عقاريون ل«الحياة»: صدور أحكام قضائية على بعض «العقاريين» نظّم السوق»

أكد عقاريون في محافظة جدة أن الأحكام التي صدرت في حق بعض العقارين لم يكن لها أثر مباشر في السوق العقارية في مدينتهم، وأرجعوا ذلك إلى أن العقار سلعه كبقية السلع تخضع للقواعد الاقتصادية من ناحية ارتفاع وخفض الأسعار.
وحددوا قاعدة «العرض والطلب» أهم تلك القواعد التي تحكم السوق العقارية، وقالوا في حديثهم ل«الحياة»: «المتحكم في معدلات ارتفاع وخفض الأسعار هو حجم الطلب عليها مقارنة بالمعروض في السوق، فكلما ارتفعت معدلات الطلب وكان المعروض قليل ارتفعت الأسعار والعكس صحيح».
واستدركوا بالقول: «إن الحكم على المتورطين في القضايا العقارية أسهم في انتهاء العشوائية في عمليات البيع والشراء للأراضي البيضاء، إضافة إلى أنه أنهى زمن البيع والشراء في بطون الأودية أو المناطق العشوائية والتعديات».
وأكدوا أن مؤشر العقار الذي دشنته وزارة العدل أخيراً على موقعها في «الإنترنت» قدّم شفافية وصدقية للسوق العقارية، وأسهم بشكل كبير في استقرار السوق العقارية، وإنهاء حال الفوضى والعشوائية.
وقال العقاري وعضو لجنة التثمين العقاري في الغرفة التجارية الصناعية في جدة محمد الجهني ل«الحياة»: «إن تأثير الأحكام الشرعية الصادرة على عقاريين بعد أحداث سيول جدة أخيراً انحصر في مبيعات العشوائيات وإحياء التعديات في مناطق شبهات السيول جنوب شرقي جده فقط، لاسيما وأن المخططات المعتمدة تقع مسؤوليتها على الجهات الرسمية بحكم توافر التراخيص اللازمة ذات الصبغة الرسمية».
وأضاف: «إن البديل العملي والمنطقي والحضاري لتسيير آلية الهدم والإزالة يتمثل في برامج منح أصحاب المنازل في مناطق التعديات منازلهم بما لا يتجاوز 900 متر مربع فقط، شريطة أن تنطبق عليهم شروط المنح، أي لم يسبق حصولهم على منح سكنية، ومن ثم تنظيم المنطقة وفتح الشوارع وتأهيل الحي من دون تحميل الجهات الرسمية مبالغ تعويضية، على أن يتم منح الأجزاء المتبقية لمواطنين آخرين مع استبعاد المناطق الواقعة في مجاري السيول كلياً وتفريغها من المباني والتحذير من سكانها».
ولفت إلى أن الجنوب الشرقي لمدينة جدة خصوصاً يعتبر من المناطق ذات الكثافة السكانية التي تم إهمالها من الأمانة فاستولى عليها تجار عقار من خلال تخطيطها وبيعها بأسعار في متناول الجميع إلى جانب اعتماد بعض المخططات الواقعة في مصب أودية كبيرة، الأمر الذي أدى لكارثة سيول جدة.
مؤكداً في الوقت ذاته أن سكان مناطق التعديات لا ذنب لهم فالمسؤولية تقع على الأمانة التي كان يجب أن تبادر في خفض أعداد المنتظرين لبرامج المنح بتأهيل تلك المناطق، عوضاً عن تركها عرضة للتخطيط العشوائي استغلالاً لحاجة المواطن.
في المقابل أشار رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة خالد الغامدي في حديثه ل«الحياة» إلى استقرار السوق العقارية في مدينة جدة في الوقت الراهن، وأرجع ذلك الاستقرار إلى عدد من الأسباب، أبرزها إنشاء المؤشر العقاري التابع لوزارة العدل، إذ يرى أن المؤشر أكسب السوق العقارية والعاملين بها الصدقية والشفافية في جميع الأمور المتعلقة بالعقار وأسعارها، وفقاً لمكان العقار داخل المحافظة.
واستبعد الغامدي أن يكون هناك ربط بين استقرار السوق العقارية وصدور أحكام قضائية لبعض العقاريين، إذ أكد أن السوق العقارية يخضع للقواعد التجارية وأهمها قاعدة العرض والطلب، وترى أنها التي تحكم السوق، ويمكن أن تؤثر في أسعاره سواء أكان بالارتفاع أم بالانخفاض.
من جانبه، يرى رئيس لجنة التثمين العقاري في «غرفة تجارة جدة» عبدالله الأحمري أن سوق العقار يتأثر بجميع المعطيات من حوله والأحداث، سواء أكانت إيجابية أم سلبية.
وقال ل«الحياة»: «إن هناك فوائد عادت إلى السوق العقارية بعد الحكم على بعض المتلاعبين بالسوق، من أهم تلك الفوائد انتشار الوعي بين فئات المجتمع كافة، وذلك بالسؤال عن العقار قبل شرائه، والتأكد من سلامته من جميع الجوانب، إضافة إلى أنها جعلت العقاريين أكثر حرصاً من ناحية التأكد من المخططات وسلامتها وجميع المستندات قبل البدء بتسويقها».
وزاد: «إن هذا الحرص واكبه إطلاق وزارة العدل المؤشر العقاري، والذي منح السوق العقارية الشفافية والصدقية في جميع تعاملاتها، مما نظم العمل داخلها».
موضحاً أن العرض والطلب هو المحدد الأول للأسعار، وأضاف: «إن الأسعار في السوق العقارية تخضع للعرض والطلب، وكلما ارتفعت معدلات الطلب وقل المعروض من العقارات سيكون هناك ارتفاع في الأسعار».
10 في المئة من المخططات العقارية العشوائية في مكة وجدة
أكد الخبير العقاري الدكتور عبدالله المغلوث أن جدة ومكة المكرمة أكثر المناطق التي تنتشر فيها المخططات العشوائية، إذ تمثل نحو 10 في المئة من المخططات العقارية بشكل عام.
وقال إنه لا تزال هناك مخططات وأراض تباع في كل من جدة ومكة المكرمة من دون صكوك أو وثائق رسمية ويتم بيعها من خلال أوراق ومبايعات غير نظامية، لافتاً إلى أن هذه الظاهرة تسببت في قضايا عدة في المحاكم وضاعت من خلالها حقوق كثير من الناس.
وأشار المغلوث إلى أن الحد من هذه الظاهرة والقضاء عليها سيسهم بشكل كبير في نمو السوق العقارية، مطالباً بتفعيل الرقابة على تلك العمليات غير النظامية، خصوصاً وأن هذه المخططات والأراضي العشوائية أصبحت بؤرة يجب استئصالها ومتابعة من يروج لهذه الأراضي بين البسطاء وعامة الناس.
وأرجع الأسباب التي تدفع المواطنين وخصوصاً أصحاب الدخل المحدود إلى الشراء في هذه المخططات، إلى الارتفاع الكبير في أسعار العقارات وخصوصاً المخططات النظامية التي أصبحت أسعارها مرتفعة بشكل كبير.
وتوقع المغلوث أن هناك متابعة من الجهات الحكومية التي تراقب المكاتب أو الأفراد الذين يبيعون في تلك المخططات العشوائية للقضاء عليها، إضافة إلى أن هناك تحذيرات من وزارة العدل لمن يبيع في هذه المخططات العشوائية من دون مستندات رسمية.