عدوان إسرائيل وتهدئة مصر

إذا صح الحديث عن «منتصر» بالمعنى السياسي للكلمة، بنتيجة الحرب الأخيرة التي خاضتها إسرائيل ضد حركة «حماس» في غزة، فإنه سيكون بالتأكيد حكم «الإخوان» الجديد في مصر. لقد استطاعت القاهرة في ظل هذا الحكم أن تتحول إلى مركز الاتصال الأساسي بين كل المفاوضين في المنطقة وخارجها، لوضع حد للعدوان الإسرائيلي، ولترتيب شروط التسوية بين إسرائيل وحركة «حماس». ولم يكن بسيطاً ولا قليل المعنى إن تعلن الحكومة الإسرائيلية أنها قررت تأجيل الغزو البري الذي هددت به للقطاع من اجل إعطاء فرصة للجهود التي تقودها مصر للتهدئة، ثم أن يتولى الرئيس محمد مرسي نفسه إعلان انتهاء العدوان بحلول امس الثلثاء.
لعبت القاهرة دورها هذا انطلاقاً من عاملين: الأول أنها تُعتبر اليوم العرّاب الفعلي لحركة المقاومة الإسلامية، نتيجة كون «الإخوان المسلمين» على رأس الحكم في القاهرة، وتملك بالتالي الكلمة الأخيرة في خيارات حركة «حماس» وقراراتها. والعامل الثاني أن القاهرة تحت حكم «الربيع العربي» تحلت بقدر كبير من المرونة والواقعية، وعرفت كيف تحافظ على كل خيوط الاتصال التقليدية مع إسرائيل، على رغم العدوان، ولم تستجب لنداءات التصعيد الداعية إلى قطع العلاقات وإغلاق السفارات وحشد الجنود وإنهاء اتفاقية السلام.
نتيجة هذا الموقف، اصبح اسم الرئيس محمد مرسي على لسان كل الأطراف المعنية بالتسوية، بدءاً من الرئيس الأميركي والقادة الأوروبيين ورئيس حكومة إسرائيل ورئيس المكتب السياسي ل «حماس» خالد مشعل. واكتسب بذلك شرعية دور قيادي ما زال يفتقده داخل مصر نفسها، بسبب الخلافات القائمة مع الحركات المدنية من جهة والسلفية من جهة أخرى حول الدستور الجديد للدولة واتجاهات الحكم في مصر في المرحلة المقبلة.
تكمن أهمية الدور المصري حيال قضية غزة في أنه سيكون الضامن الفعلي للتسوية التي سيتم التوصل إليها بين إسرائيل والفصائل المقاتلة في القطاع. وبالطبع سيكون بين شروط هذه التسوية مسألة إطلاق الصواريخ وضمان مراقبة دخول السلاح عبر معبر رفح وتسلل المقاتلين إلى سيناء وعبرها إلى غزة، وخاصة بعد أن تحول شبه جزيرة سيناء في الآونة الأخيرة إلى محطة انطلاق للتيارات السلفية التي تهدد الاستقرار في مصر. وبهذا المعنى سوف يتحول الحكم المصري إلى طرف مباشر في الهدنة الجديدة بين إسرائيل و «حماس»، مع ما سوف يترتب على ذلك من مسؤوليات وتبعات في المستقبل.
ومن شأن وضع كهذا أن يعزز سلطة «حماس» وموقعها في المعادلة الفلسطينية المقبلة. ينطبق ذلك على علاقتها بحركة «الجهاد الإسلامي» كما ينطبق على علاقاتها بحركة «فتح». ومن المهم هنا مراقبة طبيعة العلاقات المقبلة بين الحركتين المقاومتين في قطاع غزة، (حماس والجهاد) في ظل الخلاف القائم بين «حماس» والنظام الإيراني الذي ما يزال يحافظ على روابطه القديمة، سياسة وتسليحاً، مع رمضان شلّح وحركته. كما من المهم مراقبة تأثير النفوذ الجديد الذي اكتسبته «حماس» على علاقاتها بالرئيس الفلسطيني محمود عباس ومشروع المصالحة المتعثر بين أكبر فصيلين فلسطينيين، فمع خسارة الغطاء المصري، الذي كان يوفره حكم حسني مبارك لأبو مازن، بات وضعه على رأس القيادة الفلسطينية أكثر ضعفاً مما مضى. وليس من قبيل الصدفة أن يشن عزام الأحمد رئيس وفد حركة «فتح» للمصالحة هجومه الأخير على الحكم المصري وبالتالي على «حماس»، معتبراً أن مسألة المصالحة باتت صعبة جداً في ظل موقف القاهرة التي اتهمها بمحاولة «إيجاد مخرج» لإسرائيل من أزمتها الحالية.
لقد التفّت أنظمة «الربيع العربي» حول «حماس» في مواجهتها الأخيرة للعدوان الإسرائيلي. وجاءت موافقة إسرائيل على الدور المصري في التهدئة لتؤكد اعترافها بهذا الالتفاف. وهو ما أشار إليه خالد مشعل في القاهرة عندما قال: «ان نتانياهو اراد ان يختبر مصر فكان الجواب المصري واضحاً وجلياً. وأراد أن يختبر الربيع العربي فوجد مدى التفاف شعوب هذا الربيع حول غزة وشعبها». ولعل «التواضع» وحده هو الذي منع ابو الوليد من القول ان هذا الالتفاف كان حول «حماس» و «شعبها».