«الوفاء للمقاومة»: الإحجام عن الحوار سلوك عبثي يهدم الدولة

أكدت كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية اللبنانية (حزب الله) إن «حالة التصدع والانقسام التي تتفشّى أعراضها بين اللبنانيين باتت تشكل خطراً على استقرار البلاد نتيجة اهتزاز الثوابت والمرتكزات التي استند إليها الوفاق الوطني، وزاد من حدتها وتناميها إحجام البعض عن الحوار مع البعض الآخر ومقاطعته للمؤسسة الدستورية الأم الناظمة للقوانين والتي من صلاحيتها مراقبة أداء الحكومات ومحاسبتها». ورأت في بيان بعد اجتماعها برئاسة النائب محمد رعد أمس، إن «هذا السلوك أياً تكن دوافع ورهانات أصحابه، هو سلوك عبثي غير مبرر، يُهدد العقد الاجتماعي والسياسي بين اللبنانيين ويُهدِّم بنية الدولة ويُعطِّل مصالح المواطنين ويُخرِّب الاستقرار العام في البلاد»، معتبرة إن «استخفاف البعض بجدية مخاطر العدوانية الإسرائيلية الاستراتيجية ضد لبنان كياناً ومجتمعاً ودوراً، هو التفسير الموضوعي والعملي لأداء هذا البعض واضطراب الأولويات لديه وانزلاقه إلى التيه والضياع سعياً إلى استرداد هيمنة وتفرد بالسلطة تارة أو استنهاضاً غرائزياً لفئويةٍ مكابرةٍ تارة أخرى، أو ملاقاة لأوهام بائسة طوراً ثالثاً، أو رهاناً على خيارات ومسارات خاطئة ثبت عقمها وتفريطها بمصالح الأمة وقضاياها على مدى اكثر من نصف قرن من الزمن».
واعتبرت إن «إدارة الظهر عملياً لمخاطر العدو الإسرائيلي من قبل بعض اللبنانيين تستولد لدى هذا البعض تلقائياً أداءً مضطرباً يهدد المصالح العليا للبلاد ويضرّ بالإنجازات الوطنية التي حققتها أجيال متعاقبة من اللبنانيين الذين انتزعوا بفعل تضحياتهم وصدق وطنيتهم احترامهم لدى الرأي العام الدولي واحترام وطنهم وسيادته وحقوقه».
ولفتت الكتلة إلى إن «المنفذ الطبيعي للخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد راهناً يتمثل بعودة الجميع إلى مرتكزات الوفاق الوطني التي أنهت الحرب الأهلية في البلاد وإلى الإقرار النظري والعملي بأولويّة مواجهة مخاطر العدو الإسرائيلي وأطماعه الاستراتيجية في لبنان، وترتيب بنية الدولة والمجتمع وبرامجهما وفق هذه الأولوية من أجل حماية السيادة الوطنية وإرساء قاعدة معيارية لتصويب أداء الحكومات والقوى السياسية في البلاد». وقالت: «على رغم اقتراب الموعد الدستوري للانتخابات النيابية فإننا نجدد الدعوة إلى الاستفادة من الوقت المتبقي للاتفاق على قراءة موحدة لوثيقة الوفاق الوطني، يصاغ في ضوئها قانون انتخابي ملائم وجديد أياً تكن نتائجه، فإنها ستأتي كمحصلة تنافسية تحت سقف خيار وطني واحد بدل أن تأتي تصادمية لحساب خيار فئوي على حساب الخيار الوطني التوافقي».
ورأت الكتلة أن «الاهتمام بالقضايا الوطنية الكبرى، يستوجب من السلطة والمعارضة على حدٍ سواء إيلاء الوضع المعيشي والحياتي للمواطنين العناية اللازمة، بعيداً من المزايدات أو التوظيف لأوجاع المواطنين في صندوق المكاسب السياسية الفئوية».