الرئيس الصومالي ل «الحياة»: لن نصبح أبداً دولة طبيعية إذا لم نُعامل على أننا دولة طبيعية

ندد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في حوار مع «الحياة» بسلوك المنظمات الدولية التي تعمل في بلده، واتهمها بالتصرف الأحادي وعدم التنسيق مع الإدارات المحلية قبل وبعد تنفيذ مشاريعها، داعياً المجتمع الدولي إلى التعامل مع حكومته على أنها شرعية وتستحق أن تؤتمن على المنح الدولية.
وقال الرئيس محمود: «إذا لم يتم التعامل معنا على أننا دولة طبيعية، فلن نصبح أبداً دولة طبيعية»، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي يرسل بعض منحه عبر منظمات تحصل على أجر قدره 17 في المئة، وذلك قبل أن ترسلها إلى الحكومة عبر شركة أخرى تحصل من جانبها على أربعة في المئة كأجر تحويل. وقال الرئيس إن العالم يتذرّع بعدم شفافية الحكومة الصومالية وكون مؤسساتها هشة، كلما طلبت منه الحكومة إعطاءها مسؤولية إدارة الأموال التي تأتي من الدول المانحة. وقال محمود الذي كان شخصية مغمورة قبل انتخابه رئيساً للبلاد في العاشر من ايلول (سبتمبر) الماضي: «إنها تخطط وتنفّذ مشاريعها من دون أي تشاور مع السلطات المحلية ... في الواقع لا علم للحكومة الصومالية بما تفعله هذه المنظمات. لقد ناقشنا معهم هذه المسألة، وقبلت العديد منها تغيير موقفها، لكننا ما زلنا ننتظر النتيجة».
وأجرت «الحياة» المقابلة مع الرئيس محمود أثناء زيارته الرسمية للعاصمة الكينية، نيروبي، حيث التقى نظيره الكيني مواي كيباكي. وكان الرئيسان شددا في بيان مشترك بعد اجتماعهما على «ضرورة» نفض الغبار عن لجنة التعاون المشتركة بين البلدين، والتي أنشئت في العام 2005 لتكون أساساً لعلاقاتهما الثنائية. وأكد الزعيمان في بيانهما «الحاجة إلى تنسيق الجهود الثنائية والإقليمية والدولية الموجهة نحو تعزيز السلام والأمن في الصومال. وكذلك إعادة بناء البلد وبناء مؤسسات جديدة للحكم».
وتطرق الحوار مع الرئيس الصومالي إلى مواضيع واسعة النطاق، مثل حال الأمن في البلاد، ومستقبل «حركة الشباب» التي تحارب حكومته، وكيف يمضي ما يقارب 20 ساعة في اليوم في مكتبه. والرئيس محمود (56 سنة) هو أول رئيس يقود حكومة غير انتقالية منذ انهيار آخر حكومة مركزية في هذا البلد العربي الواقع في القرن الأفريقي عام 1991، مما أغرق الصومال في حال من الفوضى والحروب الأهلية. ولمحمود، الناشط السياسي، جذور في جماعة الإصلاح المعتدلة، وهي النسخة الصومالية لجماعة الإخوان المسلمين. ويعتقد كثيرون أن لمحمود قدرة على استعادة أمجاد الصومال التي ضاعت منذ عقدين مضت. وهو كان قد كتب بإسهاب دراسات عن أفضل السبل لمعالجة علل الصومال الاقتصادية والسياسية والإجتماعية.
ويقول الرئيس محمود: «إنها المرة الأولى التي يصبح فيها رئيس الصومال شخصاً درس علل الصومال». وبخلاف كثير من الصوماليين، فإن محمود لم يغادر الصومال طوال الأعوام الماضية، قائلاً إنه «شاهد كل ما حدث في البلاد» من فوضى على مدى عقدين من الزمن. وعيّن الرئيس محمود بعد فوزه في الرئاسة وانتقاله إلى «فيلا الصومال» (أي قصر الرئاسة) مسؤولاً جديداً عن مكتبه، ورئيساً جديداً للبروتوكول، ومسؤولاً جديداً للمال، ومسؤولاً جديداً لأمنه الشخصي. ويوضح أنه عندما جاء إلى مكتبه كان معظم الموظفين إما غائبين أو قد قدّموا استقالاتهم. ويضيف أن كثراً من موظفي المكتب الرئاسي كانوا غير مؤهلين حتى لإبلاغ رسالة الرئيس إلى زوار المكتب بشكل صحيح.
إلا أن هذه الحال التي وجدها في القصر «لم تصدمني، لكنها لم تكن مشجعة»، مؤكداً أن «المظاهر المادية تعني القليل بالنسبة إلي. ما كان يعني الكثير بالنسبة إليّ هو ما تبقى من هياكل الحكومة».
واستحدث الرئيس محمود في مكتب الرئاسة وحدتين جديدتين لم تكونا موجودتين في الإدارات السابقة، مثل وحدة المستشارين ووحدة تنسيق المعونات، معللاً ذلك بأن السبب في استمرار معاناة الشعب الصومالي لما يزيد على 21 سنة هو فقدان النضج السياسي في البلاد وعدم وجود قادة أكْفَاء أو ضعف الكفاءات.
ويقول الرئيس الصومالي إن الحقيقة الصارخة في البلد اتضحت له بعد يوم واحد فقط من توليه منصبه، إذ قال له قادة في الجيش إنه «لا يمكن استبعاد خروج أفراد قوات الأمن من مراكزهم وقيامهم بسرقة الجمهور والتجار» في العاصمة لأنهم لم يتقاضوا رواتبهم منذ خمسة شهور، كما أنهم لم يتلقوا حصصهم الغذائية منذ ثلاثة شهور. والأسوأ من ذلك، فقد أكد كل من رئيس البنك المركزي والمدير العام لوزارة المال أن ليس هناك «قرش واحد في خزانة الحكومة، على الإطلاق»، وهو أمر وصفه محمود في المقابلة مع «الحياة» بأنه «كان صادماً، كما كان من الصعب القبول به». وأوضح أيضاً أن موظفين في الحكومة لم يتقاضوا مرتباتهم لمدة أربعة شهور. وقال: «لم تكن لديّ هذه المعلومات. لذلك كان الأمر بالنسبة إلي نوعاً من مكافحة الحرائق. أين هو الخطر؟ الجيش يعاني من جوع قاتل؟ أمّن لهم الطعام والرواتب».
ولكي يجد حلاً سريعاً للمشاكل التي تعصف بقوات الأمن، قال محمود إنه طلب من مساعديه أن يرتّبوا له لقاء طارئاً مع رجال الأعمال في مقديشو ليطلب منهم المساعدة. كما رفع سماعة هاتف مكتبه ليتصل بالدول المانحة التي كانت تقدم المساعدات للحكومات السابقة، متوسلاً لها الإفراج عن الأموال التي جمدتها بسبب الحالة الضبابية التي كانت يمر بها الصومال حينئذ. وقال محمود: «طلبت منهم أن يفرجوا عن الأموال على وجه السرعة، بعضهم قال إنه بحاجة إلى بعض الوقت، لمدة أسبوعين مثلاً. ولكنني قلت لهم: أريدها في خلال 24 ساعة... لكنها وصلت إلينا في خلال أسبوع».
وقال الرئيس محمود مخاطباً المجتمع الدولي: «كيف يمكن القول إن خط أنبوب ما فاسد ويسرّب المياه من دون اختباره؟ كيف يمكنك أن تعرف أنه يتسرب؟ عليك أن تستخدمه لكي تعرف عيوبه». وأضاف: «كيف يمكن المجتمع الدولي أن يعلم أن الحكومة الصومالية مسؤولة وشفافة إذا لم يأتمنها بالأموال؟». وطلب الرئيس من الدول المانحة إرسال خبراء ومشرفين يساعدون الحكومة في إدارة الأموال، مناشداً العالم دعم حكومته. وقال إنه ليس «سعيداً» بمستوى المساعدة التي تحصل عليها الحكومة من العالم.
وقال محمود: «بدأ الصومال مرحلة جديدة، لقد انتهت المرحلة الإنتقالية. ولذا تحتاج الحكومة الصومالية إلى مساعدة اقتصادية وفنية وديبلوماسية»، معترفاً بأن هناك «تعهدات لطيفة، وإشارات جيّدة، وأموراً تشير إلى نيات حسنة». إلا أنه قال إن حكومته لا تزال تنتظر «ترجمة كل ذلك إلى واقع».
وقال محمود إن من «أكبر التحديات» التي تواجه حكومته الأمن، والإفلاس، وغياب المؤسسات الفاعلة في الدولة، موضحاً أن حكومته تحصل على تبرعات نقدية من الشركات المحلية ومن صوماليي المهجر بالإضافة إلى ما تكسبه - قرابة مليوني دولار أميركي شهرياً - من الميناء والمطار ومن الضرائب المفروضة على الشركات. ويقول محمود: «نحن دولة في طور التكوين وأمة في طور التكوين».
وكانت شبهات الفساد تلاحق الإدارات الصومالية الانتقالية السابقة في ظل مزاعم عن أن 7 دولارات تضيع بسب الفساد من بين كل 10 دولارات تحصل عليها حكومة مقديشو. ويوضح الرئيس محمود أن من أسباب الفساد في البلاد تولي أناس غير أكفاء مراكز المسؤولية في الدولة، قائلاً إن موظفي الميناء في العاصمة مقديشو يفرضون الضرائب على البضائع بطريقة عشوائية. إذ قد تكون، على سبيل المثال، ضريبة علبة من المناديل أكثر من علبة من الذهب. ويقول: «إنهم لا يفرضون الضريبة وفق قيمة الأشياء. بل وفق أحجامها. هذا كبير، لذا يجب أن نفرض عليه أكثر. وذلك صغير، ولذا يجب أن نفرض عليه شيئاً قليلاً».
وإذا كانت المئة يوم الأولى قد انتهت والرئيس محمود مشغول في إعادة هيكلة الدولة من الصفر، فإن سياساته وخططه المستقبلية تبدو طموحة. ويقول محمود: «في عام 2013، قررنا تحويل الصومال من مرحلة الإغاثة إلى مرحلة الإنعاش. وسنقوم بإعداد كل الأجهزة الحكومية لذلك».
وعلى عكس الحكومات السابقة الانتقالية الذي ماتت قبل أن تتمكن من بسط نفوذها إلى خارج مقديشو، فإن الحكومة الحالية، كما يقول الرئيس، تخطط لإيصال سلطتها إلى كل أرجاء البلاد، وستبدأ سريعاً بتعيين مسؤولين جدد لمناطق البلاد ومحافظاتها في محاولة «لإعداد البلاد للنظام الفيديرالي المتفق عليه». ويوضح أن حكومته على أعتاب إعادة بناء البنية التحتية المدمرة في البلاد، وستنفّذ خمسة مشاريع في كل منطقة تحت سيطرتها، وستبني تحديداً في كل منطقة مكاتب إدارية وعيادة طبية ومركزاً للشرطة ومدرسة وبئراً.
ويشير الرئيس الصومالي إلى إن لجنة صومالية تقوم بمراجعة السلك الديبلوماسي في البلاد بهدف تكوين فريق مصغر، مضيفاً أن أياً من سفارات البلاد ال 48 وقنصلياتها الأربع في العالم لم تكن تتلقى أموالاً مباشرة من الحكومة الصومالية لأنه «لم تكن هناك موازنة مخصصة لها من الحكومة. كانت هذه السفارات تعتمد على ما تجود به الدول المانحة أو المضيفة».
وثمّن الرئيس الصومالي علاقة بلاده بإثيوبيا وكينيا اللتين زارهما أخيراً، قائلاً «إن علاقاتنا مع هاتين الدولتين جيدة»، مستدركاً: «قد يكون هناك وجهات نظر متباينة حول المسائل الفنية، ولكن بشكل عام علاقاتنا مع كينيا جيدة جداً، ونحن نتوقع أن تكون أفضل في المستقبل القريب». وتوقع الرئيس محمود سيطرة الحكومة الصومالية على البلاد في غضون سنتين، ووضع حد، في غضون ثلاث سنوات، «لتهديد» حركة «الشباب» التي حاول مقاتلوها قتله بعد يومين من توليه منصبه. وقال الرئيس محمود: «إنها منظمة صعبة. لأن لها جناحاً دولياً، ولا يسيطر الصوماليون عليها إلا القليل. لقد بدأت بالإنهيار والتحلل. هُزم مركز قيادتها ومقاتلوها بدأوا يهربون. بيد أن المشكلة هي إنهم لم ينتهوا بعد. يمكن أن تكون (حركة الشباب) ضعيفة عسكرياً أو أن تُهزم في وقت قريب، ولكن المشكلة هي القضاء على عقيدتهم (المتشددة) عندما يندمجون في المجتمع. إنه مشروع صعب ومستمر».
وطرأت تغيرات كبيرة في نمط حياة محمود بعدما صار رئيساً، كمرافقة رجال الأمن له على مدار الساعة. وكان الرئيس لا يسمح في السابق لمن يحمل السلاح بأن يدخل بيته، ولا أن يركب مسلح سيارته، قائلاً: «لأنني أساساً أعتقد أن الحل لا يكمن في هذا».
ويضيف: «أفضّل نمط حياتي السابق، ولكنني أجبرت على الإعتقاد بأنني في خطر. لم يكن هذا من قبيل المبالغة، لقد كان حقيقة. وأصبح واقعاً بعد أيام فقط» من توليه الرئاسة.
ويستيقظ الرئيس كل يوم «متعباً وفي عجلة من أمره»، وفق قوله، مضيفاً أنه يغادر المنزل في الثامنة صباحاً ويعود إليه في الثانية ليلاً. ويقول إنه يصطحب معه بعض التقارير ليقرأها وبعض الكتب في الفترة ما بين السادسة صباحاً إلى السابعة والنصف. وهو قرأ أخيراً كتاباً لمهاتير محمد رئيس الوزراء الماليزي السابق بعنوان «طبيب في البيت»، كما قرأ كتاباً آخر اسمه «إصلاح الدول الفاشلة: الإطار لإعادة بناء العالم المكسور» للكاتبين أشرف غاني وكلير لوكهارت. ويقول الرئيس محمود: «أعتقد أن لدى الصومال اليوم قادة جادين في إحداث التغيير، قادة قادرين على إحداث ذلك التغيير، ولذلك أعتقد أن الصومال عاد إلى الطريق الصحيح. بكل تأكيد حصل تغيّر جذري».