أكد وزير المهجرين علاء الدين ترو «أننا لم نر أي سوء إدارة من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أو أي تصرف يغير وجهة نظرنا في التحالف معه، وبقاؤنا معه في الحكومة لأنه أثبت قدرته على مواجهة الكثير من المشاكل وهو يتصرف كوسطي تهمه مصلحة لبنان ولم يخدم الكيدية السياسية، وإذا حصلت الاستشارات النيابية فسنعيد تكليف ميقاتي». وأكد أن الأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصرالله «لم يتحفظ عن لقاء رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وهناك ظروف أمنية تمنع اللقاء وليس شيئاً آخر». وأوضح أن «أقصر الطرق إلى رحيل الحكومة هي العودة إلى طاولة الحوار لأنها لن تستقيل إلا على طاولة الحوار عندما يتفق المتحاورون على شكل الحكومة المقبلة». وأشار ترو إلى أنه «تم الاتفاق مع رئيس الحكومة السابق سعد الحريري على رفض النسبية وليس الإبقاء على قانون الستين الذي ما زلنا على موقفنا المتمسك به وإلا فليذهبوا إلى البرلمان لتغييره»، كاشفاً عن أن «الحزب أقرب في الانتخابات النيابية إلى 14 آذار من 8 آذار». ورأى النائب بطرس حرب أن «رئيس الجمهورية يحاول أقصى جهده التصدي لانهيار الجمهورية في حين أن أعضاء الحكومة همّهم محاولة إرضاء أسيادهم والسعي لتكديس الثروات». ورأى أنّ «ما سميّ مبادرة جنبلاط ليس مبادرة بالمفهوم العام، إنما هي أفكار أو طرح مشكور عليه، وهي محاولة للخروج من المأزق الذي يعيشه لبنان»، مؤكداً أنّ قوى «14 آذار تتعامل مع هذا الطرح بإيجابية». وقال حرب: «مشكلتنا مع العماد ميشال عون أنه أدخل أدبيات جديدة ومصطلحات لا علاقة لها بمستوى المسيحيين وثقافتهم، وإذا كان الناس يريدون عون صحتين على قلوبهم»، وسأل: «هل ميشال عون كان على مستوى الآمال بعد تبديل قناعاته وتحالفاته واستشراء الفساد في محيطه من أقرب المحيطين به؟». ورأى حرب أن «الدولة اللبنانية دولة على الورق ونحن رغم ذلك متمسكون بالحفاظ عليها إلى حين انكفاء القابضين عليها وتحريرها من قبضتهم، فقوى 14 آذار لا تقبل بتأجيل الانتخابات النيابية ولو يوما واحداً». واعتبر أن «خطاب السيد حسن نصرالله متناقض، والحزب يمر في مرحلة يشعر فيها بالضعف، خصوصاً بعد قضية الجمارك وإدخال الحلال والحرام، ونحن لم نوجه لحزب الله يوماً أي اتهام، لكن حين يحمي الحزب المشتبه بهم ويرفض تسليم المتهمين الأربعة للمحكمة الدولية ويرفض الإذن لمحمود الحايك للمثول أمام المحقق في محاولة اغتيالي، فساعتئذ يعرض حزب الله نفسه للشك والاتهام». وأكّد عضو «تيّار المستقبل» النائب سمير الجسر أنه جرى مقاطعة جلسات اللجان النيابية «لأنها كانت بدعوة من المقررين، وهذا خرق للنظام الداخلي للمجلس»، مشدداً على أن «موقفنا هو من الحكومة وليس المجلس النيابي لأن المجلس هو ساحتنا الحقيقية كمعارضة وهذه الحكومة لا تستطيع وقف عمليات القتل وهناك خطر على النواب للاجتماع». وطالب عضو كتلة «الكتائب اللبنانية» النيابية إيلي ماروني ب «نشر الجيش على الحدود اللبنانية السورية إضافة إلى القوات الدولية لأن قوات الرئيس السوري بشار الأسد تخرق السيادة اللبنانية». ولفت ماروني إلى أن «الحكومة الحالية غير مؤهلة للإشراف على انتخابات نيابية نزيهة». مقاربة ملف السلسلة خاطئة واعتبر وزير المال اللبناني السابق جهاد أزعور، أن «المشكلة الحقيقية التي نعاني منها اليوم هي عدم وجود إدارة حكيمة للخلافات وللانقسام السياسي الحاد بين أفزقاء الوطن، الذين فقدوا الثقة بعضهم ببعض». وأكد أن «النمو الاقتصادي تراجع بشكل كبير عام 2012 ولا يزال يتراجع بسبب انعدام الإجراءات الإصلاحية وعدم التعاطي بجدية مع الملفات الاقتصادية وتداعيات الأزمة السورية على لبنان». وإذ استغرب «حال التردي التي وصلت إليه بعض المرافق الحيوية، في ظل حكومة من لون واحد وعدم محاسبة المعرقلين والمخالفين، خصوصاً في فضيحة الأدوية المزورة»، طالب أزعور «بتفعيل عمل المؤسسات الدستورية وبابتكار حلول جديدة لنتمكن من العودة إلى طاولة الحوار». وشدد على أن «مقاربة الحكومة لملف سلسلة الرتب والرواتب خاطئة»، محذراً من معالجة هذا الملف بطريقة التسوية الجزئية»، قائلاً إن «القرارات التي تتخذها الحكومة اليوم ستدفع ثمنها الحكومات المقبلة».
