مصر: 2.7 بليون دولار مساهمة الإنترنت في الاقتصاد

ضخّت شبكة الإنترنت 15.6 بليون جنيه مصري (2.7 بليون دولار) في الاقتصاد المصري العام الماضي، مساهمة بنسبة 1.1 في المئة من الناتج المحلي، وهي نسبة كبيرة مقارنة بحصة قطاعات أخرى فيه. إذ تبلغ مساهمات قطاع الصحّة 1.3 في المئة والتعليم وتكرير النفط 1.1 في المئة لكل منهما.
وأشارت دراسة بعنوان «مصر على مفترق طرق: مساهمة الإنترنت في تحوّل الاقتصاد المصري»، والتي أعدتها مجموعة «بوسطن الاستشارية» الأميركية بتكليف من محرك البحث «غوغل» الأميركي، إلى أن مساهمة الإنترنت في الاقتصاد المصري جاءت مدفوعة بالابتكار وريادة الأعمال، ما شجّع الأفراد والشركات الخاصة على الاستثمار، إضافة إلى الاستثمارات الحكومية في تطوير البنية التحتية وتحسين الحصول على خدمة الإنترنت. وأضافت أن 13 في المئة من الأنشطة التجارية الصغيرة فقط تملك مواقع مماثلة، على رغم امتلاك 59 في المئة من الشركات الكبرى و41 في المئة من الشركات المتوسطة، مواقع على الشبكة. إلا أن الإنترنت قادر على رفع مستوى منافسة هذه الكيانات الصغيرة عبر توفير قنوات منخفضة الكلفة للإعلان والتوزيع.
وأكدت قدرة الإنترنت في تعزيز النمو الاقتصادي بما يوفره من نماذج تجارية جديدة، وقدرته على دعم الصادرات وخفض كلفة التسويق والتوزيع في الأسواق الأجنبية وزيادة الإنتاجية. وأشارت الدراسة إلى أن مصر تحقق تقدماً في البنية التحتية والاستخدام، لكن لا يزال هناك قدر كبير من الفرص والقدرات التي يمكن من خلالها الوصول إلى القيمة الحقيقية للإنترنت.
وتحدث المدير الإقليمي لشركة «غوغل» في مصر وشمال إفريقيا وائل الفخراني، عن ثلاثة عوامل رئيسية للنمو في اقتصاد الإنترنت المصري، هي الكشف عن الإمكانات الكامنة في التجارة الإلكترونية عبر إجراء التطويرات اللازمة على مستوى العرض والطلب، وتعزيز المحتوى الإلكتروني عبر توفير الحصول على خدمة الإنترنت في شتى أنحاء مصر، وتشكيل أعمال تجارية مشتركة يستغل الإنترنت فيها في شكل تجاري. وأضاف: «نظراً الى ان في مصر أكبر عدد بين مستخدمي الإنترنت في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (31 مليون مستخدم في تموز/ يوليو الماضي)، أصبحت قدرة الإنترنت الهائلة على المساهمة في تنمية المجتمع والاقتصاد حقيقة لا خلاف عليها». وأوضح التقرير أن اقتصاد الإنترنت في مصر يمكنه تحقيق طفرة نمو خلال السنوات الخمس المقبلة تقدر ب22 في المئة سنوياً، مع تحقيق ميزات كبيرة للمستهلكين والأنشطة التجارية والمجتمع ككل، ويتوقع ان يبلغ 52 بليون جنيه بحلول عام 2017.
وأكد المدير الإداري لمجموعة «بوسطن الاستشارية» ديفيد دين أن اقتصاد الإنترنت في مصر يقف عند مفترق طرق، مشيراً إلى وجود خيارين، الأول الاستمرار في السياسات المتّبعة ذاتها، أو اتخاذ خطوات جريئة للكشف عن القدرات الكامنة في التجارة الإلكترونية وتنشيط التعاملات المشتركة بين الأنشطة التجارية عبر الإنترنت، ما يؤدي إلى تحقيق نمو كبير في مساهمة الإنترنت في الناتج المحلي المصري.وأشار إلى أن الإنترنت لم يكن موجوداً في مصر قبل 10 سنوات، وبات 38 في المئة من السكان موصولين بالشبكة العنكبوتية، وزادت النسبة 17 في المئة خلال العام الماضي وحده.