«ملتقى تنموي» يستعرض 11 سبباً لتعثر «المشاريع الحكومية»

يكشف ملتقى المشاريع التنموية الذي تنظمه غرفة الشرقية بالتعاون مع مجلس المنطقة، واللجنة الاستشارية لمتابعة المشاريع التنموية في الإمارة غداً النقاب عن 11 سبباً أسهمت في تأخر وتعثر المشاريع التنموية في المملكة، والحلول التي يرى الخبراء أنها تسهم في معالجتها، وفي مقدمها التكامل والتنسيق بين أجهزة الدولة.
وستقدم شركة الكهرباء السعودية خلال الملتقى رؤيتها لواقع المشاريع التنموية في المنطقة، إذ يتناول خبير هندسة التوزيع للقطاع الشرقي بالشركة المهندس هاني الفوزان أسباب تأخر إنجاز المشاريع من جانب الأنظمة والإجراءات والتوصيات المتعلقة بها، وكذلك الأسباب التي تتعلق بتخطيط وتنفيذ المشاريع.
ويهدف العرض الذي تقدمه شركة الكهرباء إلى معرفة أهم الأسباب والمعوقات التي تتسبب في تأخير تنفيذ المشاريع، وسبل تذليلها، وإيجاد الحلول المشتركة عن طريق التواصل والاتفاق بين الجهات المعنية بالمشاريع.
وسيتم طرح ثماني أوراق عمل خلال الملتقى تدور حول أسباب تعثر المشاريع التنموية في المنطقة، وعوامل النجاح التي تحققت في المشاريع الناجحة، والآفاق المستقبلية لهذه المشاريع، ويشارك فيه قطاع المقاولات والمكاتب الاستشارية، والقطاعات الاستراتيجية، وأرامكو السعودية، وسكيكو والهيئة الملكية، ومن الجهات الحكومية تستهدف أمانة المنطقة الشرقية ووزارتي المياه والنقل.
من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد، أن الملتقى يسلط الضوء على المشاريع التنموية في المنطقة، واقعها وآفاقها المستقبلية، ويبحث العوامل التي تعوق تنفيذ المشاريع التنموية وتؤدي إلى تعثرها، ويناقش أسباب تأخر تنفيذ عدد من المشاريع في المواعيد المحددة لها مسبقاً.
وأشار إلى أن الملتقى يسعى إلى تحقيق التكامل بين الأطراف والأجهزة المعنية بتنفيذ المشاريع التنموية في المنطقة، بما يسهم في تطوير البيئة الاستثمارية فيها، ويساعد في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتشجيع الاستثمارات المحلية على ضخ المزيد من الأموال في إنشاء مشاريع اقتصادية جديدة في القطاعات كافة. وأكد أن الملتقى يهدف أيضاً إلى تفعيل مسيرة التنمية السعودية، وتطوير اقتصاديات المنطقة الشرقية، إضافة إلى المساهمة في تحسين البيئة الاستثمارية للمنطقة، على النحو الذي يتيح فتح العديد من المشاريع لكي تستوعب الأيدي العاملة السعودية، وبخاصة من الشباب الذين يتطلعون إلى فرص عمل جديدة توفرها هذه الاستثمارات، موضحاً أنها ستستطلع المشاريع والخطط المستقبلية للقطاع الخاص في المنطقة ورؤيته لمستقبل التنمية.