسب الشكوى»، وقالت: «بعض الأحيان يحتاج عضو الهيئة إلى وقت للتحقق من المعومات المقدمة إليه». وأوضح المحامي فهد البونيان ل«الحياة» أن «الخلافات العمالية التي تحال للهيئات الابتدائية غالبيتها مالية، ويتم البت فيها لمصلحة الطرف المتضرر بعد الإثباتات والأدلة لدى كل من المتقدمين بشكوى، إذ أنهت الهيئة نزاعات عمالية خلال الفترة الماضية ب 186 مليون ريال لقضايا مختلفة في مناطق المملكة، والخلاف بين العامل وكفيله يتم حله من طريق مكتب العمل، وإذا تعذّر ذلك يحال إلى الهيئة الابتدائية للخلافات العمالية، التي تستأنف الأحكام الصادرة عنها لدى الهيئة العليا للخلافات العمالية، والتي تكون قراراتها ملزمة». وأكد أن «الأحكام تصدر بحسب القانون من دون تهاون، علماً أن القضايا المؤجلة عددها يفوق القضايا التي تم البت فيها خلال فترة معينة، وأما القضايا التي ترفع إلى الهيئة العليا تحتاج إلى وقت لإنهاء الحكم النهائي، وهي طعن في حكم الهيئة الابتدائية».
