«الشورى» يبحث افتتاح أقسام نسائية في «الأمانات» و«البلديات»

بحثت لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة في «الشورى» خلال اجتماعين منفصلين أمس (الأربعاء) مدى حاجة وزارة الشؤون البلدية والقروية لافتتاح أقسام نسائية في بعض مقار الأمانات وفروع ومكاتب البلديات، والأدوار التي تقوم بها إدارة الطوارئ في الوزارة، إضافة إلى أوضاع عدد من مدن ومناطق المملكة وسبل تطوير هويتها وحل إشكالات العشوائيات القائمة في بعضها، وقضية تصريف السيول وتجمعات الأمطار، وتطوير آليات منح الأراضي، واستراتيجية الشؤون البلدية والقروية للتنمية العمرانية والخدمات التي تقدمها للمواطنين وأساليب إنجازها.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماعين أبرز المحاور التي تضمنها تقرير الأداء السنوي لوزارة البلدية والقروية للعام المالي 1432ه/1433ه، التي اشتملت على ملامح الوضع الحالي للوزارة والمهمات والأدوار التي تضطلع بها وكالاتها وما يتعلق بالجوانب المالية والكوادر البشرية، إلى جانب أهم الإنجازات التي تحققت خلال فترة التقرير، وأهم المعوقات التي تواجه الوزارة في قيامها بأداء مهامها وخططها المرسومة.
وأوضح عضو المجلس رئيس لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة المهندس محمد النقادي أن الاجتماعين اللذين حضرهما عدد من أمناء المناطق ووكلاء وزارة الشؤون البلدية والقروية ومندوبين عن المجالس البلدية، جاء لبحث العديد من المواضيع التي تتعلق بأداء وزارة الشؤون البلدية والقروية خلال فترة التقرير السنوي الذي تعكف اللجنة على دراسته، تمهيداً لرفعه للمجلس لمناقشته في إحدى جلساته العادية، مشيراً إلى أهمية الاجتماعين في إلقاء الضوء على العديد من المحاور التي تضمنها التقرير، واستعراض أبرز ما تقوم به الوزارة والأمانات في عدد من الملفات التي تؤديها، وإنجازاتها في ذلك، ومواضع القصور وسبل معالجتها.
وأكد النقادي اهتمام الوزارة ومسؤوليها بما تقوم به لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بالمجلس، بما يجسد علاقة التكامل والتعاون بين الشورى وأجهزة الدولة كافة في بحث ومناقشة ما يكفل تحسين الأداء ويرتقي بالخدمات التي تقدم للمواطن، مشيراً إلى أن اللجان المتخصصة في المجلس دأبت على استضافة المسؤولين والمندوبين بالجهات الحكومية والمؤسسات المختلفة أثناء درسها لتقارير الأداء ومشاريع الأنظمة لمناقشتهم واستعراض خططهم المستقبلية، ما يعكس اهتمام المجلس وأعضائه، وحرصه على اتخاذ القرارات ذات العلاقة والإجراءات التي تصب في مصلحة تطوير أداء الجهات والأجهزة الحكومية، لاسيما في قطاع البلدية الذي يلامس مختلف شرائح المجتمع.