محطة كهرباء غزة جاهزة للعمل بانتظار الوقود

أعلن نائب رئيس مجلس إدارة شركة غزة لتوليد الكهرباء، مديرها التنفيذي وليد سعد صايل أن الشركة تلقت وعوداً من مكتب الرئيس محمود عباس في رام الله بالمساهمة في توفير الوقود الخاص بمحطة تشغيل الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة خلال الفترة المقبلة.
وأكد صايل الذي يشغل أيضاً منصب مدير الشرق الأوسط في شركة المقاولات العالمية (الفلسطينية) المعروفة اختصاراً ب «سي سي سي» المالكة لشركة التوليد، خلال مؤتمر صحافي في مدينة غزة، جاهزية المحطة للعمل في حال وصول الوقود اللازم لها.
وبدا متفائلاً بقرب انتهاء أزمة الكهرباء في القطاع في حال توافر الوقود اللازم، لكن نائب رئيس سلطة الطاقة في غزة فتحي الشيخ خليل بدد هذا التفاؤل بقوله إن الأزمة لن تحل، وانه لا يريد أن «يعتقد المواطن أن الكهرباء ستصله غداً».
وكانت طائرات حربية إسرائيلية من طراز «اف 16» الأميركية الصنع دمرت خزانات الوقود العملاقة في المحطة وتوربينين وغيرها من منشآتها أثناء العدوان على القطاع الذي دام 50 يوماً وانتهى في 26 من الشهر الماضي.
وأعلن صايل أن الشركة أصلحت الأضرار في المحطة، وأنشأت خزانات وقود صغيرة تكفي لتشغيلها بين ثلاثة وخمسة أيام لتوليد 60 ميغاواط واعادة الأمور الى ما كانت عليه قبل العدوان.
ورداً على سؤال ل «الحياة» عن الجدول الزمني المتوقع لتشغيل المحطة وتوليد الطاقة، قال صايل إن المحطة في حاجة الى 24 ساعة فقط لتجريبها قبل تشغيلها في حال توفر الوقود. وألقى الكرة في ملعب الشيخ خليل وسلطة الطاقة، ودعاهما الى توفير كميات الوقود اللازمة بموجب عقد انشائها الذي يلزم السلطة بذلك.
وأضاف أن إعادة بناء خزانات الوقود العملاقة ستستغرق بين ستة الى عشرة أشهر اخرى، لافتاً الى أن بإمكان المحطة ان تعمل بطاقتها القصوى وتوليد 140 ميغاواط.
وفي ما يتعلق بما تردد عن أن تركيا قررت إرسال محطة توليد عائمة الى سواحل القطاع، قال صايل انها «أحلام»، داعياً تركيا إلى دعم الوقود الخاص بتشغيل المحطة بدلاً من السفينة التي تحتاج إلى موافقة اسرائيلية يصعب الحصول عليها.
وقال صايل إن هناك اتصالات حثيثة وجهوداً تُبذل مع المجتمع الدولي وقطر وتركيا، كما تم التواصل مع الرئيس عباس لتوفير الأموال اللازمة لتوريد وقود الديزل الخاص بتشغيل المحطة، نظراً الى عدم القدرة على جباية الأموال من المستهلكين بسبب الأوضاع الصعبة بعد العدوان.
وكشف أن الشركة ألغت قبل نحو ستة أشهر قيمة الفائدة المستحقة على الديون المتراكمة على السلطة، وقيمتها 45 مليون دولار، وحسمت 250 الف دولار من اجمالي قيمة تشغيل المحطة شهرياً البالغة مليونين ونصف المليون دولار.
لكن الشيخ خليل ألقى الكرة بدوره في ملعب السلطة الفلسطينية، وطالبها برفع الضريبة المضافة على الوقود الخاص بالمحطة، ومراعاة أوضاع «الغزيين» الصعبة بعد العدوان. وأشار الى أن السلطة الفلسطينية وافقت على رفع الضريبة عن الوقود خلال شهر رمضان الماضي، ولم يتم تنفيذ القرار بسبب العدوان. ولفت الى أن أكثر من 60 في المئة من المشتركين يتجاوبون مع حملات الشركة في دفع مستحقات استهلاك التيار المترتبة عليهم.
يذكر أن قطاع غزة الذي يعاني من أزمة الكهرباء منذ عام 2006، يحتاج الى نحو 450 ميغاواط شهرياً، في حين لا يتوافر سوى 120 ميغاواط مشتراة من اسرائيل، و60 من المحطة (في حال تشغيلها)، ونحو 30 من مصر.