«إنشاء المدارس»... لجنة تلملم أوراق «المستثمرين» وتزيل العقبات من طريقهم

جاء قرار أمانة محافظة جدة الأخير بتشكيل لجنة خاصة لدرس منح تصاريح بناء المدارس والمجمعات التعليمية كطوق نجاة أخير يلوح في وجوه عدد كبير من المستثمرين والعاملين في قطاع التربية والتعليم، بعد أن كبل غلاء أسعار الأراضي الخيالية أيديهم، وقوضت كلفة اشتراطات البناء والإنشاء من أحلامهم وتوقعاتهم.
وفيما كشفت مصادر مطلعة ل«الحياة» عقد أول اجتماع للجنة الجديدة المشكلة برئاسة أمين جدة الدكتور هاني أبوراس لدرس طلبات تراخيص المدارس والمجمعات التعليمية خلال اليومين المقبلين، أكدت نفس المصادر أن تشكيل هذه اللجنة جاء نتاج الصعوبات والشكاوى المتكررة الواصلة للأمانة بسبب ما يواجه عدد من المستثمرين في إنشاء المجمعات التعليمية.
وأوضح مدير التعليم الأهلي في محافظة جدة الأسبق سمير الحكيم خلال اتصال هاتفي أجرته معه «الحياة» أن الاشتراطات الأخيرة التي أقرت لبناء المدارس والمجمعات التعليمية مكلفة جداً، وهي تعد من المعوقات الرئيسة وعامل طرد مؤثراً في ضعف عملية البناء والتشييد التعليمي لتلك المجمعات، خصوصاً إذا علمنا أن هناك حاجة كبيرة لبناء مثل تلك المدارس داخل المحافظة، مؤملاً في أن يمثل تشكيل هذه اللجنة بارقة أمل لحل كثير من الصعوبات التي بدأت تواجه عملية إنشاء مدارس أهلية أو خاصة داخل المحافظة.
وأكد أن ندرة الأراضي في جدة وغلاء أسعارها التي وصلت إلى أرقام فلكية أصبحت أحد أكبر معوقات إنشاء مدارس خاصة، خصوصاً أن غالبية المستثمرين يفضلون طريق الهجرة إلى شمال المحافظة لإنشاء مثل هذه المؤسسات، لوجود أحياء راقية أولاً، ومستفيدين من ذوي المداخيل العالية، ثانياً ما يجعل النجاح في استثماراتهم أمراً وارداً.
ولفت إلى أن وزارة التربية والتعليم تضع الحصول على تصريح البناء من البلديات من أهم شروطها لبناء أي مجمع تعليمي أو مدرسة خاصة، ملمحاً إلى أن الضرورة تحتم أيضاً أن يتم إنشاء مدارس أهلية إضافية لاستيعاب الأعداد الكبيرة من جهة، وللبرامج الإضافية التي تقدمها تلك المدارس خلافاً عن المدارس الحكومية التي لا يمكنها فعل ذلك، نظراً إلى ارتباطها بمقررات رسمية وبرامج محددة لايمكن أن تحيد عنها.
وتمنى الحكيم أن تكون هذه اللجنة نقطة التقاء بين المستثمرين وتراخيص الأمانة، وأن تعمل قراراتها على مراعاة الجوانب التي تكفل إيجاد الحلول الوسط للطرفين كافة، موضحاً أن لقاء أعضاء اللجنة مع المستثمرين أمر ضروري سيعمل على تقريب وجهات النظر بين الطرفين.
من جهته، أكد المستثمر وصاحب مجموعة مدارس الساحل الأهلية في جدة راشد الشبرمي انعدام التعاون تماماً بين الأمانة والمستثمرين، ملمحاً إلى أن المسؤولين في قطاع البلديات عقّدوا كثيراً من أمور التراخيص لدرجة أن أمر الحصول على تصاريح بناء مجمعات تعليمية بات من المستحيلات التي لا يمكن أن يتم الحصول عليها بسهولة.
وقال ل«الحياة»: «لم يحاول قطاع التعليم أبداً الدخول في صلب المشكلة أو إيجاد بعض الحلول الممكنة لتقريب وجهات النظر، وأصبحنا نقف وحيدين في مواجهة مباشرة مع الأمانة»، مضيفاً أن عدداً من المستثمرين الجدد توقفوا تماماً عن إنشاء المدارس والمجمعات التعليمية نتاج تلك التعقيدات المكلفة.
وأوضح أنه وعدداً كبيراً من المستثمرين عقدوا عدداً من الاجتماعات المتكررة التي فاقت 15 اجتماعاً مع أمين جدة السابق من دون جدوى أو فائدة تذكر، وتساءل في غرابة ودهشة: «كيف يمنح من يمنع البناء حتى في المخططات الخاصة التي أصبحت مرمىً للنفايات، تصريحاً للبناء في أخرى من دون تعقيدات أو صعوبات؟».