«الأمم المتحدة» تعتمد قرار «التعاون الإسلامي» في مناهضة «التعصب»

اعتمدت اللجنة الثالثة للأمم المتحدة بالإجماع القرار الذي رعته منظمة التعاون الإسلامي حول «مناهضة عدم التسامح والتنميط السلبي، والوصم والتمييز والتحريض على العنف وممارسته ضد الناس بسبب دينهم أو معتقدهم».
وشرح ممثل الإمارات باسم منظمة التعاون الإسلامي، مشروع القرار الذي أخضع إلى مناقشات مكثفة منذ طرحه في 20 تشرين الثاني (نوفمبر) حتى إقراره في 28 نوفمبر 2012، وأعلنت كل من أستراليا والبرازيل والدومينيك ونيوزيلندا وتايلاند والأوروغواي مشاركتها في رعاية القرار. وأعرب القرار عن القلق إزاء تنامي مظاهر عدم التسامح على أساس الدين أو المعتقد، التي يمكن أن تولد الكراهية والعنف بين الأفراد داخل الأمم المختلفة وفي ما بينها، التي قد تكون لها آثار خطرة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. وشدد على أهمية احترام التنوع الديني والثقافي، فضلاً عن الحوار بين أتباع الأديان والثقافات، الذي يهدف إلى تعزيز ثقافة التسامح والاحترام بين الأفراد والمجتمعات والأمم.
ورحّب القرار بافتتاح مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في فيينا، وبالدور المهم المتوقع أن يقوم به المركز كأرضية لتعزيز الحوار بين الثقافات وبين أتباع الأديان. ودعا الدول جميعها إلى اتخاذ الإجراءات التي دعا إليها الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي البروفيسور أكمل الدين أوغلي، الرامية إلى تدعيم جو التسامح الديني الداخلي والسلام والاحترام، وتشمل هذه الإجراءات إنشاء شبكات تعاونية لبناء التفاهم المتبادل، وتعزيز الحوار، واتخاذ إجراءات بنّاءة نحو أهداف سياسية مشتركة، والسعي نحو تحقيق نتائج ملموسة، مثل ترميم المشاريع في مجالات التعليم والصحة، ومنع نشوب الصراعات، والعمالة، والتكامل والتربية الإعلامية.