اسرائيل ستمنع "سفارات العالم" من الاعتراف بفلسطين

مع اقتراب موعد التصويت في "الامم المتحدة" على طلب منح فلسطين صفة دولة مراقب من دون عضو، الليلة، ارتفعت حدة التوتر والارباك في المؤسسات الحكومية الاسرائيلية حول كيفية التعامل مع وجود دولة فلسطينية، بدعم وتأييد غالبية دول الاعضاء، بحسب التوقعات واعلان الدول الداعمة للمشروع.
واستبق وزير الخارجية، افيغدور ليبرمان، النتائج الرسمية بتعليمات بعث بها الى جميع السفارات والممثليات الإسرائيلية في العالم، طالب فيها بعدم استلام رسائل أو برقيات أو أية مستندات رسمية موسومة ب"دولة فلسطين"، ومصدقة بختم الدولة الفلسطينية. كما طالب ليبرمان ب"اعادة هذه الرسائل من دون فتحها".
ونقل عن رئيسة قسم التأشيرات في وزارة الخارجية، غيلا ليبانون، ان "الهدف من هذه التعليمات هو التأكيد والتشديد على رفض اسرائيل لهذه الخطوة، من جهة، وعدم التعامل مع الرسائل الرسمية التي تبعثها جهات دبلوماسية دولية"، ومن المتوقع ان تتضمن الرئسائل مصطلحات ترفضها اسرائيل مثل فلسطين المحتلة، أو القدس المحتلة، أو المناطق المحتلة، من جهة اخرى.
ويرى ليبرمان ان "الفلسطينيين ، وان ربحوا في هذه المعركة وحصلوا على تأييد الغالبية لكنهم سيكونوا في النهاية الخاسرين لان الاعتراف في الهيئات الدولية بدولة فلسطينية يزيد من حدة الخلافات بين الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني".
ومتوقع ان تصوت الجمعية العمومية للامم المتحدة، الليلة على الطلب الفلسطيني المتوقع ان يحصل على تاييد اكثر من 120 دولة بينها، فرنسا واسبانيا والنمسا والنرويج، وهي الدول التي بذلت اسرائيل جهودا كبيرة لاقناعها بالتراجع عن موقفها. اما المانيا وبريطانيا واستراليا فاعلنت عن امتناعها فيما اكدت الولايات المتحدة وكندا معارضتهما للطلب الفلسطيني.
وفيما سعت اسرائيل الى التقليل من ابعاد خسارتها الدبلوماسية، الليلة، في الامم المتحدة قال سكرتير الحكومة، تسفي هاوزر، ان "التحرك الفلسطيني لدى الأمم المتحدة سيبعد السلام عن المنطقة ويتعين على الفلسطينيين أن يدركوا انه لا يمكن تحقيق السلام في الشرق الأوسط الا من خلال المفاوضات المباشرة وليس بالخطوات الاحادية.
وفي تصريحات اعلامية له اعتبر هاوزر" ان التحرك الفلسطيني يشكل خرقا جوهريا للاتفاقات الدولية الموقعة بين السلطة الفلسطينية واسرائيل وخرقا للقواعد ما يسمح لحكومة اسرائيل باتخاذ اية خطوة ترتأيها لحماية مصالحها".
من جهته اعرب رئيس الحكومة السابق ايهود اولمرت، عن اعتقاده بأنه ما من سبب يدعو اسرائيل الى معارضة الطلب الفلسطيني في الامم المتحدة معتبرا ان منح مكانة دولة غير عضو للفلسطينيين يضع الاساس لحل الدولتين وبالتالي يتعين على اسرائيل اجراء مفاوضات مع الجانب الفلسطيني على هذا الاساس. واضاف في رسالة بعث بها الى البروفسور برنارد افيشاي، من الجامعة العبرية في القدس "ان الطلب الفلسطيني يتماشى مع حل الدولتين وعلى إسرائيل أن تطلق عملية تسوية جادة من المفاوضات للتوصل إلى اتفاق على حدود معينة تقوم على أساس حدود العام 67، ومن أجل حل باقي المسائل".