وزير «التخطيط»: المملكة حققت نتائج جيدة في القضاء على الفقر المدقع

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن سليمان الجاسر أن المملكة حقّقت تقدماً كبيراً في مجال تحقيق الأهداف التنموية للألفية الصادر عن إعلان مؤتمر القمة الذي عقدته الأمم المتحدة عام 2000، بل وتجاوزت السقف الذي وضعته المنظمة الدولية.
وقال الجاسر في التقرير الوطني السابع «الأهداف التنموية للألفية 1433 ه» الذي أصدرته الوزارة أمس: إن «المملكة تجاوزت السقوف المعتمدة لإنجاز العديد من الأهداف المحددة للألفية، وإنها تسعى إلى تحقيق الأهداف الأخرى قبل المواعيد المحددة لها في العام 2015».
وأشار الجاسر إلى أن المملكة حققت نتائج جيدة في ما يتعلق بالأهداف المحددة، وهي القضاء على الفقر المدقع، وضمان حصول جميع الأطفال من البنين والبنات على التعليم الابتدائي، وإزالة الفوارق بين الجنسين في التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي والجامعي، وخفض وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر، وتعميم إتاحة خدمات الصحة الإنجابية، وخفض معدل وفيات الأمهات أثناء الولادة، إضافة إلى خفض معدلات انتشار فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب، وتعميم إتاحة العلاج من الفايروس نفسه لجميع من يحتاجونه.
وأضاف أن المملكة حققت نتائج جيدة أيضاً في خفض معدلات انتشار الملاريا والأمراض الرئيسية الأخرى، وخفض عدد الأشخاص الذين لا تتوافر لهم سبل الاستفادة المستديمة من مياه الشرب الآمنة وخدمات الصرف الصحي الأساسية، وأخيراً تحسين حياة القاطنين في الأحياء السكنية العشوائية.
ولفت التقرير إلى أن المملكة قامت بإنشاء قواعد بيانات واسعة لمؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير آليات لرصدها ومتابعتها، كما تخضع قواعد البيانات وآليات الرصد إلى جهود تطويرية مستمرة.
وكان إعلان الألفية الصادر عن مؤتمر القمة الذي عقدته الأمم المتحدة في العام 2000، وشارك فيه 147 رئيس دولة وحكومة جاء تتويجاً للمساعي الدولية في تأكيد العلاقات القائمة بين السلام والأمن والتنمية وتقديم الرؤية الشاملة للتنمية ومسار التقدم وفي خطوة أخرى على طريق تحقيق التطلعات، وصدر لاحقاً نظام للرصد يستخدم في متابعة التقدم المحرز في التنفيذ، من خلال تحقيق مجموعة من 8 أهداف عامة تعرف بالأهداف التنموية للألفية. وتشمل أهداف الألفية القضاء على الفقر المدقع والجوع، وتحقيق تعميم التعليم الابتدائي، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة، وخفض معدل وفيات الأطفال، وتحسين الصحة الإنجابية (صحة الأمهات)، إضافة إلى مكافحة فايروس نقص المناعة البشرية المكتسب (الأيدز) والملاريا والأمراض الأخرى، وضمان الاستدامة البيئية، وتطوير شراكة عالمية للتنمية.
وتنبثق من هذه الأهداف العامة أهداف محددة بلغ مجموعها 21 هدفاً يستهدف تحقيقها بحلول العام 2015، ووضع عدد من المؤشرات للهدف الواحد، بهدف رصد مسار التنفيذ وقياس التقدم المحرز في تحقيقها، بلغ مجموعها 60 مؤشراً.
وأكد التقرير أن المملكة حرصت على تبني الرؤى الدولية في هذا المجال، بما يتوافق مع ثوابتها وقيمها واهتمامها البالغ برصد التقدم المحقق نحو بلوغ الأهداف التنموية للألفية، وأصدرت سبعة تقارير أولها عام 2002 وآخرها عام 2012، وتعده وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتعاون مع الأجهزة الحكومية المعنية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.