واشنطن تحافظ على سرية التحقيق مع عراقي معتقل في غوانتانامو

طلبت الحكومة الأميركية من قاضٍ الاحتفاظ بسرية وسائل الاستجواب التي خضع لها معتقل عراقي في غوانتانامو، متهم بجرائم حرب وأوقف في سجن سري لوكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي اي).
وخلال جلسة استماع امام قاضٍ عسكري في غوانتانامو، اعتبر المدعي العام ميكايل كليتون ان السلطة الاساسية للتصنيف وفي شكل عام «سي آي اي» تستطيع وحدها اتخاذ القرار حول ما يمكن كشفه في هذه القضية.
وأكد انه لا يرغب في تحديد ما يمكن ان يقوله المتهم عبدالهادي العراقي (53 سنة) «حول تجربته قبل المحاكمة» ولكنه يريد «ايجاد التوازن الجيّد بين محاكمة عادلة وحماية المعلومات التي تتعلق بالامن القومي».
وطلب المدعي العام من القاضي كيرك وايتس ان تبقى كل اساليب الاستجواب سرية، وليس فقط «تقنية الاستجوابات الشديدة» التي لم تستعمل كما قال بحق المتهم.
واستعملت وسائل الاستجواب «الشديدة» من جانب «سي آي اي» في اطار «الحرب على الارهاب» التي أعلنها الرئيس جورج بوش الابن. وتقوم هذه الوسائل على الحرمان من النوم وإبقاء المتهم من دون ثياب او الايهام بالغرق.
وأعرب المحامي بن سترايك وكيل عبدالهادي العراقي عن «قلقه من عدم تمكنه من الوصول الى المعلومات السرية والى عناصر ذات طابع سري تتعلق بموكله».
وقال: «اذا كانوا يرفضون تقاسمها مع المتهم ووكيله فعندها لا يجوز ان تستمر هذه القضية».
وقد يصدر حكم بالسجن مدى الحياة على عبدالهادي العراقي الذي اتهم بالانتماء الى القيادة العسكرية ل»طالبان» الى جانب اسامة بن لادن وبأنه أمر باعتداءات استهدفت الاميركيين وحلفاءهم في افغانستان وباكستان، وخطط خصوصاً لمحاولة اغتيال الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف عام 2002.
ويعتبر العراقي احد المعتقلين ال15 «المهمين» في غوانتانامو والذين قبعوا في سجون سرية لوكالة الاستخبارات المركزية الاميركية حيث خضع بعضهم لاستجوابات قاسية.
وهو عاشر معتقل في غوانتانامو يحال امام محكمة عسكرية من قبل ادارة الرئيس باراك اوباما. ومنذ إقامة السجن في كانون الثاني (يناير) 2002، احيل ثمانية معتقلين على المحاكمة وصدرت احكام بحقهم، من اصل 779 شخصاً كانوا معتقلين في القاعدة الاميركية ولم يبق منهم سوى 149.