«الغذاء والدواء»: تشريع جديد يعاقب ممارسي غش الأدوية ب«الغرامة» و«السجن»

كشف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور محمد الكنهل، عن قرب صدور تشريع يغلظ العقوبة على ممارسي الغش في الأدوية أعدته الهيئة واعتمده مجلس الشورى، موضحاً أن التشريع يهدف إلى ضبط عملية صناعة وتجارة الأدوية ومحاربة ظاهرة الغش فيها، مشيراً إلى أن عقوبتها وفقاً للتشريع الجديد ستكون غرامة خمسة ملايين ريال إضافة إلى السجن.
وقال الكنهل في كلمته خلال ندوة الأدوية المغشوشة التي نظمتها غرفة الرياض أمس في مقر الغرفة، إن هناك حاجة ماسة إلى إيجاد نظام عالمي موحد، لمحاربة ظاهرة الأدوية المغشوشة، بعد أن أصحبت مجالاً خصباً لأصحاب النفوس، وتشكل هاجساً للعديد من الدول، مشيراً إلى أن حجم تجارة الأدوية عالمياً يصل إلى نحو 800 بليون دولار تمثل تجارة الأدوية المغشوشة فيها 75 بليون دولار.
وأبدى استعداد الهيئة لإيجاد شراكات مع القطاع الخاص، لوضع آليات نافذة لمحاربة هذه الظاهرة من أجل تحقيق مصلحة الجميع، موضحاً أن الهيئة ليست جاهزة رقابياً بفرض العقوبات، وهي جهة تنظيمية تتعاون مع الجميع من جهات عامة أو خاصة لما يخدم المصلحة العامة.
ودعا الكنهل إلى الاعتماد على التقنية الحديثة في صناعة الأدوية، مشيراً إلى أن الإمداد الدوائي في المملكة يمر بالعديد من المراحل الرقابية، كما تتم عملية تحليل عينات كل الأدوية المسجلة بصفة دورية، مبيناً أن الهيئة قامت بصرف 1.400 مليون ريال لشراء عينات من الأدوية بغرض تحلليها، للتأكد من سلامتها كما قامت بتحليل 11 ألف عينة دواء.
من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة مجلس غرفة الرياض الدكتور عبدالرحمن الزامل، أن أهمية هذه الندوة تنبع من خلال مشاركة عدد من الجهات المعينة بمحاربة ظاهرة الغش في الأدوية، كما أنها تفتح لنا آفاقاً لنتحاور، استعداداً لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية والأخلاقية المتعلقة بالتقليد، وبخاصة قطاع الأدوية، التي قد يختلف الخبراء على حجمها في سوقنا ولكنهم يتفقون على خطورتها.
وذكر الزامل أن تقريراً دولياً كشف أن تجارة البضائع المغشوشة في الأسواق الناشئة، التي تتميز بنمو جيد في سوق هذه المنتجات المزورة في الشرق الأوسط وصلت إلى 30 بليون دولار سنوياً، وقال إن موقع المملكة الجغرافي ووجود مناطق التجارة الحرة في الإمارات، جعلا منهما هدفاً للبضائع المقلدة، إذ وصل حجمها إلى نحو أربعة بلايين دولار.
وأضاف أننا كأصحاب أعمال وموردين وصناعيين نواجه مشكلة كبيرة، وأن مسؤوليتنا تجاه حماية المستهلك مسؤولية أخلاقية تستدعي منا التعاون مع الجهات المختصة لمحاربة هذه الظاهرة، داعياً إلى إنشاء تجمع متخصص يضم مصنعي وموردي الأدوية، لمتابعة موضوع ظاهرة الأدوية المغشوشة وحماية المستهلك، من خلال التنسيق مع الجهات المختصة بالدولة، مؤكداً أن عدم قيام هذا التجمع يعني فقدان نسبة كبيرة من سوق الدواء سنوياً، تراوح ما بين 30 إلى 40 في المئة، مؤكداً أن الغرفة على استعداد لتبني هذا التجمع.
من جهته، قال نائب رئيس غرفة الرياض رئيس اللجنة الطبية الدكتور سامي العبدالكريم، إن فكرة هذه الندوة أتت من منطلق وطني، وذلك حرصاً على سلامة المريض وحماية كل من ينتمي لهذا القطاع من خطر الغش الدوائي، مضيفاً أن قضية الأدوية المغشوشة تهدد بمخاطر جمة إذا كانت ظاهرة.
وأكد أن دول الخليج والدول العربية لا تعي الخطر من هذه الظاهرة، ونتمنى أن ننطلق في هذه الندوة بشفافية، لنحدد هل أصبحت هذه القضية ظاهرة أم أنها مشكلة بسيطة ستجد الحل؟
وبيّن العبدالكريم أن الغش الدوائي يهم الغرفة، مشيراً إلى الحيل والوسائل التي تتبعها الشركات، التي قال إنها تقود حرباً ضد المجتمع من أجل جني الأرباح.
واستمع المشاركون في الندوة لورقة بعنوان: «الغش الدوائي من وجهة نظر عالمية»، أوضحت أنه لا يوجد عقار أو منتج مُحصن ضد هذه المشكلة العالمية، مؤكداً أنه لا توجد سوق تتمتع بحماية كاملة من تلك الأدوية.
وقال إن منظمة الصحة العالمية تقدر مبيعات الأدوية المغشوشة بنسبة واحد في المئة في الدول المتقدمة، وبنسبة 10 في المئة في الدول النامية، وبنسبة 50 في المئة عبر الإنترنت.
ولفت إلى أن 16 في المئة من الأدوية المغشوشة في العالم تحتوي على مركبات دوائية خاطئة، و17 في المئة منها تحتوي على كميات غير سليمة من المركبات الدوائية الصحيحة، بينما 60 في المئة من الأدوية المغشوشة في العالم لا تحتوي على أية مادة فعالة مطلقاً.