أكد وكيل وزارة الشئؤن الاجتماعية للرعاية الاجتماعية والأسرة الدكتور عبدالله اليوسف أن الغرامة المالية الواردة في قانون الحماية من الإيذاء فهمت عند البعض بشكل خاطئ، لافتاً إلى أن تقديرها «متروك للقاضي الذي باستطاعته إصدار حكم بالسجن ضد المتورط في الإيذاء»، وهي عقوبة اعتبرها اليوسف أقوى من الغرامة المالية التي نص عليها القانون. وفي حين لم يعط الدكتور عبدالله اليوسف تقديراً لحجم الغرامات المالية التي حكمت على مرتكبي الإيذاء منذ تطبيق قانون الحماية من الإيذاء، ونفى أن تكون حالات العنف في ازدياد بعد التطبيق. ونظمت وزارة الشؤون الاجتماعية أمس ورشة ضمن برنامج تدريب وتثقيف وتأهيل الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والأحداث ونزلاء دور الحماية، ويستهدف البرنامج الذي يستمر 14 شهراً، الأيتام والأحداث وذوي الاحتياجات الخاصة ونزلاء دور الحماية في جميع مناطق السعودية، لتنمية مهاراتهم وقدراتهم ومساعدتهم في التغلب على المشكلات التي تواجههم للارتقاء بهم على المستوى الشخصي. في حين أكد اليوسف أن للوزارة حقاً في استبعاد أي متدرب اتضح أنه غير مناسب لتقديم البرنامج، فيما خصصت وزارته خمس لجان لفلترة البرنامج المقدم للمشمولين بالرعاية في الفروع الإيوائية، وبيّن في رد على سؤال آخر ل«الحياة» حول نصيب الثقافة الحقوقية من البرنامج خلال ترؤسه الورشة التخصصية لبرنامج التدريب والتثقيف أمس في الرياض أن «حقوق الإنسان قضية أخرى ليس لها علاقة بالبرنامج، لاسيما وأنه برنامج للتثقيف، كما أن منظمات حقوق الإنسان تتابع مع الوزارة». ولا يبدو أن برنامج وزارة الشؤون الاجتماعية لتثقيف 15 ألف مشمول بالرعاية في مراكز الإيواء التابعة استهدف زيادة الوعي بحقوق الإنسان، لذا لم يضمن البرنامج التدريبي والتثقيفي تأهيلاً للأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والأحداث ونزلاء دور الحماية بهذا الجانب. ... وتطلق برامج لتدريب وتثقيف المشمولين بالرعاية في «الإيوائية» أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية الاجتماعية والأسرة الدكتور عبدالله اليوسف، برنامج التدريب والتثقيف والتأهيل للمشمولين بالرعاية في الفروع الإيوائية. وأوضح الدكتور اليوسف في بيان صحافي أمس، أنه جرى التوقيع في مجمع الوزارة بالدرعية مع شركات متخصصة من القطاع الخاص لتشغيل البرنامج بناء على المواصفات الفنية والشروط المتفق عليها، مضيفاً: «البرامج شملت الفروع الإيوائية في مناطق المملكة وفق الإجراءات المتبعة في ترسية المشاريع الحكومية»، مشيراً إلى أن البرنامج انطلق فعلياً في الفروع الإيوائية أخيراً، ويستمر مدة 14 شهراً. وبيّن أن البرنامج تضمن عقد خمس ورش عمل تخصصية موجهة لمديري الفروع الإيوائية لمتابعة وتقويم الأداء، وشرح بعض آليات العمل بالتعاون مع متعهدي التنفيذ، بهدف تحقيق الغرض من البرنامج، والمتمثل في رفع مستويات الحالات المشمولة بخدمات الفروع الإيوائية المعنية بتطبيق البرنامج، إضافة إلى تحقيق الجودة في التنفيذ على أرض الواقع. يذكر أن الهدف العام من البرنامج تمثل في رفع مستوى التدريب والتثقيف والتأهيل لجميع المشمولين بخدمات الإيواء بفروع وكالة الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة في المناطق، وتنمية مهارات وقدرات المشمولين بالرعاية ومساعدتهم في التغلب على عدد من المشكلات التي تواجههم، بما يحقق الارتقاء بهم في عدد من المجالات على المستوى الشخصي وعلى المستوى المجتمعي، إضافة إلى الاستثمار الأمثل لطاقات المشمولين بالرعاية في الفروع الإيوائية، بما يحقق تطلعات الوزارة لإسهامهم في دفع عجلة التنمية الاجتماعية في المملكة.
