من أجل قمة خليجية مختلفة

تعقد الاسبوع المقبل في العاصمة البحرينية المنامة القمة الخليجية العادية التي يؤكد الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني انها تتزامن مع «أوضاع وظروف بالغة الحساسية والدقة تتطلب درس تداعياتها على التعاون الخليجي».
لكن ليست الاوضاع والظروف الخارجية فقط هي التي تتطلب درساً، على رغم خطورتها، بل ايضا اسلوب العمل الخليجي المشترك الذي لا يزال بعيداً عن الطموحات والتوقعات بعد اكثر من ثلاثة عقود على انشاء المجلس، ذلك انه باستثناء دعوة السعودية السنة الماضية الى الانتقال بالمجلس من مرحلة التعاون الى مرحلة الاتحاد، تكاد نتائج القمم الخليجية المتتالية خلال السنوات الاخيرة تخلو من أي جديد، لتناقش في كل سنة جدول الاعمال نفسه تقريباً المرحّل من عام الى عام، فيما شعوب الخليج، والشعوب العربية الاخرى، تنتظر المزيد من الفعل والديناميكية لمواجهة الحملات المتعددة التي تهدد أمن الخليج واستقراره، والعالم العربي الاوسع، سواء من جانب ايران او من جانب الحركات الارهابية والمتطرفة.
وفي الواقع، تعطي دول الخليج الانطباع وكأنها تسير بتمهل فيما الاحداث تتسارع من حولها بوتيرة متزايدة. وحتى ما يتم الاتفاق عليه يأخذ تنفيذه وقتاً طويلاً على غرار ما حصل لقرارات عدة لم تجد طريقها الى التنفيذ، او الى التطبيق الكامل.
ومع انه لا توجد تباينات كثيرة بين الانظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية القائمة في الدول الست، الا ان المشاريع المشتركة الطبيعية التي تقر مبدئياً لا تزال تواجه المعوقات والعقبات نفسها منذ بدء البحث فيها، وعلى سبيل المثال مشاريع السوق الخليجية المشتركة والعملة الموحدة والوحدة الاقتصادية والمواطنة الاقتصادية وشبكة الربط الكهربائي. وهو ما حصل ايضاً للبلايين العشرين التي تقررت لمشاريع تنموية في البحرين وعمان، او ما حصل مع اقتراح عضوية الاردن والمغرب.
سيكون من الافتراء طبعاً افتراض ان مجلس التعاون لم يحقق تقدماً فعلياً في اتجاه وحدته، لكنه تقدم بطيء اكثر مما يوجبه الحرص على النجاح، او معالجة التفاصيل الخاصة بكل بلد.
ويكفي ان نرى كيف تسعى ايران بلا كلل الى اختراق شبكة الأمان والاستقرار الخليجية سواء بتدخلها في جوار دول المجلس كالعراق واليمن، او في دوله نفسها كالبحرين وجزر الامارات وحتى السعودية، لنعرف ان المطلوب من دول مجلس التعاون عدم الاكتفاء بالمواجهة الأمنية لصد هذه المحاولات، بل تكثيف جهودها لتعزيز البناء الخليجي المشترك وتصليب الوحدة السياسية الخليجية وتطوير مفهوم العمل المشترك وتسريع تطبيقاته، وسد الثغرات التي تنفذ منها محاولات التخريب، والانتقال الى الفعل بدلاً من الاكتفاء برد الفعل.
وقمة البحرين مدعوة الى اتخاذ خطوات عملية للتكيف مع موجة التغيير الحاصلة في بعض العالم العربي، عبر إقرار المزيد من الاجراءات التوحيدية التي تؤمن تضامناً فعلياً بين دول المجلس، ولا يتم ذلك سوى بتخلي بعض الاعضاء عن تحفظه ازاء مشروع الاتحاد الذي لا يمس سيادة أي دولة، بل يعززها في اطار التكامل. فالانتقال الى مرحلة الاتحاد سيوفر الحصانة الداخلية المطلوبة لمواجهة تهديدات الخارج.