مدير «مستشفى عرفان»: اتهمنا « الصحة» ب«المفسدة» لا ب«الفساد» في دعوانا

نفى المدير التنفيذي لمستشفى باقدو والدكتور عرفان العام الدكتور محمد عرفان ورود اتهام لوزارة الصحة في اللائحة القضائية المقدمة إلى محكمة الاستئناف بكلمة «الفساد»، موضحاً أن اللائحة تضمنت كلمة «مفسدة» وهو الضرر الذي وقع على المرضى والعاملين.
وأكد الدكتور عرفان، خلال لقائه مع الصحافيين في مكتبه أمس، عدم صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية بخصوص فتح المستشفى السبت المقبل، مبيناً أن السبت المقبل موعد الجلسة الأولى في ديوان المظالم «المحكمة الإدارية» للنظر في قرار إغلاق المستشفى من جانب وزارة الصحة.
وقال إن العمل داخل المستشفى لن يبدأ إلا بطريقة نظامية، مضيفاً «لا يوجد بين المستشفى ووزارة الصحة أي خصوم، ونحن جزء من الوزارة ومرجعنا لها، وما نشر عن اتهام وزارة الصحة بالفساد غير صحيح، وما ورد في اللائحة هي كلمة مفاسد، وهي التي لحقت بالمراجعين والمرضى والعاملين بسبب الإغلاق»، موضحاً أن إدارة المستشفى ملتزمة بالإجراءات النظامية كافة، وتكنّ الاحترام والتقدير لوزارة الصحة والعاملين فيها كونهم الداعمين للقطاع الخاص».
وأوضح أن القضاء حتى هذه اللحظة لم يصدر حكمه النهائي في القضية، وفي جلسة السبت ستنظر إلى لائحة الاعتراض على قرار وزارة الصحة في إغلاق المستشفى، مستغرباً من تسرب لائحة الاعتراض من محكمة الاستئناف.
وزاد: «خرج جميع المرضى من المستشفى وأغلقت كل الأقسام، ومجهولو الهوية من المرضى تم إحالتهم إلى مستشفيات القطاع الحكومي».
ويأتي حديث المدير التنفيذي للمستشفى عقب نقض محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة أخيراً، حكم المحكمة الإدارية ضد مستشفى باقدو والدكتور عرفان، وقضى الحكم بإعادة النظر في القضية مجدداً استناداً إلى لائحة الاعتراض التي تقدم بها مدير المستشفى الدكتور محمد عرفان أول من أمس إلى محكمة الاستئناف معترضاً على الحكم برفض دعواه ضد وزارة الصحة الصادر من المحكمة الإدارية، والتي رفضت الدعوى التي تقدم بها ضد الوزارة لإبطال قرارها بإغلاق المستشفى بعد وفاة الطفل صلاح الدين يوسف عبد اللطيف جميل.
من جهته، أوضح محامي المستشفى والمستشار القانوني محمد حسن سراوق، الذي قدم لائحة الاستئناف إلى محكمة الاستئناف، أن حكم محكمة الاستئناف صائب انطلاقاً من قاعدة دفع المفاسد أولى من جلب المصالح، إضافة إلى كون المستشفى يخدم شريحة كبيرة في المجتمع السعودي وهذا ما تؤكده أرقام مراجعي المستشفى والمنومين بها والذين يتلقون العلاج به أو يجرون عمليات جراحية فيه وفي مختلف التخصصات.
ورأى المحامي سرواق أن قرار وزارة الصحة إغلاق المستشفى كان مجحفاً بسبب الضرر الذي وقع على العاملين والمرضى في المستشفى، وبخاصة مرضى المخ، الأعصاب، القلب، الكلى، والمرضى النفسيين، إضافة إلى نقض محكمة الاستئناف لديوان المظالم أولى الخطوات الصحيحة وسيتم رفع إيقاف قرار وزارة الصحة عاجلاً لمخالفته الصريحة لنظام المؤسسات الصحية.