«الوفاء للمقاومة» تستعجل تأليف الحكومة لمواجهة الوضع الاقتصادي والتحدي الإسرائيلي

اكدت كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية اللبنانية في اجتماعها الاسبوعي امس، «اهمية انجاز تأليف الحكومة في اسرع وقت ممكن ليكون محطة توافقية ينطلق منها الجميع في ورشة عمل منتجة لمواجهة تحديات الاوضاع الاقتصادية والمعيشية فضلاً عن التحديات الوطنية التي يفاقمها تصاعد وتيرة الاستفزازات والتهديدات وعرض العضلات الاسرائيلية بتغطية فاضحة من الادارة الاميركية، وفي ظل انحياز سافر ومريب للأمين العام للامم المتحدة ظهرت آخر تجلياته في تقريره الاخير حول تنفيذ القرار 1701».
واعتبرت الكتلة التي اجتمعت برئاسة محمد رعد في بيان صادر عنها «ان العدو الصهيوني يواصل استفزازاته في اكثر من مجال، ولا يزال يتمادى في الاستيطان والتهويد وقضم الاراضي المحتلة في القدس والضفة الغربية من فلسطين، ويحاصر غزة ويعمل على فرض وقائع ميدانية تسقط كل الرهانات الواهمة على جدوى خيار التسوية، كما انه لا يزال يتنكر لحق الشعب الفلسطيني في العودة الى ارضه وتقرير مصيره، ويصر على التطاول على الحقوق السيادية لشعوب ودول العالم العربي والاسلامي وهو بمنطلقاته وممارساته يشكل تهديداً دائماً وصارخاً للأمن والاستقرار الاقليمي ومصدراً للتوترات والنزاعات والفتن».
وشددت على ان «لبنان معني كما سائر بلدان المنطقة بوجوب التحسس الدائم لخطر العدو الصهيوني على الوجود والهوية والدور واستحضار ذلك خلال اقرار وممارسة السياسات التي تعتمد في كل المجالات، وأن محاولة صرف انتباه الرأي العام اللبناني والعربي عن هذا الخطر الصهيوني، عبر الانزلاق نحو خصومات محلية او اقليمية او عربية مفتعلة، او تضخيم خلافات جزئية او اغلاق ابواب التفاهم بين الاخوة والأشقاء امر مريب ومدان ولا يخدم الا العدو ومخططاته لاخضاع لبنان والمنطقة كلها».
وأكدت الكتلة «ان الواجب الوطني يفرض في هذه المرحلة من تاريخ البلاد، تشكيل حكومة وفاقية تستجيب لتطلعات اللبنانيين نحو تحقيق الاستقرار الداخلي وتكريس المصالحات واستنهاض الوضع الاقتصادي والانمائي، وتعزيز القدرة الوطنية اللبنانية للدفاع عن الارض وحماية السيادة ومواجهة التهديدات والاعتداءات الصهيونية، والتهيؤ لمقاربة الاستحقاقات المحتملة على صعيد المنطقة برؤية وطنية شاملة تنأى على الاقل بتداعياتها السلبية عن لبنان».
ونبهت الكتلة الى ان «تردي اوضاع بعض القطاعات الحيوية من دون توافر معالجة جدية ونهائية ينذر بارتفاع منسوب التذمر والشكوى عند اللبنانيين في اكثر من منطقة ومحافظة. فقطاع الكهرباء مثلاً، بات منذ سنوات ينزف ويستنزف من دون ان تباشر الحكومات تنفيذ خطة شاملة للمعالجة في شكل يلبي حاجة اللبنانيين ومناطقهم وقطاعاتهم المختلفة، ويحول دون ارباكهم المتواصل عبر التقنين تارة، وعبر توقف معامل انتاج الكهرباء تارة اخرى، وعبر النقص الحاد في القدرة الانتاجية وعدد محطات التوزيع تارة ثالثة. وهذه المشكلة باتت تتطلب خطوات عاجلة ومعالجة جذرية شاملة ويفترض ان تكون من اولويات عمل الحكومة على صعيد المشاريع الانمائية والاقتصادية». وانتقدت الكتلة طريقة التعامل مع «تعيين عدد من اساتذة التعليم الثانوي الناجحين والمعتبرين في عداد ما سمي بالفائض»، معتبرة ان «الاعتبارات السياسية والفئوية املت تعيين هذا العدد الكبير على حساب اختصاصات اخرى وعلى حساب عدد آخر من المدارس في اقضية لبنانية اخرى، ما يستوجب توضيحاً وتصحيحاً سريعاً».