تريليونا ريال استثمارات السعودية في البنى التحتية

قدّر وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، استثمارات المملكة الحالية في التجهيزات الأساسية والبنى التحتية بنحو تريليوني ريال، تشمل الطرق والأنفاق والموانئ والسكك الحديد والمدن الاقتصادية.
وقال الجاسر في كلمته خلال الجلسة الرئيسة في «مؤتمر المشاريع الكبرى للنقل والبنية التحتية السعودي 2014» الذي تنظمه جي سي المحدودة MEED بالتعاون مع مؤسسة الملك سعود الوقفية في الرياض أمس، إن فلسفة المملكة في التخطيط التنموي تتطور على مدى أربعة عقود، مشيراً إلى أن المحاور الرئيسة المتوقعة للقضايا الأساسية المزمع تنفيذها في خطة التنمية ال10 تشمل الإنتاجية للاقتصاد والقوى العاملة في المملكة، وتحقيق المزيد من التحسين في مجال البنية التحتية.
وأضاف أن المملكة تنظر إلى تسهيل نقل التقنية من منظور تنموي وتطويري للاقتصاد بشكل عام، من دون أن يقتصر ذلك على قطاع معين أو مشروع محدد، مبيناً أن من أهداف التنمية بعيدة المدى في المملكة «إنشاء اقتصاد قائم على المعرفة، لتشكل المعرفة محركاً أساسياً للنمو وتكوين الثروة وإنمائها، وليس نقل المعرفة فحسب».
وأوضح الجاسر أن المملكة تسعى إلى توطين المعرفة، وليس مجرد أن تحصيها أو تنقلها من الغير، وهو يتطلب استثمارات هائلة تشمل في الاستثمار في المواطن السعودي، إذ إن جملة الاعتمادات المالية البالغة 1.4 تريليون ريال التي رصدت لتنفيذ خطة التنمية التاسعة الحالية، تم تخصيص ما يزيد على نصفها لتنمية الموارد البشرية، وسيستمر الاستثمار في خطة التنمية ال10 والخطط المقبلة بهدف تكوين قوى عاملة ذات مهارات عالية وتعليم جيد.
وأشار وزير الاقتصاد والتخطيط إلى أن الاستثمار في المؤسسات هو المجال الثاني في توطين المعرفة، وتم إنشاء عدد من مراكز التميز البحثي خلال العقود الماضية، مثل جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، ومركز الملك عبدالله للدراسات البترولية، لافتاً إلى أن الاستثمار في التجهيزات الأساسية في المملكة حالياً يقدّر بنحو تريليوني ريال مخصصة للطرق والسكك الحديد والأنفاق والموانئ والمدن الاقتصادية وغيرها، وهو نابع من إدراك أن الاستثمار في الموارد البشرية لا يمكن تحقيقه ما لم تتوافر التجهيزات الأساسية الملائمة.
من جهته، قدّم وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أحمد الحميدان ورقة عمل في المؤتمر حول جهود وزارة العمل وما تنفقه الحكومة السعودية على تنمية الموارد البشرية وفي مشاريع البنى التحتية، مشيراً إلى أن منظومة العمل في المملكة ومنظومة سوق العمل تضمنت تأسيس الأنظمة والتشريعات من خلال تدريب الموارد البشرية والتأمين عليهم، وتمويل وتدريب العمالة من خلال برامج الدعم المختلفة المقدمة.
واستعرض الحميدان كيفية معالجة البطالة في المملكة عبر برامج التوظيف وتوطين الوظائف من خلال برنامج نطاقات، وقدّم لمحة حول المنشآت الكبيرة والعملاقة في القطاع الخاص التي تمثل 0.3 في المئة من سوق العمل، في حين تشغل حوالى 30 في المئة من الموارد البشرية السعودية في القطاع الخاص، وهي قرابة 3 ملايين عامل، منوهاً بالإجراءات التي اتخذتها وزارة العمل لحث المنشآت العملاقة والكبيرة على زيادة معدلات توطين الوظائف.
وأوضح أن وزارة العمل نجحت في معالجة تلك المعوقات بشكل كبير من خلال حصر تلك الوظائف لصندوق تنمية الموارد البشرية، وتحديد ضابط اتصال من الصندوق لمساعدتها في توطين الوظائف، وعمل تقارير شهرية عن الشركات تشمل عدد الوظائف التي تم تشغيلها.
وناقش المؤتمر قضايا النقل ومشاريع البنية التحتية والإسكان، وسلّط الضوء على فرص اكتساب العمل الواعد والاستثمار والمعرفة لتحقيق نجاحات وطنية لأكبر سوق للمشاريع في الشرق الأوسط. يذكر أن المؤتمر عقد في الرياض بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة والمنظمات العاملة من القطاعات غير النفطية والمقاولات، ونظم على هامشه معرض متخصص على مدى ثلاثة أيام.