«مهرجان دبي للتسوّق» ضخ 4 بلايين دولار للإمارة

أفادت «مؤسسة دبي للنشاطات والترويج التجاري»، بأن «مهرجان دبي للتسوق» ضخ 4 بلايين دولار في اقتصاد الإمارة هذه السنة، محققاً رقماً قياسياً في عدد الزوار في دورته ال 17، والذي تجاوز 4.36 مليون زائر، مقارنةً بحوالى 3.98 مليون عام 2011.
واستندت دراسة لشركة «يوغوف» العالمية، إلى نتائج بحوث للسوق، أظهرت الدور الفاعل للمهرجان في دعم اقتصاد دبي عموماً، إذ «فاقت العائدات المالية 14.7 بليون درهم في فترة المهرجان، أي بليون دولار أسبوعياً.
واعتبر رئيس «هيئة دبي للطيران المدني» الرئيس الأعلى ل «طيران الإمارات» والمجموعة الرئيس الأعلى ل «دبي العالمية» الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، أن قطاعي السياحة وتجارة التجزئة «من المقومات التاريخية لتراثنا العريق ومسيرتنا الاقتصادية، ويحتفظان حتى اليوم بدورهما الجوهري في المشهد الاقتصادي، كما يشكلان مع قطاع النشاطات النامي، الركيزة الأساس لإستراتيجية النمو المستقبلية».
وأشار إلى أن «الجهود والمبادرات الحكومية الرامية إلى تعزيز أداء هذه القطاعات الحيوية «تؤتي ثمارها»، ورأى أن «دعم القطاع الخاص لها يمثل الحجر الأساس في نجاحها، ومهرجان دبي للتسوق هو مثال حي على قدرة دبي على جمع القطاعين الحكومي والخاص في تآلف فريد، يصب في مصلحة الإمارة محلياً وإقليمياً وعالمياً».
وسجل عدد زوار المهرجان زيادة ملحوظة، إذ ارتفع عدد الزوار المقيمين في دبي من 1.32 مليون إلى 1.54 مليون زائر، ومن بقية الإمارات من 1.77 مليون إلى 1.93 مليون، وازداد عدد الزوار الدوليين من 885 ألفاً إلى 895 ألفاً.
وفي مقابل ازدياد الإنفاق في مجال الإقامة من 2.7 بليون درهم إلى 2.8 بليون، تراجع قطاع النقل الخاص مقارنة بعام 2011، بفعل ارتفاع عدد الزوار الذين يفضلون استخدام وسائل النقل العامة كسيارات الأجرة ونظام المترو على استئجار السيارات. وسجل الإنفاق في قطاع الأغذية والمشروبات انخفاضاً طفيفاً في مهرجان هذه السنة، مقارنة بدورة عام 2011.
وأعلن المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي سامي القمزي، أن نتائج الدراسة «تظهر أهمية المهرجان» في تعزيز اقتصاد دبي، و «ترسيخ مكانته كواحد من أبرز الأحداث الإقليمية والعالمية».
وأشارت الدراسة، إلى أن «97 في المئة من الزوار الدوليين يفضلون قضاء وقتهم في التسوق خلال فترة إقامتهم في دبي، على السياحة والذهاب إلى الشاطئ أو المسبح». وشملت المشتريات المفضلة، الملابس والسلع الخاصة بالموضة والأزياء ومستحضرات التجميل والعناية بالبشرة، فضلاً عن الإلكترونيات».