ينبع: تحويل مدرسة حكومية في مخطط بناء إلى «أهلية» !

اشتكى سكان مخطط السيف (ج20) في ينبع من بناء مجمع مدارس خاصة للبنات في موقع خُصص مسبقاً لبناء مجمع للمدارس الحكومية معتمد من بلدية المحافظة، إذ وجهت الشكوى إلى أمير منطقة المدينة المنورة ضد محافظ ينبع، ورئيس البلدية، والإدارة العامة للتربية والتعليم.
وتضمنت الشكوى (تحتفظ «الحياة» بنسخة منها) المقدمة من سكان المخطط إلى أمير المدينة المنورة، استفسارات عن آلية تحويل قطعة الأرض المخصصة لإقامة مجمع المدارس الحكومية إلى مستثمر لبناء مدرسة خاصة من دون إيضاح أي مبررات أو أسباب لهذا التحول المفاجئ.
وطالب الأهالي خلال حديثهم إلى «الحياة» بلدية المحافظة بالوقوف على شكواهم التي يعاني منها أهالي سبعة أحياء متجاورة لا توجد بها مدارس حكومية للبنات، وأكدوا صعوبة ذهاب بناتهم إلى مدارس في أحياء أخرى خوفاً من الحوادث المرورية في طريق الشاحنات، مشيرين إلى أن موقع المدرسة مُنح لمسؤول في ينبع اشتهر بالاستيلاء على أراض ومواقع حكومية تتضمن موقع مجمع المدارس الذي رسم في خريطة البلدية.
كما اتهم سكان الحي بلدية ينبع بعدم المصداقية في التخطيط، وأن استيلاء المسؤول على الأرض جاء ظلماً وعدواناً، مطالبين بالإيقاف الفوري للمستثمر عن البناء ومحاسبة المفرطين في الأراضي والمشاريع المعتمدة من الدولة.
من جهته، نفى رئيس بلدية ينبع المهندس عبدالعال الشيخ ل «الحياة» ورود شكوى من أهالي حي السيف (ج20) إلى البلدية، وعدم إحاطته بالشكوى ومضمون المخطط، بالقول «المخطط الخاص يختلف عن المخطط الحكومي».
وأوضح المهندس الشيخ أن شكاوى الناس متباينة فبعضها صحيحة، والأخرى كيدية، مضيفاً «فالصحيحة يتم التحقيق فيها وتعالج البلدية قضيتها، أما الشكاوى الكيدية فلا تتعامل معها البلدية وترجعها إلى مقدمها».
وبين أن من حقوق أهالي وساكني المخططات الخاصة وجود مرافق وخدمات تعليمية باعتبار أن صاحب الأرض يبيع أرضه لإدارة التربية والتعليم وهي تنشئ المدرسة أو تبيعها لمستثمر آخر ينشئ عليها مدرسة أهلية، موضحاً أن المخططات الحكومية لا يمكن أن تنشأ عليها مدارس أهلية إلا بموافقة من وزارة التربية والتعليم.
وأكد أن مخططات الأراضي الخاصة بإدارة التربية والتعليم لا تصلنا، إذ تشيد الوزارة المدارس عليها أو تؤجرها لمستثمر لبناء مدارس أهلية، مشيراً إلى أن أبواب البلدية مفتوحة لاستقبال الشكاوى من طريق صندوق الاقتراحات والشكاوى أو إرسالها بالفاكس.
بدوره قال مساعد مدير إدارة التربية والتعليم بينبع سليمان الحلاوي ل«الحياة» أن صاحب المخطط لديه ثلاث قطع أراض مخصصة لمنشآت تعليمية وإدارة التعليم تسلمت أرضيتين وبقيت أرضية واحدة، مفيداً بأن صاحب المخطط له الحق في بيعها لأي جهة استثمارية وملاك المدارس الأهلية.
وأكد الحلاوي أن التعليم الأهلي مساعد للتعليم الحكومي وليس في ذلك إشكالية وإقامة مدرسة خاصة تتم بموافقة بلدية ينبع لإقامة منشأة تعليمية إذ لا تعارض إدارة التربية والتعليم على ذلك.