«العدل والإحسان»: مجرّد رأي سلم يعدم الاعتراف بالنظام الملكي المغربي

اعتبر فتح الله أرسلان، نائب الأمين العام لجماعة العدل والإحسان (المحظورة) في المغرب، عدم اعتراف الجماعة بالنظام الملكي مجرد رأي سلمي «من واجب الدولة أن تضمن لأصحابه حرية التعبير». وجاء كلام أرسلان الإثنين في حوار مطول مع يومية «أخبار اليوم»، حيث قال «لنفترض أن الجماعة لا تعترف بالنظام الملكي، فأين المشكل؟ أليس هذا رأياً؟». وأضاف: «أليس من واجب الدولة أن تضمن لأصحابه حرية التعبير عنه، ما داموا يعبّرون عنه بسلمية وينبذون العنف وسيلة لتحقيق أهدافهم؟».
واعتبر أرسلان أن «هناك أحزاباً في المغرب لا تعترف بالنظام الملكي ولا بإمارة المؤمنين ولكنها أحزاب معترف بها. فلماذا نحن بالذات نتعرض للمنع؟». وأكد أن جماعة العدل والإحسان «طالبت بتأسيس حزب منذ سنة 1981، والآن كل المؤشرات تؤكد أن الدولة رافضة». وعبّر أرسلان عن استعداد الجماعة لتأسيس حزب سياسي لكنه اعتبر في الوقت نفسه أن «الدولة لا تقدم أي مؤشر للموافقة على ذلك» بل «تريدنا أن نخضع للخطوط الحمراء التي يحددونها، والتي لا وجود لها في القوانين ولا في الدستور».
وعن حكومة الإسلامي عبد الإله بن كيران قال «ليس هي من يحكم في المغرب»، مضيفاً «مهما اتخذت من قرارات جريئة، فلن تعدو أن تكون صيحة في واد». واعتبر أن «كل الأمور السلبية تلصق بالحكومة، وكل الإيجابيات تنسب إلى القصر فهو صاحب المشاريع، أما الحكومة فترفع الأسعار وتقمع المظاهرات وتتخذ الإجراءات اللاشعبية».
وانتخب فتح الله أرسلان نائباً لمحمد العبادي، الأمين العام الحالي للجماعة، والذي خلف المرشد الراحل عبدالسلام ياسين الذي توفي في 13 كانون الأول (ديسمبر) الماضي عن 84 سنة.
وعرفت جماعة العدل والإحسان بمعارضتها الشديدة لحكم الملك الراحل الحسن الثاني، عندما وجه له مرشدها الراحل سنة 1974 رسالة «نصح» بعنوان «الإسلام أو الطوفان»، قضى بسببها ثلاث سنوات وستة أشهر في السجن ثم أرسل إلى مستشفى الأمراض العقلية. وفي 28 كانون الثاني (يناير) 2000 كتب رسالة مفتوحة بعنوان «مذكرة إلى من يهمه الأمر»، وجهها إلى الملك محمد السادس، دعاه فيها إلى «رد المظالم والحقوق التي انتهكت» في فترة حكم والده.