«العدل»... بين التطوير والتدريب

عبر مشروع إصلاحي ضخم يحضر الفعل الكبير «طَوّر»، وأخيه الصغير «دَرّب» على طاولة العدل والقضاء، بغية الارتقاء بهذا الركن الأصيل، والدفع به من حال التذبذب والنوم المتقطع والبطء، إلى عالم لم يعد يؤمن بهذا الثالوث ولا يتوقف عنده.
ما يُبهِج في الناتج النهائي ومحصلة هذين الفعلين أن بالإمكان تحسسهما على أرض الواقع وقراءتهما بعمق، وملامسة الاحتياج الشعبي الذي يرغب في علو الإصلاح ونجاح خطته وخريطته، الإصلاح يتركز على المفاصل الحياتية التي متى ما ضُبِطَت وعُدِلَت وتعرضت لرياح التقويم والتغيير وواكبت الزمن المتسارع كانت بمثابة الانعكاس الإيجابي المباشر على معيشة مواطن واستقرار حياة.
وزارة العدل تناضل للمضي للأعلى من أجل إصلاح وتنمية حقيقية تتوازى وتتجاوز متطلبات مجتمع يتصاعد في الرؤية والفهم والطلب، شَعَرَت - متأخرة - أن التدريب بوصفه خريطة طريق، ومفتاحاً سرياً في الزمن الماضي، أصبح ضرورة متاحة في هذا الزمن لتحقيق نجاحات متتالية، وتسجيل اقتناع متصل بالعقول التي تفكر والأجساد التي تدير.
نَقلَت إثر عجز وحاجة ماسة ل«70 مليون ريال» من موازنة مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء إلى الموازنة الفقيرة المخصصة للتدريب، والمقدرة ب«ثمانية ملايين ريال»، هذا النقل يؤكد أن هناك تغييراً في خطة العمل وتوجها جاداً وحاداً لمصطلح التدريب الذي يغير في عقلية التشكيلة الموجودة، إن كان يبنى بعد التدريب خط عريض لا يتجاوزه الكسالى والمهملين ومن كان التدريب عبئاً عليهم أو كانوا عبئاً على التدريب.
ثلاثة أرباع الموازنة المخصصة في السابق لمصلحة التدريب ذهبت لإغراء الابتعاث ولوازمه، وأتمنى ألا تذهب المبالغ المنقولة لذات الإغراء، ليس حسداً على الابتعاث إنما لثقتي بأن المبالغ ذهبت في إطار التطوير الشخصي بالمقام الأول من دون أن تعمم على المؤهل، ومن لم تحالفه عوامل متنوعة على الفوز بكرسي الابتعاث، ولم توزع بعقل لإصلاح المكان بشكل عام على الصعيد التدريبي.
العجز المشاهد والملموس لا يعالج بالابتعاث وتفريغ الكوادر الموجودة وتأهيلها علمياً، الميدان في حاجة ماسة إلى تدريب الأفراد تدريباً مباشراً ينعكس على الحضور والأداء والحالات المزاجية المأزومة، والمجتمع يحلم بقطف ثمار التدريب من كل فرد يمثل الأجهزة والمرافق التابعة لوزارة العدل ويراها بلا خدوش وتراخٍ.
لا أظن أن الوقت مناسب، ولا ثمة أوراق بين يدي لتخلق لي الرؤية الكاملة حول ما مضى من خطى صريحة صحيحة لمشروع تطوير مرفق القضاء، وإن كنت أفتش أيضاً عن تطوير وإصلاح ماثل أمام الأعين يشمل الخريطة الوطنية، ويحفزنا على إحضار تفاؤل يليق بموازنته المرصودة، إنما سأبحث عن إجابة سؤال فطري مشروع: إلى أين يسير الآن بالضبط؟ وعوداً على المحور الأساس من الطرح، سأبقى متفائلاً بهذه الاستعارة المالية، أو كما يقال عنها: «المناقلة» على أن نحسب من الآن ما ستسفر عنه من منجز وتغيير، استناداً على أن التدريب - بعد اعتراف الوزارة - هو الحل الأمثل لجملة المشكلات الإدارية المتراكمة داخل أروقة المحاكم وكتابات العدل ومرافق القضاء.
alialqassmi@hotmail.com
@alialqassmi