24 ألف موظف خليجي في غير دولهم بمجلس التعاون

كشفت إحصاءات أعلنتها أمانة مجلس التعاون الخليجي أمس، ارتفاع عدد مواطني المجلس العاملين في غير دولهم خليجياً من حوالى 12 ألف موظف العام 2002 إلى نحو 24 ألفاً العام 2011، وبنسبة نمو قدرها 100 في المئة في 10 سنوات، وحلت الكويت في المرتبة الأولى في استقطاب مواطني الدول الأخرى للعمل في القطاعين الحكومي والأهلي بها في العام الماضي، وبنسبة قدرها 83 في المئة، فيما أكد ل«الحياة» الأمين المساعد لشؤون الإنسان والبيئة عبدالله الهاشمي أن العدد سيتضاعف حين يدخل الخليجون في الأعمال التقنية، مؤكداً أن القوانين توحدت تماماً في مجال عمل الخليجيين في غير دولهم.
وبلغ الخليجيون العاملون في الكويت - بحسب الإحصائية التي أعدتها إدارة الإحصاء بقطاع شؤون المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون- في السنة الأخيرة 19536 موظفاً وبنسبة نمو قدرها 77 في المئة في العام 2011، مقارنة بالعام 2002.
وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية في استقطاب العاملين للعام 2011، بنسبة قدرها 6.1 في المئة، إذ بلغ عدد العاملين بها 1438 موظفاً، وبنسبة نمو قدرها 102 في المئة في العام 2011، مقارنة بالعام 2002، بينما حلت قطر وعمان في المرتبتين الخامسة والسادسة على التوالي، إذ بلغ عدد العاملين فيهما 596 موظفاً، و32 موظفاً.
وقال الهاشمي ل«الحياة»: «باختصار، بيئة العمل في مجلس التعاون متشابهة في المعوقات والمشكلات، وهناك تبادل بين وزارات المعنية في الدول لتضع الخطط الكاملة لمعايير التوظيف، لترتبط بمخرجات التعليم، حتى يكون الشخص الباحث عن العمل مستعداً، فهناك متطلبات عملية وزمانية».
وتُظهر الإحصاءات تزايداً في أعداد مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الحكومي بالدول الأعضاء الأخرى، إذ ارتفع من حوالى 10 آلاف موظف في 2000 إلى نحو 17 ألف موظف في 2011، وبنسبة نمو قدرها 70 في المئة.
وحلت الكويت في المرتبة الأولى في استقطاب مواطني الدول الأعضاء الأخرى للعمل في القطاع الحكومي بها في 2011 بنسبة 65.4 في المئة، إذ بلغ عدد العاملين بها نحو 11 ألف موظف، بينما جاءت الإمارات ثانيةً بنسبة قدرها 24 في المئة، واستقطبت ما يربو على 4 آلاف موظف، وبلغ عدد الموظفين من مواطني الدول الأعضاء العاملين في قطر، التي حلت ثالثةً 1515 موظفاً، بنسبة 9.1 في المئة، بينما جاءت كل من البحرين وعمان والسعودية رابعة وخامسة وسادسة على التوالي، إذ بلغ عدد الموظفين من الدول الأعضاء الأخرى العاملين بالبحرين 188 وبالمملكة 45 وبعمان 23 موظفاً على التوالي.
وتظهر الإحصاءات ارتفاع عدد المشمولين من مواطني دول المجلس في التقاعد بالدول الأعضاء الأخرى في 2011 إلى 9140 مواطناً، فقد بلغ عددهم من مواطني دول المجلس في الإمارات 4012 مواطناً في 2011، وبنسبة قدرها 44 في المئة، فيما بلغ عددهم 3362 مواطناً في الكويت، وبنسبة قدرها 37 في المئة، تليها قطر إذ بلغ عدد المشمولين 1515 مواطناً، وبنسبة قدرها 17 في المئة، وجاءت البحرين رابعةً، إذ بلغ عدد المشمولين في نظام التقاعد 188 مواطناً، وبنسبة قدرها 2 في المئة، كما بلغ عددهم 45 مواطناً و 18 مواطناً في كل من عمان والسعودية، على التوالي.
وبلغ إجمالي عدد المشمولين من مواطني دول المجلس في التأمينات الاجتماعية في الدول الأعضاء الأخرى في 2011، ما مجموعه 6069 مواطناً، مقارنة ب 1430 مواطناً في عام 2005، بزيادة قدرها حوالى 324 في المئة، وبلغ عدد المشمولين من مواطني دول المجلس في الكويت 2101 مواطناً، فيما بلغ عددهم 1438 مواطناً في السعودية.