بريطانيا تسلم الأردن قائداً «جهادياً»

سلمت السلطات البريطانية الأردن أمس أحد قادة التيار «السلفي الجهادي» الأردني القريب من تنظيم «القاعدة»، ويدعى حسين صالح سمامرة، بعد سنوات من ملاحقته واعتقاله داخل بريطانيا على خلفية تهم تتعلق ب «الإرهاب».
وقال قيادي في التيار «الجهادي» الأردني إن «بريطانيا سلمت المملكة مساء اليوم (أمس) عضو التيار حسين صالح سمامرة، الملقب بأبي عبدالله، بعد سنوات على اعتقاله وملاحقته».
وصرح منظر التيار شمال المملكة عبد شحادة الملقب ب «أبو محمد الطحاوي» ل «الحياة»، بأن سمامرة «وصل إلى الأردن بناء على طلبه»، محذراً السلطات الأمنية الأردنية من «الإقدام على اعتقاله أو التنكيل به». وأضاف أن «نشاط سمامرة في بريطانيا كان دعوياً بحتاً، ولم تكن له صلة بأية عمليات عسكرية في أي مكان بالعالم».
وزاد: «قلقون من مسألة ترحيله إلى الأردن، على رغم أنه وصل إلى عمان برفقة ممثلين عن منظمات حقوق إنسان عالمية».
وفي حين لم تعلق السلطات الأردنية على خبر تسلم سمامرة، أكدت مصادر حكومية ل «الحياة» أن بياناً رسمياً سيصدر في هذا الأمر في وقت لاحق. لكن سفيان، شقيق سمامرة، أفاد في تصريحات بأن شقيقه (37 عاماً) «طلب إعادته إلى الأردن بعد 5 سنوات من اعتقاله وملاحقته من السلطات البريطانية على خلفية اتهامه بقضايا أمنية».
وأوضح أن «شقيقه غادر عام 2001 إلى مصر، ومنها إلى جنوب أفريقيا، ومن هناك إلى بريطانيا حيث عمل في تجارة السيارات». وتابع: «تعرف شقيقي الذي لم يكن متديناً إلى أبو قتادة الفلسطيني بعد أن باعه سيارة، وعندما قامت السلطات البريطانية باعتقال أبو قتادة، اعتقل شقيقي إلى جانبه». وأشار إلى أن شقيقه «سجن مدة عامين ونصف العام قبل أن يفرج عنه بعدما ثبت أن لا علاقة له بالتهم الموجهة إليه، ثم حصل على براءة من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي أكدت براءته من التهم الموجهة إليه مرتين».
ولفت إلى أن شقيقه «رفع قضية يطالب فيها الحكومة البريطانية بتعويضه عن سنوات السجن، لكنها أعادت اعتقاله قبل 4 أشهر بتهم مخالفة قواعد الإقامة الجبرية بعدما زاره أشخاص من دون أخذ الإذن من الشرطة البريطانية». وقال إن شقيقه «طلب إعادته إلى الأردن حتى ينتهي من سلسلة الاعتقالات والمضايقات بحقه».
يذكر أن جهوداً مشتركة بين الحكومتين الأردنية والبريطانية لم تنجح على مدى السنوات ال5 الأخيرة في تسليم الداعية الإسلامي محمد عمر الملقب ب «أبو قتادة الفلسطيني» إلى عمان، والذي يحمل الجنسية الأردنية ويعتبر من أبرز منظري تنظيم «القاعدة» والتيارات الإسلامية السلفية في العالم، إذ نجح الأخير في إبطال قرارين صدرا عن الحكومة البريطانية بتسليمه للمملكة عبر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.