بعد سنة على استلامها الرئيس العاجي السابق لوران غباغبو، كشفت المحكمة الجنائية الدولية عن مذكرة توقيف اصدرتها في شباط (فبراير) الماضي بحق زوجته سيمون لاتهامها بارتكاب جرائم ضد الانسانية، خلال عنف تلى انتخابات الرئاسة في ساحل العاج (2010-2011). ويشتبه الادعاء بأن سيمون غباغبو، وهي اول امراة مطلوبة من المحكمة الجنائية الدولية، ارتكبت جرائم قتل واغتصاب وأعمال عنف اخرى مثل التعذيب الجنسي وممارسات غير انسانية واضطهاد في ساحل العاج، بين 16 كانون الاول (ديسمبر) 2010 و12 نيسان (ابريل) 2011. وطلبت المحكمة في مذكرة التوقيف اتخاذ تدابير ضرورية ل «نقل المعنية الى المحكمة الجنائية الدولية»، معتبرة ان سيمون غباغبو «كانت قريبة جداً من زوجها، عقائدياً ومهنياً، وعلى رغم انها لم تُنتخب، كانت تتصرف وكأنها تحكم البلاد مثل زوجها وتتخذ قرارات تخص الدولة». وأشار وزير العدل العاجي غنينيما كوليبالي الى أن بلاده «أخذت علماً بالطلب»، وستعلن موقفها في الوقت المناسب، فيما وصف حزب لوران غباغبو مذكرة التوقيف بأنها «ظالمة».