مصر: المعارضة تحذر من «حرب أهلية» والإسلاميون قد يتراجعون عن «التحرير»

تحشد المعارضة المصرية اليوم أنصارها في ميدان التحرير، احتجاجاً على الإسراع بتمرير الدستور الذي أعدته جمعية تأسيسية لا تضم سوى الإسلاميين، فيما يتجه «الإخوان المسلمون» وحلفاؤهم إلى التراجع عن الحشد في ميدان التحرير غداً وسط تحذيرات المعارضة من اندلاع «حرب أهلية» إن أقدم الإسلاميون على «اقتحام» الميدان الذي تعتصم فيه المعارضة، وتحميل الرئيس محمد مرسي مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع.
وكانت جماعة «الإخوان» دعت في بيان أنصارها إلى المشاركة في مليونية «دعم الشرعية والشريعة» غداً في ميدان التحرير «نصرة للشريعة، ودعماً للشرعية، وتأييداً للرئيس المنتخب، وحماية لمكتسبات الثورة». لكن قوى عدة أعربت عن تخوفها من وجود الإسلاميين في ميدان التحرير في ظل اعتصام معارضي إعلان مرسي الذي منح لنفسه بموجبه صلاحيات مطلقة وعطل رقابة القضاء على قراراته، ما ينذر بوقوع صدامات دامية.
وطرحت أصوات محسوبة على جماعة «الإخوان» وحلفائها أفكاراً شبه مستحيلة للخروج من مأزق المواجهة بين الفرقاء في التحرير، إذ طلب إسلاميون من معارضي الرئيس إخلاء الميدان لساعات يوم السبت لترك الفرصة للموالاة للتظاهر ثم مغادرة الميدان، أو حتى القبول بتعايش الفرقاء في الميدان واعتبار التظاهرات المضادة فرصة للنقاش، وهي أفكار قطعاً لن تجد سبيلاً للتنفيذ.
وأمام تلك المعضلة طلبت قيادات في الجماعة وفي قوى إسلامية أخرى التراجع عن التظاهر في التحرير لتجنب الصدام. وعُلم أن اتجاهاً غالباً داخل الجماعة يفضل إلى التظاهر في الميدان المواجه لجامعة القاهرة بعيداً من التحرير.
وقال الناطق باسم «الإخوان» محمود غزلان ل «الحياة» رداً على سؤال عن إمكان التراجع عن قرار التظاهر في التحرير: «إعادة النظر في مكان التظاهر واردة في شدة... سننظر إلى المصلحة العليا للبلاد». وأضاف أن «قرار التظاهر في التحرير ليس أمراً لا يمكن التراجع عنه، فنحن لسنا جماعة جامدة».
في المقابل، أعلنت قوى المعارضة تمسكها بالاعتصام في ميدان التحرير حتى إسقاط الإعلان الدستوري وحل الجمعية التأسيسية وإعادة تشكيلها. وطالبت أحزاب عدة في مؤتمر صحافي أمس كل القوى بالنزول إلى التحرير «لحماية الميدان من أي محاولة للسلطة لتصفيته واحتلاله».
وتنظم المعارضة اليوم مسيرات تتجه صوب ميدان التحرير من مساجد عدة أبرزها الفتح في رمسيس والخازندار في شبرا ومصطفى محمود في المهندسين ومسجد السيدة زينب ومسجد الاستقامة في الجيزة، كما أعلنت اعتزامها استمرار التظاهر غداً في كل المحافظات، والاعتصام في مختلف الميادين، لكنها حضت على عدم الاحتكاك بمؤيدي «الإخوان» وأنصارهم.
واعتبر بيان لقوى المعارضة أن «أسلوب الرئيس وجماعته تعبير عن نظام مرتعش لا يمتلك في مواجهة الغضب الجماهيري سوى العصا الأمنية والعناد المقيت في تكرار واضح لأداء سلفه (حسني) مبارك». وأضاف أن «نظام الرئيس مرسي ذهب إلى ما هو أبعد، فهو يدفع البلد إلى جحيم حرب أهلية لن يدفع ثمنها سوى الشعب، ولن يتحمل مسؤوليتها سوى الرئيس وجماعته الذين فقدوا أبسط قواعد المسؤولية السياسية بدعوتهم المؤيدين إلى التظاهر في ميدان التحرير». وحملت الرئيس «المسؤولية كاملة عن أي مجزرة دموية قد تحدث جراء اقتحام أعضاء جماعته ميدان التحرير».
ووقعت البيان قوى عدة منها «التيار الشعبي» برئاسة حمدين صباحي وأحزاب «الدستور» برئاسة محمد البرادعي و «التحالف الشعبي» و «المصري الديموقراطي الاجتماعي» و «المصريين الأحرار» و «مصر الحرية» و «الجمعية الوطنية للتغيير» و «الجبهة الحرة للتغيير السلمي» و «حركة الاشتراكيين الثوريين» و «حركة 6 أبريل - الجبهة الديموقراطية».
واعتبر حزب «الكرامة» القومي في بيان أن دعوة «الإخوان» إلى مليونية غداً في ميدان التحرير «دعوة إلى الفتنة ومحاولة لفض اعتصام الميدان وقمع المعارضة بالعنف»، محذراً من مخاطر الأمر على استقرار البلاد. وقال في بيان: «يجب أن يتحمل رئيس الجمهورية مسؤوليته في منع هذا الخطر الذي سيتحمل شخصياً نتائجه الكارثية، وأن تنبه الجهات الأمنية والسيادية الرئيس إلى مخاطر هذه المليونية». وتساءل: «إذا كان الإخوان ألغوا من قبل دعوتهم إلى مليونية الثلثاء الماضي حفاظاً على الدماء، فلماذا اليوم غيروا موقفهم ولماذا الإصرار على ميدان التحرير؟». وقال: «إذا كان الهدف من هذه الدعوة هو إشغال الرأي العام بها بغرض إلهائه عن تمرير مسودة الدستور، فإن ذلك جريمة أكبر».
ودعا حزب «مصر القوية» برئاسة الإسلامي المعتدل عبدالمنعم أبو الفتوح جماعة «الإخوان» إلى «حقن دماء المصريين». وحملها «مسؤولية أي قطرة دم تراق في ميدان التحرير»، كما حمل الرئيس «المسؤولية عن الأمر وعن حال الانقسام في البلاد». وقال في بيان إن «نزول الإسلاميين ميدان التحرير استهتار بدماء المصريين... وأقرب إلى موقعة جمل جديدة». وشدد على أن «التظاهر على أرضية الشريعة في قضية سياسية بامتياز يحمل دلالات بالغة السوء، لأن تحويل الاختلاف على إعلان دستوري صادر من الرئيس إلى قضية كفر وإيمان وحق وباطل هو لعب بالنار يجب أن يتوقف».
وأعربت «حركة 6 أبريل» عن صدمتها من اختيار «الإخوان» ميدان التحرير للتظاهر، معتبرة أن الأمر «دعوة صريحة إلى العنف». وأخطرت منظمات مدنية النائب العام بخطورة الموقف المتوقع في ميدان التحرير السبت، كما خاطبت وزيري الداخلية أحمد جمال الدين والدفاع عبدالفتاح السيسي للمطالبة بتأمين الميدان.
وأعلنت قوى عدة اعتزامها الاعتصام في ميادين المحافظات اعتباراً من اليوم وتنظيم مسيرات غداً، ما يثير مخاوف من حدوث صدام مع الإسلاميين الذين سيتظاهرون غداً، خصوصاً أن الاشتباكات بين الموالاة والمعارضة تكررت في المحافظات وسقط فيها قتيل ومئات المصابين.
ميدانياً، واصل مئات الاعتصام في ميدان التحرير، وزادت خيام المعتصمين في شكل لافت، فيما هدأت حدة الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في ميدان «سيمون بوليفار» المواجه للسفارة الأميركية بعد أن سدت قوات من الجيش بكتل خرسانية شارع عبدالقادر حمزة الذي شهد صدامات استمرت أياماً. واعتلى صبية الجدار ورشقوا الشرطة المتمركزة خلفه بالحجارة. وأمطرت قوات الشرطة المتظاهرين بوابل من القنابل المسيلة للدموع وطاردتهم في الشوارع وأصابت العشرات وصدمت بآلياتها آخرين، لتمكين قوات سلاح المهندسين في الجيش من بناء الجدار الخرساني.
وانتقلت الاشتباكات المتقطعة إلى كورنيش النيل قرب سور السفارة البريطانية. وأطلقت الشرطة قنابل الغاز لتفريق المتظاهرين، وسط توقف حركة المرور وتقطع السبل بالمارة والسيارات بعد سد غالبية شوارع المنطقة بالجدران الخرسانية. وكان رئيس الوزراء هشام قنديل ووزير الداخلية تفقدا مساء أول من أمس منطقة الاشتباكات بعد فرض قوات الشرطة سيطرتها على المنطقة.