مدير مستشفى "باقدو": ملتزمون بالإجراءات النظامية.. ولم نتهم بالفساد

أكد أن المحكمة الإدارية ستنظر السبت المقبل في لائحة الاعتراض

أوضحت إدارة مستشفى باقدو عبر الدكتور محمد عرفان، مدير المستشفى في بيان صحفي أن المستشفى ملتزم بكافة الإجراءات النظامية، مؤكداً عمق الاحترام والتقدير لوزارة الصحة، وقال إن كافة العاملين بالوزارة من الداعمين للقطاع الخاص، تحت رعاية وتوجيه خادم الحرمين الشريفين ووزير الصحة.
وأوضح الدكتور محمد عرفان أن القضاء حتى هذه اللحظة لم يصدر حكمه النهائي في القضية، لكنه قال إن المحكمة الإدارية ستنظر في جلسة السبت المقبل في لائحة الاعتراض التي تقدم بها المستشفى على قرار وزارة الصحة في إغلاقه، مستغرباً تسرب لائحة الاعتراض من محكمة الاستئناف.
وقال الدكتور عرفان خلال لقائه بالصحفيين بمكتبه اليوم: "لا يوجد بين المستشفى ووزارة الصحة أي خصومة، ونحن جزء من الوزارة ومرجعنا لها، ونفى ما نشر بصحيفة الوطن في عددها الصادر اليوم عن اتهامهم لوزارة الصحة بالفساد، قائلاً إن ذلك غير صحيح، وما ورد في اللائحة عكس المقصود بالأضرار التي لحقت بالمراجعين والمرضى والعاملين بسبب الإغلاق".
وأضاف أن جميع المرضى في المستشفى خرجوا وأغلقت كل الأقسام، ومجهولو الهوية من المرضى أحيلوا إلى مستشفيات القطاع الحكومي، مشيراً إلى أن محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة حكمت بنقض حكم المحكمة الإدارية ضد مستشفى باقدو والدكتور عرفان, وقضى الحكم بإعادة النظر في القضية مجدداً استناداً للائحة الاعتراض التي تقدم بها أمس الأول إلى محكمة الاستئناف معترضاً على الحكم برفض دعواه ضد وزارة الصحة الصادر من المحكمة الإدارية التي رفضت الدعوى التي تقدم بها ضد الوزارة لإبطال قرارها بإغلاق المستشفى بعد وفاة الطفل صلاح الدين يوسف عبد اللطيف جميل، في المستشفى.
وأكد عرفان أن المستشفى "حريص على أرواح جميع المرضى باعتباره مكان علاج في المقام الأول, ويعتبر المستشفى الأرواح أمانة لديه, كما أن مهمته العلاج والمحافظة على حياة المرضى، وهذا ما يحدث بالفعل".
وتابع: "لدينا أكثر من 20 ألفاً من المنومين في المستشفى سنوياً, و2500 مراجع يومياً للعيادات الخارجية بإجمالي 533.156 مراجع سنوياً, وعدد 42030 مراجعاً لقسم الطوارئ سنوياً, و1491مراجعاً للغسيل الكلوي"، مؤكداً أن المستشفى "حريص على المحافظة على رفع مستوى الأداء, والتميز, وتطبيق معايير الجودة تحت أي ظرف ولا يبرر الأخطاء الطبية مهما كانت صغيرة, بل يعمل دوماً على تقديم أفضل الخدمات الطبية بما يستحقه المراجعون وبما يليق بسمعته".
من جهته, أوضح محامي المستشفى المستشار القانوني محمد حسن سراوق الذي قدم اللائحة الاستئنافية إلى محكمة الاستئناف أن حكم محكمة الاستئناف صائب انطلاقاً من قاعدة دفع المفاسد أولى من جلب المصالح, إضافة لكون المستشفى يخدم شريحة كبيرة في المجتمع السعودي وهذا ما تؤكده أرقام مراجعي المستشفى والمنومين الذين يتلقون العلاج به أو يجرون عمليات جراحية فيه في مختلف التخصصات.
وأضاف: "كما أن إغلاق المستشفى يترتب عليه أضرار بالصحة العامة للمرضى الموجودين بالمستشفى".
وأوضح المحامي أن قرار وزارة الصحة كان مجحفاً بسبب الضرر الذي وقع على العاملين والمرضى في المستشفى، خاصة مرضى المخ والأعصاب والقلب والكلى والمرضى النفسيين، كما أن نقض محكمة الاستئناف لديوان المظالم، سيتم رفعه بصفة عاجلة جداً وإيقاف قرار وزارة الصحة لمخالفته الصريحة لنظام المؤسسات الصحية.