خبراء يربطون بينه وبين «البطالة»

ربط خبراء بين البطالة وانتشار العنف الأسري، مقترحين إنشاء «خط هاتفي ساخن وربطه بالشرطة» لتلقي البلاغات من المُعنفين، و «سن لوائح وأنظمة تحدد مفهوم العنف الأسري، وإقرار عقوبات ضد ممارسيه». كما طالبوا بإدخال المدرسة ك«عنصر رئيس في الحد من العنف الأسري».
واعتبر الخبراء، ضمن دراسة ميدانية أجراها مركز «رؤية للدراسات الاجتماعية» عن العنف الأسري في المجتمع، أن «وجود أب أو ابن عاطل عن العمل، يكون سبباً في ممارسة العنف ضد أحد أو بعض أفراد الأسرة»، مرجعين ممارسة سلوكيات عنيفة، داخل المنزل وخارجه، إلى «معاناة العاطل النفسية والمادية». وطالبوا بالتركيز على «طرق الوقاية قبل وقوع العنف»، ومنها «التوعية الإعلامية، وبخاصة أن الإعلام لم يُسلط الضوء على قضية العنف، إلا كناقل للخبر، من دون الغوص في أعماق المشكلة للكشف عن أسبابها»، مقترحين إقامة «حملة إعلامية مُكثفة، تُسلط الضوء على العنف الأسري، وإيضاح مفهومه، وأسبابه، ونتائجه على الفرد والمجتمع. ويشترك في الحملة الجهات الحكومية المعنية، وأئمة المساجد والجوامع في التوعية الإعلامية، نظراً إلى أن الجمهور يستجيب لهم، ويتقبل دور العلماء والشيوخ بدرجة تفوق غيرهم».
وأشاروا إلى دور وزارة التربية والتعليم في التوعية المدرسية، و«تشجيع الطلاب المُعنفين على اللجوء إلى المرشد الاجتماعي لطلب العون، وما يستلزمه من تفعيل دور الإشراف الاجتماعي المدرسي، وتنشيط التعاون بين البيت والمدرسة»، إلا أن «حجم المدارس وأعداد الطلاب المتزايدة، وقلة عدد المشرفين، يحد من دورهم في تقديم العون اللازم إلى الطلاب من ضحايا العنف الأسري». وأقترح الباحثون «عقد دورات تدريبية للزوجين».
كما طالبوا بإيجاد «جهة أو هيئة مستقلة معنية بقضايا العنف الأسري، تتعامل معه بمهنية وحرفية، سواءً كانت جهة حكومية أو أهلية، وتجهيز المحاكم بطاقم من الاختصاصيين الاجتماعيين، يقدمون المشورة إلى القضاة ، الذين ينظرون في قضايا العنف الأسري»، ملمحين إلى أن معظم قضايا العنف في المحاكم، «تعامل كقضايا شجار ومنازعات عائلية، من دون النظر في إمكانية علاجها، والتعامل معها قبل وصولها إلى القضاة». ويندرج تحت هذا المتقرح «سن لوائح وأنظمة تحدد مفهوم العنف الأسري، وعقوبات لمن يقومون به، إضافة إلى التفريق بين تأديب الأبناء من جانب الوالدين والعنف الشديد الذي يمارسه بعضهم. وإنشاء خط هاتفي ساخن، يتكون من ثلاثة أرقام، لتسهيل حفظه من جانب الأطفال، لمساعدتهم على الاتصال به مجاناً في حال تعرضهم إلى العنف، وربط هذا الخط بالشرطة مباشرة، بحيث تقوم بإحالة المكالمة إلى جهة الاختصاص مُباشرة، وما يستتبعه من ضرورة رفع الوعي عند رجال الشرطة ،للتعامل مع حالات العنف الأسري، على أنها ليست حالات جنائية، وإنما مشكلات ذات جوانب اجتماعية وعائلية».