أحياناً... طبيب امتياز في ماذا؟

«وتؤكد معلومات «الوطن» أن المتهم يدرس في مرحلة الامتياز بكلية الطب بجامعة طيبة، ويعمل في مستشفى النساء والولادة بالمدينة، فيما يعمل والده ووالدته كأعضاء في هيئة التدريس بالجامعة. كما أشار عدد من زملاء المتهم في الجامعة ل «الوطن» إلى أن زميلهم (أ . ب ) كان كثير الغياب عن المحاضرات خاصة في المراحل الأولى من دراسته الجامعية، لكنه وبالرغم من ذلك تمكن من تجاوز مراحله الدراسية، مستفيداً من عمل والده ووالدته في الجامعة، فيما كان يسعى جاهداً للحصول على الجنسية السعودية».
هذا جزء من خبر نشرته «الوطن» الأحد، وطبيب الامتياز هذا الذي لم تحدد جنسيته، كالعادة، مع رفيق له قبضت عليهما هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المدينة المنورة بعد شكاوى من ابتزازهما موظفات ومراجعات واستغلالهن لرغباتهما المريضة.
أكرر كثيراً أن «الصحة» تعاني من مشكلات إدارية متراكمة، فليست هناك رقابة حقيقة لا على حسن الإداء فقط بل على انضباطه، ولك في هذه الفضيحة نموذج وهي ليست الأولى، وبودي طرح سؤال يقول: ألم يكن للمستشفى مدير وإدارة؟ وأين هي من هذه الممارسات القذرة؟ ألا توجد «شؤون داخلية»، تراقب وتتحرى؟ هل فتحت الأبواب للشكاوى أم أنها رميت من النافذة؟ ولست أعلم كيف تكون لطبيب امتياز كل هذه السطوة بحيث يستطيع الحصول على معلومات السجلات وابتزاز موظفات ومراجعات، إلى تلك الدرجة المفصلة في بيان هيئة الأمر بالمعروف، والأمر يتعدى وزارة الصحة إلى دواخل جامعة طيبة وطبيب الامتياز فيها، مع ما ذكرته «الوطن» من عمل والده ووالدته في هيئة تدريس الجامعة فهل كان سيتخرج مع مرتبة... شرف! نأتي إلى أسلوب فحص المتقدمين لمهنة شريفة مثل مهنة الطب، القياس يتم على الدرجات لا غير، لماذا لا تتم اختبارات تحدد مستوى أخلاق المتقدم. وفي قصة طبيب الامتياز، لم يكن الشيطان حاضراً في نزوة بل متلبساً في عمل منظم ومرتب لا يعرف حتى الآن قائمة ضحاياه؟
جريمة الطبيب أكبر من جريمة غيره، وسمعة إدارات جامعة ومستشفى على المحك. المرضى يأتون للطبيب طلباً للسلامة يضعون أنفسهم... أسرارهم بين يديه، إنه مثل رجل الأمن الذي يطلب الناس مساعدته على سلامتهم، لذلك ينتظر ألا يعامل هذا المتهم مثل أي متهم آخر.
إن وزارة الصحة بحاجة إلى إصلاح إداري، قبل بحثها عن الدعم المالي، يتركز على الرقابة النوعية أخلاقياً وطبياً، ولو كانت هناك مرجعية للشكاوى بعيدة من سطوة الدائرة الصغيرة في المستشفى - مثلاً - لربما اختلف الوضع. لماذا لا تضع وزارة الصحة هاتفاً مجانياً في مستشفياتها للإبلاغ عن ممارسات من هذا النوع، فإذا كان هذا النموذج القبيح متوافراً في مستشفى للنساء والولادة تابع للصحة فماذا يحدث يا ترى في مستشفيات أخرى، هي أقرب للصناديق المغلقة؟
www.asuwayed.com