تونس تعتقل سلفيين في سيارة مملوءة بالأزياء العسكرية والخرائط

أفادت وكالة أنباء تونس الرسمية أمس السبت، أن قوات الأمن التونسية اعتقلت سلفيين اثنين على الحدود مع الجزائر في سيارة فيها خرائط وأزياء عسكرية ومواد لصنع متفجرات.
وذكرت الوكالة أن الحرس الوطني تمكن من إيقاف السيارة في فرنانة القريبة من الحدود مع الجزائر الليلة قبل الماضية. وأضافت أن الحرس اعتقل سلفيين اثنين ويلاحق اثنين آخرين فرّا ويقوم بعمليات تمشيط قرب الحدود الجزائرية. ولم توضح الوكالة أي أهداف لهذه المجموعة.
ويأتي إيقاف السيارة بينما تعيش تونس أوضاعاً أمنية هشّة بعد احتجاجات اجتماعية في محافظة سليانة وبعد اشتباكات بين إسلاميين ونقابيين يساريين قبل أيام.
على صعيد آخر، اتهم كمال اللطيف، وهو رجل أعمال وصديق سابق للرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، «مسؤولين» في حركة النهضة الإسلامية الحاكمة في تونس، بمحاولة «الزج به في السجن» بسبب «تأييده» أحزاب معارضة.
وفي تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، أصدر القضاء التونسي قراراً بمنع اللطيف من السفر بعدما أقام محام محسوب على حركة النهضة وسبق له العمل في وزارة الداخلية، دعوى قضائية اتهم فيها رجل الأعمال ب «التآمر على أمن الدولة» وهي جريمة تصل عقوبتها إلى الإعدام في القانون التونسي.
وقال كمال اللطيف في مقابلة مع «فرانس برس»: «بعض المسؤولين في حزب النهضة، وحزب المؤتمر (حليفها في الائتلاف الثلاثي الحاكم) يريدون الزج بي في السجن لأسباب سياسية (..) تتعلق أساساً بتأييدي أحزابَ معارضة». وتشكل أحزاب «النهضة» (اسلامية) و «المؤتمر» و «التكتل» (يسار وسط) الائتلاف الثلاثي الحاكم في تونس.
وهذه المرة الأولى التي يوجه فيها اللطيف علانية اتهامات لمسؤولين في «النهضة» و «المؤتمر». وحمّل اللطيف الحكومة التي يرأسها حمادي الجبالي الأمين العام لحركة النهضة، المسؤولية عن أي مكروه قد يلحق به أو بعائلته بعدما حاولت مجموعة أشخاص دهم منزله والاعتداء عليه مطلع الشهر الجاري. وقال: «أنا وعائلتي في خطر، والحكومة مسؤولة عن أمننا، خاصة بعد حملة تشهير شرسة ضدي في وسائل اعلام» محسوبة على الإسلاميين.
واتهم كمال اللطيف «الرابطة الوطنية لحماية الثورة»، وهي منظمة غير حكومية محسوبة على حركة «النهضة» بالوقوف وراء محاولة دهم منزله والاعتداء عليه.
ودعت الرابطة التونسيين إلى التظاهر للمطالبة بمحاكمة كمال اللطيف.
وقال هشام كنو، وهو مسؤول في الرابطة: «لقد دعونا التونسيين إلى التظاهر لأن كمال اللطيف من رموز الفساد في عهد بن علي ويجب أن يحاكم».
وفي يونيو (حزيران) 2012 حصلت رابطة حماية الثورة على تأشيرة قانونية من حكومة حمادي الجبالي.
وقال كمال اللطيف إن تهمة «التآمر على أمن الدولة» التي تم توجيهها إليه «مفبركة»، وإن منعه من السفر «اعتباطي ويمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان». واعتبر أنه «ضحية أول محاكمة سياسية في تونس بعد الثورة» التي أطاحت في 14 كانون الثاني (يناير) 2011 نظام بن علي.
وقال اللطيف إن «مسؤولين في حزب النهضة يناصبونه العداء» لأنه «يؤيد» أحزاباً معارضة ويعمل على «تأسيس جبهة سياسية جمهورية». ويواجه اللطيف اتهامات بتمويل حزب «نداء تونس» الذي يرأسه الباجي قايد السبسي الوزير الأول السابق الذي قاد أول مرحلة انتقالية بعد اطاحة بن علي. وتعتبر حركة «النهضة» أن حزب «نداء تونس» امتداد لحزب «التجمع» الحاكم في عهد الرئيس المخلوع.
وأظهرت استطلاعات رأي أجريت أخيراً، أن حزب «نداء تونس» يحظى بشعبية متزايدة، وأنه أصبح أول منافس سياسي لحركة «النهضة». وفي تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي قدمت «النهضة» إلى المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) مشروع قانون من أجل العزل السياسي لأركان نظام بن علي.
ونفى كمال اللطيف تمويل أحزاب المعارضة في تونس، وقال إنه «سياسي مستقل ووطني» لكنه أقر بأن الباجي قايد السبسي وأحمد نجيب الشابي رئيس الحزب الجمهوري (يسار وسط) «صديقان» له. وذكر أنه «ناضل بعيداً من الاضواء من أجل تحقيق الانتقال الديموقراطي» في عهد بن علي.
وساعد كمال اللطيف الذي يقول مراقبون انه يتمتع، ولا يزال، بنفوذ مالي وسياسي داخل تونس وخارجها، صديقه زين العابدين بن علي على الوصول إلى الحكم سنة 1987. وقال اللطيف «قبل العام 1992 كان بن علي يستشيرني قبل تعيين أي مسؤول (في الدولة) وقد اتصل بي يوم هروبه» من تونس في 14 كانون الثاني (يناير). وتدهورت علاقة بن علي مع صديقه سنة 1992 بسبب اعتراضه على زواجه من ليلى الطرابلسي التي تحولت عائلتها إلى رمز للفساد في تونس في عهد الرئيس المخلوع. وناصبت ليلى الطرابلسي كمال اللطيف العداء، وكانت -بحسب اللطيف- السبب وراء إصدار محكمة تونسية حكماً بسجنه مدة سنة دون تنفيذ بتهمة «النيل من الأخلاق الحميدة» و «الادعاء بالباطل».