مواطنو دول الخليج متساوون في المعاملة في القطاعين الأهلي والحكومي

منذ 1993 م اتخذ مجلس التعاون لدول الخليج العربية قراراً بمساواة مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الأهلي بمواطني الدولة مقر العمل، واتخذ المجلس قراراً أخر في العام 2002 بتطبيق "المساواة التامة في المعاملة" بين مواطني دول المجلس في مجال العمل في القطاعات الأهلية، و "إزالة القيود التي تمنع من ذلك".
كما اعتمد مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون برامج عمل خاصة لزيادة فرص توظيف وتسهيل انتقال العمالة الوطنية بين دول المجلس في القطاع الأهلي.
وتظهر الإحصائيات التي أعدتها إدارة الإحصاء بقطاع شؤون المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون زيادة مضطردة في أعداد مواطني دول مجلس التعاون العاملين في القطاع الأهلي بالدول الأعضاء الأخرى، حيث ارتفع العدد من حوالي 12 ألف موظف عام 2002م إلى حوالي 24 ألف موظف عام 2011م، وبنسبة نمو قدرها 100%، حيث حلت دولة الكويت في المرتبة الأولى في استقطاب مواطني الدول الأعضاء الأخرى للعمل في القطاع الأهلي بها في العام 2011م، وبنسبة قدرها 83%، وبلغ عدد العاملين بها 19536 موظفاً وبنسبة نمو قدرها 77% في العام 2011م، مقارنة بالعام 2002م.
وجاءت المملكة العربية السعودية بالمرتبة الثانية في استقطاب العاملين لعام 2011م، بنسبة قدرها 6.1%، حيث بلغ عدد العاملين بها 1438 موظفاً، وبنسبة نمو قدرها 102% في العام 2011م مقارنة بالعام 2002م. أما الإمارات العربية المتحدة فقد جاءت بالمرتبة الثالثة في استقطاب مواطني دول المجلس للعمل بقطاعها الأهلي، حيث بلغ عدد العاملين 1230 موظفاً، وبنسبة قدرها 5.2%. فيما جاءت مملكة البحرين المرتبة الرابعة وبنسبة قدرها 3% حيث بلغ عدد العاملين 704 موظفاً وبنسبة نمو قدرها 69% في العام 2011م، مقارنة بالعام 2002م. بينما حلت كلّ من دولة قطر وسلطنة عمان في المرتبتين الخامسة والسادسة على التوالي حيث بلغ عدد العاملين فيهما 596 موظفاً، و32 موظفاً.
وفي ديسمبر 2002 صدر قرار المجلس الأعلى بتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال العمل في القطاعات الحكومية، والتأمين الاجتماعي والتقاعد، وإزالة القيود التي قد تمنع ذلك.
وصدرت عن اللجنة الوزارية للخدمة المدنية عدة قرارات لتسهيل انتقال وتوظيف المواطنين بين دول المجلس، ومن أبرزها التوسع في توطين الوظائف في قطاع الخدمة المدنية، واستكمال إحلال العمالة الوطنية المتوفرة من مواطني دول المجلس محل العمالة الوافدة لشغل وظائف الخدمة المدنية في الدول الأعضاء، واستمرار كل دولة في إعطاء الأولوية لسد احتياجاتها من الموظفين من مواطني دول المجلس الأخرى قبل اللجوء إلى التعاقد مع غيرهم من خارج دول المجلس.