مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي متساوون في المعاملة في القطاعين الأهلي والحكومي

منذ 1993 م اتخذ مجلس التعاون لدول الخليج العربية قراراً بمساواة مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الأهلي بمواطني الدولة مقر العمل، واتخذ المجلس قراراً أخر في العام 2002 بتطبيق "المساواة التامة في المعاملة" بين مواطني دول المجلس في مجال العمل في القطاعات الأهلية، و "إزالة القيود التي تمنع من ذلك".
كما اعتمد مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون برامج عمل خاصة لزيادة فرص توظيف وتسهيل انتقال العمالة الوطنية بين دول المجلس في القطاع الأهلي.
وتظهر الإحصائيات التي أعدتها إدارة الإحصاء بقطاع شؤون المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون زيادة مضطردة في أعداد مواطني دول مجلس التعاون العاملين في القطاع الأهلي بالدول الأعضاء الأخرى، حيث ارتفع العدد من حوالي 12 ألف موظف عام 2002م إلى حوالي 24 ألف موظف عام 2011م، وبنسبة نمو قدرها 100%، حيث حلت دولة الكويت في المرتبة الأولى في استقطاب مواطني الدول الأعضاء الأخرى للعمل في القطاع الأهلي بها في العام 2011م، وبنسبة قدرها 83% ، وبلغ عدد العاملين بها 19536 موظفاً وبنسبة نمو قدرها 77% في العام 2011م ، مقارنة بالعام 2002م.
وجاءت المملكة العربية السعودية بالمرتبة الثانية في استقطاب العاملين لعام 2011م، بنسبة قدرها 6.1% ، حيث بلغ عدد العاملين بها 1438 موظفاً ، وبنسبة نمو قدرها 102% في العام 2011م مقارنة بالعام 2002م. أما الإمارات العربية المتحدة فقد جاءت بالمرتبة الثالثة في استقطاب مواطني دول المجلس للعمل بقطاعها الأهلي ، حيث بلغ عدد العاملين 1230 موظفاً ، وبنسبة قدرها 5.2%. فيما جاءت مملكة البحرين المرتبة الرابعة وبنسبة قدرها 3% حيث بلغ عدد العاملين 704 موظفاً وبنسبة نمو قدرها 69% في العام 2011م ، مقارنة بالعام 2002م . بينما حلت كلّ من دولة قطر وسلطنة عمان في المرتبتين الخامسة والسادسة على التوالي حيث بلغ عدد العاملين فيهما 596 موظفاً ، و32 موظفاً.
وفي ديسمبر 2002 صدر قرار المجلس الأعلى بتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال العمل في القطاعات الحكومية ، والتأمين الاجتماعي والتقاعد ، وإزالة القيود التي قد تمنع ذلك.
وصدرت عن اللجنة الوزارية للخدمة المدنية عدة قرارات لتسهيل انتقال وتوظيف المواطنين بين دول المجلس، ومن أبرزها التوسع في توطين الوظائف في قطاع الخدمة المدنية، واستكمال إحلال العمالة الوطنية المتوفرة من مواطني دول المجلس محل العمالة الوافدة لشغل وظائف الخدمة المدنية في الدول الأعضاء، واستمرار كل دولة في إعطاء الأولوية لسد احتياجاتها من الموظفين من مواطني دول المجلس الأخرى قبل اللجوء إلى التعاقد مع غيرهم من خارج دول المجلس.
وتظهر الإحصائيات التي أعدتها إدارة الإحصاء بقطاع شؤون المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون تزايداً في أعداد مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الحكومي بالدول الأعضاء الأخرى ، حيث ارتفع من حوالي10 الاف موظف في العام 2000م إلى حوالي 17 ألف موظف في العام 2011م ، وبنسبة نمو قدرها 70%. وحلت دولة الكويت بالمرتبة الأولى في استقطاب مواطني الدول الأعضاء الأخرى للعمل في القطاع الحكومي بها في العام 2011م بنسبة 65.4% حيث بلغ عدد العاملين بها حوالي 11 ألف موظف ، بينما جاءت الإمارات العربية المتحدة بالمرتبة الثانية بنسبة قدرها 24% واستقطبت ما يربو على 4000 موظف , وبلغ عدد الموظفين من مواطني الدول الأعضاء العاملين في دولة قطر ، التي حلت بالمرتبة الثالثة ، 1515 موظفاً أي ما نسبته 9.1% ، بينما جاءت كل من مملكة البحرين وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية بالمراتب الرابعة والخامسة والسادسة حيث بلغ عدد الموظفين من الدول الأعضاء الأخرى العاملين بالبحرين 188 وبالمملكة 45 وبعمان 23 موظفاً على التوالي.
وفي ديسمبر 2004 التزمت كل دولة من دول مجلس التعاون بمد مظلة الحماية التأمينية لمواطنيها العاملين في دول المجلس الأخرى ، في القطاعين الحكومي والأهلي ، بحيث يكون التطبيق اختيارياً لمدة سنة واحدة تبدأ من يناير 2005م ، وإلزامياً بدءاً من أول يناير 2006م. ويوفر نظام مد الحماية التأمينية الطمأنينة الوظيفية والمالية لعدد كبير من المواطنين والأسر الذين يعملون في الدول الأعضاء الأخرى.
وتظهر الإحصائيات التي أعدتها إدارة الإحصاء بقطاع شئون المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون استفادة عدد كبير من مواطني دول المجلس العاملين في الدول الأعضاء الأخرى من نظام مد الحماية ، حيث ارتفع عدد المشمولين من مواطني دول المجلس في التقاعد بالدول الأعضاء الأخرى في عام 2011م إلى 9140 مواطناً ، مقارنة بعام 2005م حين كان عدد المشمولين 902 من المواطنين أي بزيادة قدرها 913%. فقد بلغ عدد المشمولين من مواطني دول المجلس في الإمارات العربية المتحدة 4012 مواطناً في العام 2011م وبنسبة قدرها 44% ، فيما بلغ عددهم 3362 مواطناً في دولة الكويت وبنسبة قدرها 37% ، تليها دولة قطر حيث بلغ عدد المشمولين 1515 مواطناً ، وبنسبة قدرها 17% ، وجاءت مملكة البحرين في المرتبة الرابعة حيث بلغ عدد المشمولين في نظام التقاعد 188 مواطناً ، وبنسبة قدرها 2% ، كما بلغ عددهم 45 مواطناً و 18 مواطناً في كل من سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية ، على التوالي.
إلى جانب ذلك ، بلغ إجمالي عدد المشمولين من مواطني دول المجلس في التأمينات الاجتماعية في الدول الأعضاء الأخرى في عام2011م ما مجموعه 6069 مواطناً ، مقارنة ب 1430 مواطناً في عام 2005م ، أي بزيادة قدرها حوالي 324%. فقد بلغ عدد المشمولين من مواطني دول المجلس في دولة الكويت 2101 مواطناً ، وبنسبة قدرها 35% ، فيما بلغ عددهم 1438 مواطناً في المملكة العربية السعودية ، وبنسبة قدرها 24% ، وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة حيث بلغ عدد المشمولين بها 1230 مواطناً ، وبنسبة وقدرها 20% ، كما بلغ العدد 704 و 596 مواطناً في كل من مملكة البحرين ودولة قطر وبنسب قدرها 12% و 10% على التوالي.