جلسة عاصفة للحركة الإسلامية تنتهي باتفاق على انتخاب الأمين العام من مجلس الشورى

حسم مؤتمر الحركة الإسلامية السودانية في جلسة عاصفة الخلاف في شأن انتخاب الأمين العام للحركة، ليتم عبر مجلس الشورى بدل المؤتمر العام، وأقر إنشاء جسم قيادي برئاسة الرئيس عمر البشير، لتجنّب النزاع بين الإسلاميين والسلطة، بينما ردت رئاسة المؤتمر على مدير شرطة دبي ضاحي خلفان، مؤكدة أن الحركة الإسلامية تحترم سيادة الدول ورغبات الشعوب ولا تقوم على محور موجّه ضد أحد.
وعُلم أن مؤتمر الحركة الإسلامية أقر تعديلات على دستورها بعد جدل ساخن، إذ وافقت غالبية المؤتمرين على انتخاب الأمين العام من مجلس الشورى بدل المؤتمر العام، وإنشاء قيادة عليا لتوحيد القيادة، على أن يكون قادة الحركة العليا على الصعيد التنفيذي والسياسي والخاص، المنتخبون وفقاً لمرجعيات ونُظم مؤسساتهم، هم من يشكّلون القيادة العليا للحركة الإسلامية. وسيتولى رئاسة القيادة العليا رئيس الدولة ونوابه ورئيس الحزب الحاكم، وبالتالي سيصبح الرئيس عمر البشير رئيساً للقيادة العليا.
وشهدت الجلسة المغلقة صباح أمس نقاشاً ساخناً، وانتقد بعض الأعضاء أداء الأمانة العامة، ما اضطر الأمين العام علي عثمان محمد طه إلى الدفاع عن أمانته.
ودعا المستشار السابق للرئيس وأبرز المرشحين لمنصب الأمين العام غازي صلاح الدين إلى إتاحة الحريات ومحاربة الفساد، واحترام الآخرين، وعدم الاستبداد بالسلطة، ووافقه في بعض مواقفه مساعد الرئيس نافع علي نافع خصوصاً ما يتصل بالحريات والحكم الرشيد. ووصف صلاح الدين جلسات المؤتمر بأنها شكّلت لحظات ميلاد جديدة بالنسبة إلى الحركة من حيث واقعها والظروف والتحديات الداخلية والخارجية التي انعقد في ظلها المؤتمر وهي تشكل تحدياً للحركة.
من جهته، رأى الدكتور أمين حسن عمر، أن الانتخاب غير المباشر للأمين العام للحركة الإسلامية ليس لتقليل التفويض، قائلاً إن رئيس الولايات المتحدة الأميركية يُنتخب بواسطة المندوبين وليس بالانتخاب المباشر، وهذا لا يقلل في يوم من الأيام من التفويض.
وأصدرت رئاسة المؤتمر بياناً أكدت خلاله أن الحركة الإسلامية في السودان في علاقاتها الخارجية مع الحركات الإسلامية تحترم سيادة الدول ورغبات الشعوب ولا تقوم على محور موجّه ضد أحد. وأشار البيان إلى أن بعض وسائل الإعلام ومواقع التدوين تداوَلَ معلومات عن المؤتمر تتنافى مع طبيعته وجدول أعماله، مبيناً أن رئاسة المؤتمر وضيوفه أكدوا أهمية الوحدة والتماسك في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الأمة، وتجنّب الدخول في محاور أو برامج استقطاب يمكن أن تؤثر على استقرار المنطقة أو دولها. وأضاف أن الحركة الإسلامية في السودان في علاقاتها الخارجية مع الحركات الإسلامية تحترم سيادة الدول ورغبات الشعوب ولا تقوم على محور موجّه ضد أحد، وأن لها رسالة لا تتقاطع مع الحكومات والدول بل تبحث عن نقاط الالتقاء والتعاون والمشاركة بهدف التعامل مع التحديات التي تواجه المنطقة وشعوبها.
وكان قائد شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان شن هجوماً حاداً على المرشد العام للإخوان في مصر محمد بديع. وكتب خلفان في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن الدكتور محمد بديع «يعلن من السودان العداء لدول الخليج، التي يأمل أن يجرف نهر ثورته أنظمتها، وعلى أهل الخليج أن يردوا على مرشد الإخوان المفلسين: هذا فراق بيننا وبينكم». وقال خلفان: «إن أخطر ما في مؤتمر العالم الإسلامي كلمة مرشد الإخوان، التي أعلن فيها بوضوح عن استراتيجية التنظيم دون اكتراث لأحد». وأنهى خلفان كلامه قائلاً: «خطاب المرشد العام للإخوان الذي أطلقه من السودان يجب أن يؤخذ على محمل الجد، فالغرور والتهور كانا واضحين في أقواله، التي قد تتحول أفعالاً».
وفي السياق ذاته، دعا زعيم حزب الأمة السوداني المعارض الصادق المهدي، مؤتمرَ الحركة الإسلامية المنعقد في الخرطوم إلى وقفة شفافة حول تجربتها في حكم السودان، محذّراً من أن اتخاذ أي نهج تبريري لكل الذي حدث وتعليقَ الملامة على قوى داخلية وخارجية لتبرئة التجربة واعتبارَ ما حدث لها ابتلاءات، «يوجب علينا التصدي لكم بكل الوسائل، ما عدا العنف والاستنصار بالخارج، لأن العنف إذا نجح في الاستيلاء فإنه حتماً يفرض وصاية جديدة».
وقال المهدي في رسالة مفتوحة بعث بها إلى المؤتمرين، إن الشعار الإسلامي الذي رفعه النظام القائم في الخرطوم كان سبباً في تعزيز العوامل الانفصالية في الجنوب، كما أن سياساته كانت سبباً مهماً في «نكبة دارفور» وفرْض «وصاية» على البلاد عبر قرارات مجلس الأمن. وأضاف أن «أسوأ ما في تجربتكم هو ربط الشعار الإسلامي بالحرمان من الحرية والعدل والعدالة الاجتماعية، وخلق ظروف لتمدد الوصاية الأجنبية على البلاد».
وذكر المهدي أن تجربة الحكم الحالي كانت تكراراً لتجربة البعث في العراق «حيث احتكروا القرار لأنفسهم، واستخدموا أسلوب القوة نفسه الذي استخدموه في استلام السلطة في التعامل مع مَن يخالفهم الرأي».
وطالب المهدي المؤتمِرِين بالاعتراف بخطأ انقلاب البشير العسكري لتحقيق أجندتهم، وبخطأ النهج الشمولي في الحكم، وإدراك أن الإسلام الآتي مع الفجر العربي الجديد إسلام معزز بمبادئ الإسلام السياسية، وأن شعار تطبيق الشريعة مطروح بطريقة مضللة، فالشريعة أغلبها مطبق، من شهادة وشعائر وعبادات... والخلاف محصور في نظام الحكم وتطبيق الأحكام.
ورأى المهدي أن النهج الإسلامي في العصر الحديث لم يعد شأنا نظرياً «بل نجد طيفاً عريضاً، ما بين تركيا وماليزيا في اليسار، وطالبان في اليمين، وعلينا نحن في السودان أن نقرر ديموقراطياً ما هي أفضل وسائلنا للتعامل مع المرجعية الإسلامية».